سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

قزوين/

رشد قارچ‌گونه خشونت‌ بین نوجوانان نتیجه کپی‌برداری از غرب

گسترش آمار جرایم خشن و آسیب‌های پیامد آن همه و همه آژیرهای هشدار را برای نهادهای پیشگیری و فرهنگی به صدا درآورده است.

به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران ،  نزاع‌ و درگیری‌های محله‌ای به همراه افزایش خشونت‌ها و آسیب‌گرایی‌ها در سطوح فامیلی و خانوادگی طی یک دهه اخیر هشدار‌ و آژیر‌های خطر را در یک سراشیبی تند و بسیار نگران‌کننده به سمت دست‌اندرکاران و متولیان امر پیشگیری در بخش‌های مختلف اعم از قضایی، انتظامی و حتی نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی معطوف کرده است.

تعدد جرایم سازمان‌یافته غربی، نفوذ بی‌بند‌ و باری‌های اخلاقی و ضد‌فرهنگی در درون نهاد خانواده، گسترش خشونت‌های اجتماعی همه و همه از غفلت و بی‌توجهی معدود کسانی است که دست‌اندرکار هدایت و توان‌بخش معنوی به یک جامعه هستند.

رواج اندیشه‌های خرافه‌پرستی بین جوانان، فاصله‌گیری و ایجاد تفرق بین دین و جوانان، تخریب چهره‌های مذهبی و سالم جامعه از رایج‌ترین راه‌های نفوذ دشمن توسط ماهواره‌ها و سایر ابزار تهاجمی است.

اهمیت و چرایی مسئله قضاوت در هنگام نگاه به رشد تأسف‌برانگیز خشونت‌ها و بداخلاقی‌های حاکم بر بخش‌های جامعه مشخص می‌کند که یک نهاد قضاوت و عدالت چگونه توان دارد تا برابر شکست هنجار‌ها و برهم‌زنندگان نظم و ثبات یک شهر و جامعه ایستادگی و مخلان امنیت در سطوح مختلف را با ابزار قانون رام و مهار کند.

رسول اصانلو در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تاکستان با اشاره به عملکرد کیفی دادگستری‌ها افزود: نهاد دادگستری با الگوگیری از منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اعلامی از سوی قوه قضائیه در مسیر قانون و عدالت حرکت کرده و قانونمندی، قانونمداری، خدامحوری و عدالت‌گستری را نصب‌العین برنامه‌های خود قرار داده است.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان افزود: همت و سعی مجموعه کارکنان دادگستری در تمام دوران خدمت حفظ  استقلال و اقتدار دستگاه قضایی بوده است.

اصانلو، استقلال دستگاه قضایی را موجب تضمین حقوق مردمی و اجرای عدالت دانست و تصریح کرد: نهاد دادگستری همیشه این موضوع را اعلام کرده که با تمام دستگاه‌های اجرایی برای خدمت رسانی به مردم و روان‌سازی امور تعامل داشته و همکاری می‌کند.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان به تشریح فضای سیاسی موجود در شهرستان تاکستان پرداخت و افزود: با توجه به شرایط سیاسی شهرستان تاکستان در حال حاضر دغدغه و پیگیری کارکنان دستگاه قضایی تاکستان این است که بتوان با یک قضاوت عادلانه در چارچوب قانون و مقررات جاری کشور اعتماد عموم را نسبت به دستگاه قضایی جلب کرده و رضایت‌مندی شهروندان را افزایش داد.

اصانلو با اشاره به اینکه برخورد قانونی دستگاه قضایی با مجرمان باید سرآمد تمام سیاست‌ها باشد، افزود: رسیدگی به حقوق شهروندان از وظایف خطیر دادگستری است.

وی انجام دادرسی‌های مهم و بی‌طرفانه توسط قضات را جزو دغدغه‌های مقام معظم رهبری و مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه دانست و تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های دادگستری شهرستان تاکستان در شعب حقوقی و کیفری به کم‌تر از سه ماه کاهش پیدا کرده است و گاهی مواقع بررسی پرونده‌ها به یک هفته نیز رسیده است.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان افزود: در حوزه کاهش اطاله بازرسی پرونده‌ها در استان قزوین، شهرستان تاکستان دارای رتبه نخست است و این در حالی است که در سال 1391 شعب دادگاه‌ تاکستان تنها 20 درصد و شعب دادسرا نیز 25 درصد موجودی داشته است.

 

اصانلو ادامه داد: همچنین شعب شورای حل اختلاف تاکستان 48 درصد کاهش موجودی داشته است.

