گزيده‌اي‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های دوشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسين شريعتمداري با عنوان«خواب تازه اصحاب فتنه ! »اختصاص یافت:

اين روزها، مدعيان اصلاحات از طريق روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و نشريات فراوان ديگري که در اختيار دارند و با پشتيباني سايت‌هاي ضدانقلاب و رسانه‌هاي غربي، عبري و عربي، اصرار دارند آراي دکتر روحاني را به حساب خود بنويسند و يا، دستکم اين که در سبد رأي ايشان براي جبهه اصلاحات سهم قابل توجه و تعيين‌کننده‌اي قائل شوند!

 القاي اين توهم مخصوصا براي آن عده از مدعيان اصلاحات که در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 حضور موثري داشته و آشکارا در نقش ستون پنجم دشمنان بيروني ظاهر شده بودند، اهميت حياتي دارد، چرا که طيف ياد شده بعد از ارتکاب جنايت‌شرم‌آور وطن‌فروشي در فتنه 88 به دنبال فرصتي براي اعلام بازگشت به درون نظام بودند و براي اين منظور در پوشش و زير چتر اصلاح‌طلبان بيرون از دايره فتنه به ميدان آمده بودند.

ولي مواضع رسما اعلام شده دکتر روحاني در کنار تأکيد چندباره ايشان که وامدار هيچ حزب و جناحي نيست و فقط در چارچوب قانون حرکت خواهد کرد، نقشه طيف مورد اشاره را نقش برآب کرد، تا آنجا که امروزه در محاسبه سود و زيان خود به اين نتيجه رسيده‌اند که، با حضور و شرکت پرسروصداي خود در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، هزينه اعتراف به دروغ بودن ادعاي تقلب در انتخابات 88 و خيانت پس از آن را پرداخت کرده‌اند ولي در مقابل اين هزينه، دستاوردي غير از تشکر شفاهي رئيس‌جمهور منتخب از آقاي خاتمي، آنهم جدا از جبهه اصلاحات، به دست نياورده‌اند.

پيش از اين طي يادداشتي با عنوان «همراهان ناهمراه» در کيهان دوشنبه 27 خردادماه، توضيح مستندي از ترکيب سبد رأي آقاي روحاني و مواضع متضاد ايشان با جبهه اصلاحات ارائه داده‌ايم که انبوهي از ناسزاگويي برخاسته از عصبانيت اصحاب فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 در داخل و خارج کشور و ناخشنودي برخي از اصلاح‌طلبان- احتمالا‌بي‌خبر از اصل‌‌ماجرا- را در پي داشته و هنوز هم دارد.

ولي سخن ما با دلايل مستحکم و شواهد فراواني همراه است که از يکسو نشان مي‌دهد، مدعيان اصلاحات و مخصوصا سران و اصحاب فتنه88 در انتخابات اخير دستاوردي نداشته‌اند و از سوي ديگر حاکي از آن است که روحاني اگرچه در جبهه اصولگرايان- به مفهوم تقسيم‌بندي‌هاي سياسي- تعريف نشده است و پيش از انتخاب به دليل حمايت برخي گروه‌هاي ضد انقلاب و همسو با فتنه، بيم آن مي‌رفت که با مدعيان اصلاحات گره خورده باشد، ولي مواضع ايشان بعد از انتخابات نشان داد با گفتمان اصولگرايي همخواني فراواني دارد و البته نامزدهاي اصولگرا به دلايلي که اشاره داشته‌ايم، در رقابت انتخاباتي ياد شده با شکست روبرو شده‌اند.

