بررسی مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور

به گزارش حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني مركزپژوهش‌هاي مجلس؛‌ امیر‌امینی معاون‌ وزیر‌صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو  (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) امروز ( سه‌شنبه 11 تیرماه) با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاون امور زیربنایی و تولیدی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در محل این مرکز دیدار و گفت‌وگو‌ کرد.

جلالی در این جلسه با تشریح ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ گفت:‌ بسیاری از طرح‌هایی‌که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، در این مرکز آماده شده و در اختیار نمایندگان مردم قرار می‌گیرد.

وی در تبیین عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: لایحه‌هایی که از سوی دولت به مجلس آورده می‌شود، در این مرکز مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: نیروهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیروهایی جوان، متخصص و کارشناس هستند‌ که با تلاش خود‌کارهای فاخری را انجام می‌دهند.

جلالی،‌ تصریح کرد:‌ امیدوارم ارتباطات میان این مرکز و سازمان ایمیدرو برقرار بوده و افزایش پیدا‌ کند تا بتوان‌کارهای خوبی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام داد.

‌امیر امینی در این جلسه با بیان اینکه سازمان ایمیدرو از زمان تاسیس تا‌کنون حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی برای کشور ایجاد کرده است، گفت: اگر دولت یا هر بخش دیگر بخواهد در شرایط فعلی کاری در این ابعاد انجام دهد، هزینه‌های چندین برابری را باید سرمایه‌گذاری کند، بنابراین این رقم ارزشمند و قابل توجه است‌که در بحث واگذاری‌ها باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه این مبالغ سرمایه‌گذاری شده قابل برگشت نیست، تاکید کرد: باید برای استفاده درست از این سرمایه‌ها از بخش خصوصی استفاه کرد که این استفاده باید با هدایت دولت انجام بگیرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی ایران با مشکلاتی در بخش تهیه ماشین آلات، میزان اکتشاف صورت گرفته و بیمه فعالیت‌های معدنی همراه است، یادآور شد:‌ سازمان ایمیدرو در شرایط فعلی با دستور‌کار قرار دادن تهیه نقشه راه برای معادن و صنایع معدنی و حل مشکلات مربوط به وابستگی تجهیزات به خارج سعی در تحقق اهداف توسعه‌ای و توانمندسازی است.

امینی در زمینه واگذاری‌ها به بخش خصوصی در این سازمان، گفت: واگذاری در بخش معدن باید با دقت انجام شود تا هم دولت و هم بخش خصوصی از این واگذاری منتفع شوند.

انتهای پیام/