وی بیان کرد: شعب دادگستری تاکستان در سال 90 تعداد 700 پرونده داشته است که آمار مذکور در سال 91 به 600 پرونده رسیده که این امر کاهش چشمگیری در بخش جرایم را نشان می‌دهد.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه سیاست دادگستری کاسته شدن از تراکم پرونده‌ها در شعبه‌های حل اختلاف و شعب دادگاه‌ها بوده است، تصریح کرد: این امر به این دلیل است که قضات بتوانند در فرصت مناسب پرونده‌های مهمی که مطرح است را مورد رسیدگی قرار دهند.

اصانلو ادامه داد: در سال 1391 تعداد پرونده‌های وارده شعب حقوقی دادگستری دو هزار و 305 بوده و پرونده‌های وارده شعب کیفری نیز یک‌هزار و 512 پرونده بوده است.

وی عنوان کرد: دو هزار و 449 پرونده نیز در سال 91 وارد شعب دادسرای تاکستان شده است.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان ادامه داد: در سال 91 همچنین حدود 10 هزار پرونده وارد شعب شورای حل اختلاف شده است که کاهش قابل توجهی را نسبت به سال‌های گذشته نشان می‌دهد.

 

اصانلو پیرامون پرونده‌های مرتبط با طلاق در این شهرستان اعلام کرد: 14 درصد از سرانه‌های حقوقی در شهرستان تاکستان مربوط به پرونده‌های طلاق بوده است.

وی با تشریح آمار میزان طلاق در شهرستان تاکستان اذعان کرد: در سال 90 تعداد یک‌هزار و 650 مورد ازدواج و 396 طلاق در این شهرستان به ثبت رسیده است که بر این اساس هر 16/4 ازدواج مصادف با یک طلاق بوده است.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان ادامه داد: در سال 91 همچنین یک‌هزار و 688 مورد ازدواج و 551 مورد طلاق در تاکستان وجود داشته است که آمار یاد شده نشان دهنده این است که هر 70/2 مورد ازدواج یک مورد طلاق را به همراه داشته است.

اصانلو ادامه داد: براساس آمار‌ها تعداد پرونده‌های طلاق سال 91 شهرستان تاکستان نسبت به سال 90 افزایش داشته و کاهش 10 درصدی ازدواج را نیز نشان می‌دهد.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان ابراز داشت: پرونده‌های طلاق تنها پرونده‌هایی هستند که بسیار دردناک و ناراحت کننده از نظر اجتماعی به شمار رفته و حساب می‌شوند.

اصانلو علت‌ عمده طلاق در شهرستان تاکستان را نام برد و افزود: اعتیاد زوج، بیکاری و عدم اشتغال به ترتیب جزو علل عمده طلاق شهرستان تاکستان محسوب می‌شوند.

وی بروز عمده اختلاف‌های سلیقه‌ای بین زوجین را جزو عوامل اختلاف‌برانگیز منجر به طلاق برشمرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها به قرآن و مباحث دینی شد.

وی پیرامون تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم خشن شهرستان تاکستان خاطرنشان کرد: 31 درصد جرایم شهرستان تاکستان مربوط به ایراد ضرب و جرح، سرقت 24 درصد، جرایم مربوط به مواد مخدر 18 درصد و مابقی جرایم نیز درصدهای دیگر را شامل شده‌اند.

رئیس دادگستری شهرستان تاکستان ادامه داد: برخورد با جرایم خشن و جریحه‌دار کنندگان عفت عمومی نیز در اولویت دادسرا و شعب کیفری قرار داشته و دنبال می‌شود.

اصانلو به تشکیل پرونده‌های جرایم و تخلف مربوط به چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دادگستری شهرستان تاکستان اشاره کرد و افزود: تعداد 25 فقره پرونده مربوط به شوراها و یک فقره پرونده نیز مربوط به ریاست جمهوری طی ایام انتخابات در مجموعه قضایی شهرستان تشکیل شده و تمام پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.

 

جلوگیری از وقوع جنایات و پیشگیری از اعمال خشونت‌بار و خشونت‌آفرین در حال حاضر از وظایف مسئولان و دستگاه‌ها قرار داشته و نگاه به این مسائل حساس تلقی می‌شود.

خیز وحشتناک خرافه‌ها، بدعت‌ها، گسترش تجاوز‌های فردی و گروهی، تکثیر ابزار و آلات تهاجم به اندازه‌ای دردناک و هشدار‌ برانگیز شده که دیگر خاموشی و سکوت برابر وقوع حوادث خونین و تلخ‌ جایز نبوده و در این راستا البته نهاد مقدس عدالت‌خانه‌ها و دادسراها خطیر‌ترین و سنگین‌ترین کار را با تقسیم عدالت و احقاق حقوق از دست رفته ایفاگر هستند./ج1

برچسب ها: قزوین ، آژیر ، سازمان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.