يادداشت پيش روي اما در پي پرده‌برداري از پروژه‌اي است که مدعيان اصلاحات بعد از ناکامي در همخواني مواضع دکتر روحاني با مواضع خود، کليد زده و دنبال مي‌کنند. پروژه‌اي که اگر رئيس‌جمهور منتخب هوشمندانه با آن روبرو نشود مي‌تواند براي ايشان در آينده‌اي نه چندان‌دور، خسارت‌آفرين باشد. بخوانيد؛

1- انتظار آن بود که آقاي روحاني حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمريکايي-اسرائيلي 88 جدا کند و اين انتظار در اعلام مواضع ايشان بعد از انتخاب به رياست‌جمهوري اسلامي ايران به وضوح ديده مي‌شود، ولي تشکر رئيس‌جمهور منتخب از آقاي خاتمي با توجه به نقش ويرانگري که وي در فتنه 88 داشته است، به اين نگراني دامن مي‌زند که مبادا دکتر روحاني از خطري که سران و عوامل فتنه 88 مي‌توانند براي دولت ايشان پديد آورند، غفلت کند.

آقاي خاتمي در فتنه ياد شده از طرح مشترک کودتاي مخملي مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس پيروي کرد و در مقابل ده‌ها جنايت آشکار فتنه‌گران نظير اهانت به ساحت مقدس عاشورا، شعار به نفع آمريکا و اسرائيل، پاره کردن تصوير مبارک حضرت امام(ره)، ايجاد بلوا و آشوب در کشور، دميدن در ادعاي دروغ تقلب در انتخابات و... نه‌‌فقط سکوت کرده بود بلکه اقدامي حمايت‌گرانه داشت. بنابراين حتي تصور پيوند احتمالي آقاي خاتمي با رئيس جمهور منتخب مي‌تواند، بدبيني مردمي را در پي داشته باشد که در حماسه چند ده ميليوني 9 دي، نفرت و انزجار خود را از فتنه‌گران فرياد زده‌اند.

2- مقايسه مواضع اعلام شده آقاي دکتر روحاني با مواضع شناخته شده فتنه‌گران ترديدي باقي نمي‌گذارد که رئيس جمهور منتخب نه فقط کمترين همخواني با اين طيف ندارد، بلکه با جرأت مي‌توان گفت که در نقطه مقابل آنها ايستاده است. روحاني بر اجراي بدون تنازل قانون اساسي تأکيد مي‌کند و فتنه‌گران، چه در دوران اصلاحات و چه در انتخابات 88، آشکارا قانون اساسي را زيرپا گذاشته بودند. رئيس جمهور منتخب بر وفاداري خود به حضرت امام(ره) و رهبري معظم انقلاب اصرار مي‌ورزد ولي فتنه‌گران در حاکميت خود بر دولت و مجلس اصلاحات، دوران امام(ره) را تمام شده مي‌دانستند و در نشريات زنجيره‌اي تحت امر خويش تأکيد مي‌کردند که حتي ائمه اطهار(ع) هم قابل نقد هستند! و در جريان فتنه 88، تصوير حضرت امام(ره) را پاره کرده و با وقاحت زيرپا انداختند.

رئيس جمهور منتخب از حرکت خود در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران سخن مي‌گويد، ولي فتنه‌گران روي قيد «اسلام» از «جمهوري‌اسلامي ايران» خط بطلان کشيدند. و در دوران اصلاحات آشکارا ساز خروج از حاکميت را کوک کردند و اين اقدام پلشت خود را با بيگانگان تاخت زدند و ده‌ها اقدام ساختارشکنانه ديگر که حتي فهرست آن نيز بسيار طولاني است.

 با اين حساب به آساني مي‌توان نتيجه گرفت که مواضع آقاي روحاني با اصحاب فتنه و طيفي از مدعيان اصلاحات فاصله‌اي پرنشدني و در حد تناقض دارد و ديدگاه ايشان در صورتي که کماکان بر مواضع خود اصرار داشته باشد- که ان‌شاءالله خواهد داشت- با مواضع فتنه‌گران نمي‌تواند قابل جمع باشد. آيا غير از اين است؟! و آيا هنوز هم مدعيان اصلاحات مي‌توانند ادعا کنند که پيروز انتخابات اخير بوده و آقاي روحاني، مواضع و نظرات آنان را نمايندگي مي‌کند؟!

