به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری ریانووستی ؛ این بیانیه قانون اساسی 21 بند خواهد داشت که عمدتا در مورد تشکیل دولت موقت فنسالار با اختیارات گسترده، انحلال مجلس نمایندگان و تشکیل کمیسیونی برای تهیه اصلاحات قانون اساسی خواهند بود.
مهمترین موضوع از نگاه مصریها در حال حاضر انتصاب یک نخست وزیر است. اوست که در اصل رئیس اجرایی کشور خواهد بود زیرا اختیارات رئیس جمهور موقت تنها به بیانیههای قانون اساسی مربوط می شود.
قانون اساسی جدید مصر قرار است ظرف سه ماه آینده تدوین شود سپس پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی به همهپرسی گذاشته خواهد شد.انتخابات ریاست جمهوری در مصر قرار است اواخر دوره انتقال سیاسی برگزار شود.
ارتش که چهارشنبه نقشه راه خود را آغاز کرد و به ریاست جمهوری محمد مرسی پایان داد رسما اعلام کرد در مدیریت کشور در دوره انتقالی مداخله نمی کند و تنها تضمین امنیت مؤسسات سیاسی را برعهده خواهد داشت.