به گزارش خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، دادستان كل كشور در
ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که شنیده شده در روز 12 مرداد که زمان
تنفیذ رئیس‌جمهور است و پس از آن تعدادی از محکومین فتنه در دولت آینده
پست خواهند گرفت، قوه قضاییه در این خصوص چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد؟
گفت: افرادی که دارای اتهام باشند، چند دسته‌اند؛ در متن حکم صادر شده این
افراد علاوه بر محکومیت، محرومیت و یا انفصال از مشاغل دولتی وجود دارد که
این قید تکلیف این افراد را مشخص می‌کند،
حجت‌الاسلام والمسلمين اژه‌ای اظهار داشت: در
متن حکم برخی ممکن است قیدهای این چنینی نباشد ولی حکم آنها آثار جانبی
داشته باشد که برای مدتی نتوانند مشغول به کار شوند، تکلیف این افراد نیز
روشن است ولی دسته سومی هم وجود دارند که ممکن است محکومیت نداشته باشند
ولی برای اینکه سمتی را به عهده گیرند استعلامات لازم برای بر عهده گرفتن
آن شغل از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شود و براساس این استعلام‌ها ممکن است
کسی صلاحیت احراز پستی را نداشته باشد و دولت آینده این مسائل را رعایت
خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اتهامات برخی از اطرافیان
دولت فعلی نیز اظهار داشت: اگر این افراد پرونده‌ای داشته باشند به پرونده
آنها چه زمانی که دولت فعلی حاضر است و چه زمانی که مسئولیت‌اش به اتمام
برسد رسیدگی خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره شکایت
دولت از برخی نمایندگان و همچنین شکایت مجلس از رئیس‌جمهور اظهار داشت: هر
دو موضوع در حال رسیدگی است.
**جزييات احضار رئيس جمهور در دادگاه كيفريوی با اشاره به احضار رئیس‌جمهور به
شعبه 76 دادگاه کیفری اذعان داشت: در دوره‌های مختلف شخصیت‌های حقیقی و
حقوقی از رؤسای نظام شکایت می‌کردند و حتی در دوره‌ای از رئیس قوه قضاییه
نیز شکایت شده است که ایشان با کمال تواضع این موضوع را پذیرفتند.
سخنگوی
دستگاه قضا تصريح كرد: برخی از مسئولین نسبت به جایگاه حقوقی و وظایف‌شان
تخلف می‌کنند که باید در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ عده‌ای از
مسئولین نیز در جایگاه شخصی تخلف می‌کنند و از آنها شکایت‌هایی صورت
می‌گیرد در صورتی که جرایم عادی باشد دادگستری با اطلاع مجلس وظیفه رسیدگی
به این امور را بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای اظهار
داشت: در خصوص احضار رئیس‌جمهور قاضی دادگاه تصور می‌کرد که این هماهنگی
صورت گرفته، از این رو رئیس‌جمهور را احضار کرد.
وی گفت: قاضی
مربوطه در احضار رئیس‌جمهور نسبت به تفکیک شکایت خصوصی و شکایت مجلس اطلاعی
نداشت و این موضوع یکی دیگر از دلایل احضار رئیس‌جمهور بود.
**چرا رئيس دستگاه قضا به قانون جديد مجازات اسلامي ايراداتي را وارد مي‌داند؟ سخنگوی
دستگاه قضا درباره ایراد رئیس قوه نسبت به مواد 39 و 40 قانون جدید مجازات
اسلامی تصریح کرد: آنچه که اکنون مجلس تصویب کرده و مورد تایید شورای
نگهبان است باید اجرایی شود و اگر قرار باشد اصلاحاتی صورت گیرد نیازمند
روند قانونی خود است.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره
زندان‌زدایی افزود: مجازات‌ها باید متناسب با جرایم باشند،همچنین در این
تناسب باید مشخص شود که مجرم در چه شرایطی و با چه انگیزه‌ای مرتکب جرم
مورد نظر شده و همچنین این جرم به شاکی چه ضرری وارد کرده است.
**5 آذر زمان دادگاه رئيس جمهور وی
ضمن تایید تاریخ 5 آذر و زمان تشکیل جلسه پرونده احضار رئیس‌جمهور به شعبه
76 دادگاه کیفری درباره تعامل قوه قضاییه با مجلس برای رسیدگی به تخلفات
دولت به
باشگاه خبرنگاران گفت: تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضاییه صورت
گرفته است و یک نفر از قوه قضاییه که قبلا نماینده مجلس بود مسئولیت
هماهنگی با دولت را بر عهده گرفته است تا از این طریق نه تنها با سرعت
بیشتری به تخلفات رسیدگی شود بلکه به موضوعات مختلف بین مجلس و دولت
هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.
انتهاي پيام/