به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری بانکها در کشور و مقایسه آن با متوسط نسبت جهانی، بیانگر وضعیت نامناسب بانکهای ایرانی در وصول مطالباتشان است، این امر دلایل گوناگونی دارد و مطالعه حاضر ضمن بررسی مختصر دلایل موجود، پیشنهادهایی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی ارائه کرده است.
در جوامع امروزی بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مشابه، به عنوان منبع تأمین نیاز پولی اشخاص، شناخته شدهاند و هر چه جامعه در حال توسعه و رشد باشد، تعداد متقاضیان دریافت وام و تسهیلات افزایش یافته و به تبع آن مبالغ مورد درخواست بالاتر میرود و به موازات این مسئله، بانکها و مؤسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول قرار میگیرند.
ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری در تمام کشورها امری طبیعی و عادی ولی نکته قابل تأمل، میزان مطالبات غیرجاری است.
تخلف در استرداد بدهی یا عدم پرداخت بدهی، بعضا ارادی و در بعضی مواقع خارج از کنترل و اراده گیرندگان اعتبار (فیالمثل) بر اثر بحرانهای مالی و اقتصادی، جنگ یا عدم تعهد اشخاص ثالث و ...) بوده و به هر حال حدوث مطالبات معوق، امری غیرقابل اجتناب است.
با عنایت به اینکه نسبت مطالبات غیر جاری در ایران بیش از متوسط جهانی آن است این مطالعه تلاش دارد دلایل و راهکارهای کاهش مطالبات غیرجاری را به طور مختصر بررسی و تحلیل کند.
انتهای پیام/