3- اکنون نوبت به بند پاياني اين وجيزه و خوابي که مدعيان اصلاحات براي بهره‌گيري از آقاي روحاني ديده‌اند، رسيده است. اصحاب فتنه از همخواني مواضع رئيس جمهور منتخب با جبهه اصلاحات به طور کامل قطع اميد کرده‌اند ولي از سوي ديگر، براي آنها القاي اين توهم که در سبد رأي روحاني سهم عمده‌اي داشته‌اند ضرورتي حياتي دارد. از اين روي تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که حداقل دو يا سه تن از اعضاي شناسنامه‌دار و شناخته شده جبهه اصلاحات را در پست‌هاي کليدي کابينه آقاي روحاني جاي دهند و بيشتر از همه به جايگاه معاون اولي رئيس جمهور منتخب چشم دوخته‌اند. چرا؟! زيرا، در اين صورت مي‌توانند ادعاي بر زمين مانده سهم داشتن در آراي روحاني را، به طريق ديگر دنبال کنند.

 با اين توضيح که اگر، موفق شوند يکي از شخصيت‌هاي سياسي مشهور به اصلاح‌طلب را در پست معاون اولي آقاي روحاني جاي دهند، مي‌توانند ادعا کنند که بدهکاري رئيس جمهور به مدعيان اصلاحات به اندازه‌اي سنگين است که براي پرداخت اين بدهي سنگين! چاره‌اي جز واگذاري پست مهم معاون اولي به جبهه اصلاحات نداشته است! اصحاب فتنه مي‌دانند که روحاني با فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 سر همراهي و پيوند ندارد، بنابراين هرگز حاضر نخواهد بود در کابينه خود کساني را بپذيرد که داغ ننگ حضور در فتنه 88 را بر پيشاني دارند و دقيقا به همين علت کساني را پيشنهاد مي‌کنند که از يکسو به عنوان يکي از اعضاي شناسنامه‌دار جبهه اصلاحات شناخته شده باشند و از سوي ديگر، سابقه‌اي از حضور در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 نداشته باشند.

 آنچه تاکنون از شواهد و قرائن موجود برمي‌آيد، اين که جبهه اصلاحات آقاي دکتر عارف را براي اين منظور نشان کرده است. دکتر عارف شخصيتي متين و قابل قبول دارد و به دلسوزي براي اسلام و نظام شناخته مي‌شود، اگرچه به نظر مي‌رسد که هنوز به ابعاد جنايت بزرگي که اصحاب فتنه مرتکب شده‌اند آنگونه که انتظار مي‌رفت و مي‌رود، پي‌نبرده است.

بنابراين در صورتي که آقاي روحاني قصد استفاده از ايشان و يا هر يک از اعضاي شناخته شده جبهه اصلاحات را داشته باشند، لازم است به اين نکته توجه کنند که افراد مورد نظر اولا؛ سابقه حضور در فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 و يا دفاع و حمايت از فتنه‌گران را نداشته باشند و ثانيا؛ از آنجا که هنوز مدعيان اصلاحات مرزبندي مشخص و تعريف شده‌اي با اصحاب فتنه نکرده‌اند، حضور آنها در کابينه مي‌تواند به مفهوم حضور فتنه‌گران تلقي شود، بنابراين در صورت تصميم آقاي روحاني به استفاده از آنها در ترکيب کابينه خود، لازم است از آنان بخواهد به گونه‌اي آشکار و علني- و نه درگوشي و خصوصي- از فتنه آمريکايي- اسرائيلي 88 اعلام برائت کنند. بديهي است که اعلام برائت از مثلث آمريکا و اسرائيل و انگليس و حاميان داخلي آنها نه فقط نبايد دشوار باشد! که نيست، بلکه باعث افتخار نيز هست.

