غلام محمد زارعي در گفت و گو با
خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج افزود: شرايط موجود داخلي و بين المللي ايجاب مي كند كه همراهي و تعامل دولت و مجلس به عنوان يك ضرورت اساسي و بيش از گذشته بايد تقويت شود.
زارعي از تشكيل كارگروه هاي ويژه اي در همين راستا خبر داد وافزود: آغاز همراهي مجلس با دولت با راي اعتماد به كابينه خواهد بود.
وي بيان كرد: تجربه ثابت كرده كه تنش و جنجال ميان نمايندگان ، دولت وساير نهاد هاي اجرايي هيچ سودي را براي مردم و كشور در برنداشته و در عوض نيز مشكلات و معضلاتي را نيز بر جامعه تحميل كرده است.
وي ابراز داشت: بسياري از قوانين خوب و اثرگذار براي پيشرفت و تعالي كشور و رفع مشكلات موجود در جامعه نيز در پرتوهمين همراهي و تعامل بيشتر ميان مجلس و دولت به تصويب خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه رييس جمهور و نمايندگان مجلس كساني هستند كه با راي مردم و از ميان آحاد جامعه انتخاب شده اند، افزود: دغدغه و رسالت اصلي در اين راستا نيز خدمت و كسب اعتماد مردم است كه در سايه همراهي ها، همدلي و همگرايي بيشتر شكل مي گيرد.
وي اشتغال وبيكاري جوانان، تحريم ها ، گراني ، تورم ومعيشت مردم را از مهمترين مشكلات و دغدغه هاي مسوولان اجرايي كشور و نمايندگان خواند و اظهار كرد: بايد بتوان با يك برنامه ريزي مناسب و نيازسنجي درست براي رفع اين مشكلات چاره انديشي كرد.
وي عنوان كرد: با وجود ظرفيت هاي قانوني فراوان در جهت رفع مشكلات و توسعه متوازن خدمات در نقاط محروم كشور اما هنوز بسياري از اين مناطق با واژه نامانوس محروميت دست و پنجه نرم مي كنند كه ضروري است تلاش دولت و مسوولان اجرايي در اين مناطق دوچندان شود.
زارعي افزود: البته بسياري از اين مناطق از جمله استان كهگيلويه وبويراحمد امروزه هرچه دارد به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي است و خدمات شاياني نيز در همين دولت هاي نهم و دهم در اين استان در حوزه هاي مختلف انجام شده است.
وي گفت: به دليل عمق محروميت برجاي مانده از رژيم هاي گذشته هنوز خدمات انجام شده در اين مناطق جوابگو و ملموس نيست.
زارعي ظرفيت ها و توانمندي هاي بالقوه استان كهگيلويه وبويراحمد در حوزه هاي مختلف را يادآور شد و اظهار كرد: همه پتانسيل هاي لازم براي توسعه و پيشرفت همه جانبه در اين استان فراهم است.
وي افزود: شكوفايي استعدادها و زدودن چهره محروميت از اين استان نيازمند برنامه ريزي، كار و تلاش روزافزون ، اختصاص اعتبارات و نگاه ويژه دولت و مسوولان اجرايي است./ب