وي افزود: در حال حاضر قانوني که در صحن علني مجلس در حال بحث است به هيچ وجه مشکي از مشکلاتي اصناف را حل نمي کند بلکه چرخ اقتصادي صنوف مختلف کشور را کند مي کند.
وي ادامه داد: روز گذشته روساي مجامع صنفي با حضور در شوراي اصناف کشور اعتراض خود را به اين قانون اعلام داشتند و خواستار پس گيري اين قانون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت شدند.
وي گفت: هم اکنون شوراي اصناف کشور خواستار ارائه طرح دو فوريتي به مجلس مي باشد که براساس آن مشکلات مالي اتحاديه ها مرتفع شود.
انتهاي پيام/