در ادامه مقاله ای از حسين قدياني را با عنوان «كدام اكثريت، كدام اقليت؟اقتصاد 100 درصد»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :

همه‌اش 4‌جمله! کلا 5 درصد! این تمام سهم اقتصاد و معیشت و دغدغه‌های ملموس مردم در سخنرانی مطول روز شنبه رئیس‌جمهور منتخب بود. اگرچه این سخنرانی حس و حال رسانه‌اي داشت اما عمومی‌تر از آن بود که جناب روحانی برای غفلت از حوزه اقتصاد بهانه‌ای داشته باشد. مع‌الاسف فرد منتخب از همه چیز سخن گفت الا اصل‌کاری‌ها. این روزها مهم‌ترین سوال مردم از حسن روحانی این است: «صرف‌نظر از سایر مواضع‌تان، چرا این همه اقتصاد کمرنگ و بی‌فروغ است در سخنرانی‌های شما؟! نکند در مقام عمل نیز مثل سخن و سخنرانی به حاشیه ببرید اقتصاد را».

امروز (یکشنبه) روبه‌روی دکه روزنامه‌فروشی، نگاهی انداختم به تیتر یک روزنامه‌ها. جراید دوم خردادی، بخشی از سخنان روحانی را تیتر یک کرده بودند و پاره‌ای رسانه‌های اصولگرا، بخشی دیگر را. هر یک به زعم خود، داشتند ادعا می‌کردند که شیخ حسن بیشتر به جناح ما نزدیک است! اولا روحانی اگرچه به صورت مستقل نامزد انتخابات شد، واقعیت این است که قرابت بیشتری با جریان اصلاحات دارد.

 انکار این امر بدیهی و اکتفا به فلان موضع درست، حقا که ساده فرض کردن مخاطب است!‌خوب است بعضی دوستان اصولگرا به جای این مصادره کردن‌های بی‌سود و بی‌نتیجه، اندکی در رفتار و گفتار انتخاباتی خود تامل بیشتر کنند که اصولا با کدام ندانم‌کاری، قافیه را به حسن روحانی باختند؟! ثانیا اصولگرا، راستی، ‌چپی، دوم خردادی،‌حتی مستقل خواندن روحانی، چه فرقی برای مردم می‌کند؟!

 این خربزه‌ها کی برای مردم درگیر در معضلات اقتصادی، نان شده که حالا بشود؟! گیرم حسن روحانی نماینده آقای هاشمی نباشد و رسما به وکالت از حضرات این طرفی، وارد صحنه شده باشد؛ خب که چی؟! سهم مشکلات مردم و نقش اقتصاد در این بکش مکش‌های سیاسی چیست و کجاست؟! برای مردم نه راست بودن روحانی مهم است، نه چپ بودن او. آنچه اهمیت دارد عزم رئیس‌جمهور برای بازکردن گره‌های ریز و درشت اقتصادی است.

القصه، همان نظرسنجی‌هایی که روزهای منتهی به 24 خرداد موجب پیشی گرفتن حسن روحانی از محمدباقر قالیباف شد، این روزها حاکی از این مهم است که بیش از 70 درصد مردم، «اقتصاد» را اولویت اول خود می‌دانند و این نیز قطعا «رای اکثریت» است! اکثریت‌تر از اکثریت شکننده 7/0 درصدی! منتخب ملت آن روز که در کنفرانس مطبوعاتی، خود را رئیس‌جمهور همه ایران خواند، امثال مرا ـ که با همین نگاه فراجناحی، رای به قالیباف داده بودند ـ امیدوار کرد فرد منتخب اگرچه خیلی اقتصادی نیست اما لااقل دارای چنین دیدگاه درستی است، لیکن سخنان روز شنبه دکتر روحانی و تاکید مکرر و البته بی‌جهت روی رای اکثریت، حاکی از مشورت غلط به منتخب ملت بود. در این باره چند نکته وجود دارد:

یک: حسن روحانی حتی اگر «50 + فقط یک راي بیشتر» هم می‌داشت رئیس قوه مجریه قانونی بود اما این هم هست که اکثریت 250 هزار نفری، این همه حالا «رای اکثریت، رای اکثریت» ندارد!

دو: ناظر بر نکته بالا، همان به که جناب روحانی براساس مطالبات عمومی، متحد و یکپارچه همه ملت ایران حرکت کند، نه رای اکثریت. و مگر می‌توان منکر این مهم شد که اولین و اساسی‌ترین مطالبه ملت، ولایت، بلکه قانون و عقل و شرع از رئیس‌جمهور منتخب، حل معضلات اقتصادی است؟!

