به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، شورای قانون اساسی روز پنجشنبه حساب های تبلیغاتی نیکلا سارکوزی را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 غیر قانونی دانست. با این تصمیم، حزب دست راستی اتحاد برای جنبش مردمی (او ام پ) حزبی که سارکوزی به آن تعلق دارد بار دیگر از نظر مالی با بحران شدید مواجه شد.
این خبر در حالی اعلام می شود که کمیسیون ملی بررسی هزینه تبلیغات سیاسی در ماه دسامبر سال 2012 حساب های تبلیغاتی سارکوزی برای انتخابات ریاست جمهوری این سال را بی اعتبار اعلام کرده بود. این نهاد در توجیه این اقدام خود اعلام کرده بودرقم این حساب از سقف مجاز آن یعنی از 300 هزار یورو بیشتر بوده است.
کمیسیون ملی بررسی هزینه تبلیغات سیاسی فرانسه در توجیه این اقدام خود اعلام کرده است هزینه های مربوط به رفت و آمد وسفرهای ریاست جمهوری را می بایست خود نامزد برعهده می گرفت.
سارکوزی اعلام کرده است هزینه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اش 21 میلیون و 339 هزار و 664 یورو بوده است و این درحالی است که کمیسیون ملی بررسی هزینه تبلیغات سیاسی فرانسه رقم واقعی هزینه های وی را 22 میلیون و 509 هزار یورو اعلام کرده است.
سارکوزی در دهم ژانویه امسال به این رقم اعلام شده توسط کمیسیون ملی بررسی هزینه تبلیغات سیاسی فرانسه اعتراض کرده بود.