سه: تاکید غیرضرور بر رای اکثریت، فروکاستن حسن روحانی از رئیس‌جمهور همه ایران به رئیس‌جمهور همان کسانی است که به او رای داده‌اند و این نه‌تنها ظلم بعضی مشاورین، در حق منتخب ملت است،‌بلکه همین اول بسم‌الله، خبر از نوعی شکست می‌دهد. اگر دیدگاه «خود را رئیس‌جمهور همه ایرانیان پنداشتن»، دیدگاهی پیروزاندیشانه است، لاجرم تاکید روی رای اکثریت (آن‌هم شکننده‌ترین اکثریت!) نگاهی از پیش مغلوب است. مهم‌تر از اتخاذ موضع درست، خراب نکردن آن با حرف غلط بعدی است.

چهار: اصلی‌ترین شعار جناب روحانی «اعتدال» است، اعتدال اما بیشتر به عمل است تا حرف. این درست که حرف اعتدال را بیش از همه حسن روحانی می‌زند اما در مقام عمل، بهترین تجلی اعتدال، رفتار اصولگرایان بود که بعد از 24 خرداد، دبه درنیاوردند و دم از تقلب نزدند. نامزدهای اصولگرا - در راس ایشان محمد باقر قالیباف- هم یارایشان بود که با دستاویز قرار دادن پاره‌ای چیزها، ادعاهایی مطرح و پیروزی با 7/0 درصد را در دور اول به کام فرد منتخب تلخ کنند اما جملگی از در تبریک و شادباش و دست همکاری و وحدت درآمدند.

لذا بر جناب روحانی فرض است که قدر این فضای مناسب برای خدمت را بداند. نامزدهای اصولگرا نه مثل آقای هاشمی در سال 84 به خدا نامه گلایه‌آمیز نوشتند و نه حکایت فتنه‌گران سال 88 آب به آسیاب دشمن ریختند. فی‌الحال منتخب ملت هیچ بهانه‌ای برای قصور در مسائل اقتصادی و کار و خدمت ندارد. حقا که فضا مناسب برای حرکت درست در وادی اقتصاد است، به این شرط که خود منتخب ملت، این همه «اکثریت»- «اقلیت» نکند و مطالبات آحاد ملت را وجه‌المصالحه دیدگاه غلط برخی دور و بری‌ها قرار ندهد.

پنج: امروزه روز یکی از مهم‌ترین جلوه‌های افراط و تفریط و خروج از مسیر اعتدال، اتفاقا همین تاکید بر رای اکثریت است. این زیبنده نیست که از سویی شعار اعتدال سر دهیم و از دیگر سو به گونه‌ای سخن بگوییم که تداعی‌گر شکاف اکثریت و اقلیت باشد. ظاهرا بعضی مشاوران جناب روحانی هنوز در فضای تبلیغات انتخابات سیر می‌کنند و یادشان رفته که وارد فضای پس از24 خرداد شده‌ایم.

البته از حق نباید گذشت که در همین سخنرانی روز شنبه نیز حسن روحانی تاکید کرد عضو هیچ حزب و گروهی نیست، مع‌الاسف آنچه ناقض این سخن درست است، هیچ نیست الا تقسیم کردن ملت به اکثریت و اقلیت... و شاید به عبارت بهتر و ناظر بر رای فرد منتخب، بد نباشد ادعا کنیم تقسیم کردن ملت به عدد 2‌.

شش: واقعاً اگر قرار باشد دولت مستقر براساس خواست اکثریت- چه قاطع، چه شکننده- حرکت کند، تکلیف اولویت‌های فرابخشی و برنامه‌هایی در حد و قواره سند چشم‌انداز چه می‌شود؟! و مگر اکثریت ورای اکثریت ثابت است؟! همان اکثریتی که 2 خرداد 76 به خاتمی رای داد، روز سوم تیر 84 به احمدی‌نژاد رای داد و حالا قرعه اکثریت به نام حسن روحانی افتاده. وانگهی! آنقدر مطالبات مردم، صرف نظر از دعوای اکثریت و اقلیت، واضح و آشکار است که می‌توان قسم خورد حتی قریب به اتفاق رای‌دهندگان به روحانی هم دغدغه‌های خرد و کلان معیشتی- اقتصادی دارند.

***
همچنان که هشتم خرداد یعنی 2 هفته قبل از انتخابات معطوف به بازی ناشیانه اصولگرایان در زمین سیاست و سخن‌وری شیخ دیپلمات، نتیجه انتخابات 24 خرداد را پیش‌بینی کرده بودیم، اینک مناسب‌ترین وقت برای این سخن است: گره‌های اقتصادی را با کلید شکسته نمی‌توان باز کرد!آری! بیم از آن می‌رود که مشورت‌های غلط، کلید روحانی را دونیم کند!

ابراهيم نكو(عضو كميسيون اقتصادي)در مقاله ای با عنوان «تصميم ديرهنگام»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:

رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده است كه ميزان رشد نقدينگي در فصل بهار نسبت به سال گذشته، مهار شده و به سطحي مناسب رسيده است. اتفاقي كه مبارك و باعث اميدواري است؛ هر چند به نظر مي‌رسد در حالي كه چند هفته به عمر پايان دولت دهم بيشتر باقي نمانده، بسيار دير است و‌اي كاش مديران اقتصادي دولت، زودتر از اينها ميزان رشد نقدينگي در جامعه را كنترل مي‌كردند.

نكته ديگر اين است كه چگونه بانك مركزي توانسته در فصل بهار امسال نقدينگي را كنترل كند، اما در دو سال گذشته و بخصوص در سال 1391 كه افزايش بيش از اندازه نقدينگي داد مردم، كارشناسان و حتي برخي از دولتي‌ها را درآورده بود، بانك مركزي تلاشي براي مهار نقدينگي نكرد.

نكته اينجاست فرمولي كه بانك مركزي براي مهار نقدينگي در فصل بهار پي گرفته و به گفته خودشان، پاسخ گرفته‌اند را اگر پيش از اين نمي‌دانسته‌اند، باعث تاسف است و اگر مي‌دانستند و نتوانستند يا نخواستند كه جلوي حجم شديد نقدينگي را بگيرند، تاسف بيشتري در پي دارد. براي همين شايد لازم است بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت درخصوص اين دوگانگي پاسخ دهند. نكته‌اي كه قابل توجه است، شيوه برخورد دولت با كاهش نقدينگي در كشور است.

چرا كه دولت دهم در سال‌هاي گذشته و بخصوص توسط وزيران اقتصادي و مديران بانك مركزي به شكل مداوم شعار «كاهش نقدينگي» را سر مي‌دادند كه متاسفانه در حد همان شعار ماند. اما در سه ماه گذشته اين شعار سر داده نشد ولي در عمل ديديم كه به گفته رئيس كل بانك مركزي از حجم رشد نقدينگي كاسته شده است. اين تفاوت در عمل و شعار يكي از نقاط منفي دولت دهم بوده است.

هرچند كاهش ميزان رشد نقدينگي باعث شادي مردم و دلسوزان كشور است اما نبايد از خاطر دور داشت كه افزايش نقدينگي بخصوص در دوسال گذشته چه زيان‌هايي مانند افزايش سرسام‌آور تورم در پي داشت و مردم را در مشكلات متعددي قرار داد. به همين دليل است كه معتقدم كارنامه مديران بانك مركزي در دولت دهم قابل قبول نيست.

 هر چند برنامه و راهكاري كه در فصل بهار توسط بانك مركزي اجرا شده است مي‌تواند مورد مطالعه دولت يازدهم و رئيس كل آتي بانك مركزي قرار بگيرد چرا كه حجم بالاي نقدينگي و سپس افزايش ميزان تورم در كشور به شدت دامن بخش‌های مختلف جامعه از جمله عامه مردم و توليدكنندگان و صنعتگران را گرفت. به هر ترتيب، تا چند هفته ديگر به شكل قانوني عمر دولت دهم پايان خواهد پذيرفت و دولت يازدهم كارش را آغاز خواهد كرد.

 تحليل رفتارهاي بازار در روزهاي بعد از انتخابات نشان مي‌دهد كه مردم نسبت به حل مشكلات اقتصادي در دولت آينده اميدوار هستند، اتفاقي كه مي‌تواند نقطه قوت دولت يازدهم باشد، چرا كه حل مشكلاتي نظير نقدينگي و تورم بايد با كمك همه صورت بپذيرد. اميدواريم كه رئيس‌جمهور منتخب و تيم مشاوران اقتصادي وی با بررسي رفتارهاي اقتصادي دولت‌هاي گذشته و بخصوص دولت‌هاي نهم و دهم از تكرار اشتباهاتي كه منجر به وضعيت فعلي شد، اجتناب كنند.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته محمد كاظم انبارلويي را با عنوان«كجا ايستاده‌ايم؟» می خوانید:

كساني كه حوادث تلخ سال 88 را پس از انتخابات رياست جمهوري ديده‌اند باور نمي‌كنند آن فضاي قهر، خشونت، قانون‌گريزي و عدم پذيرش راي مردم چگونه در سال 92 تبديل به فضاي آشتي، قانون‌گرايي و پاسداشت حريم راي مردم شد.

يك ضلع رقابت در سال 88 بر طبل قانون‌ستيزي، خشونت و عدم به رسميت شناختن نهادهاي فيصله‌بخش كوبيد و قبل از شمارش آراء، خود را پيروز انتخابات ناميد. جريان ضد انقلاب و سرويس‌هاي جاسوسي دشمن زيرپوست اين جريان، اهداف، آرمان‌ها و شعارهاي انقلاب را در روز قدس، روز 16 آذر، روز 13 آبان و روز عاشورا هدف قرارداد و اين جريان را با ده‌ها كشته و زخمي تا مرز افساد في‌الارض هدايت كرد.

ملاحظات جنگ نرم و تسامح دستگاه قضائي باعث شد بسياري از آنان از زير تيغ قانون و مجازات بگريزند. آنهايي هم كه دنبال بهانه مي‌گشتند تا به غرب بگريزند و كارنامه‌اي از خوش خدمتي به ژنرال‌هاي جنگ ارائه دهند، در ارتش رسانه‌اي دشمن به سربازي رفتند.

هوشمندي نظام در تفكيك جريان فتنه از جريان اصلاحات باعث شد مرزي براي اين دو مفهوم پديد آيد و از تلفات جنگ نرم جلوگيري شود.
اينجانب درست يك ماه قبل از برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در مقاله‌اي تحت عنوان "پايان سليطه‌گري سياسي" نوشتم تاكيد نامزدها روي قانون‌گرايي و پايبندي به قانون و فصل‌الخطاب بودن شوراي نگهبان، آرامشي در فضاي انتخابات پديد آورده است.

در آن مقاله تاكيد كردم مردم از دو جرياني كه ادبيات سليطه‌گري سياسي را نمايندگي مي‌كنند در اين انتخابات عبور مي‌كنند. قطار انقلاب در اين انتخابات روي ريل گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت با شتاب بيشتري حركت خواهد كرد.

امروز بيش از دو هفته از اعلام نتايج انتخابات گذشته است. جرياني كه در انتخابات با عدم توفيق روبه‌رو بوده يكصدا نتايج را پذيرفته و به رئيس‌جمهور منتخب تبريك گفته است. واكنش رئيس‌جمهور منتخب نسبت به نتايج و پايان دوران رقابت، يك فضاي وحدت و همگرايي در ملت پديد آورده است و تلخي‌هاي دوران رقابت رخت بربسته و جشن ملي مردم‌سالاري ديني در همين فضا شكل گرفت.

خلق حماسه سياسي ملت اكنون به صورت يك فرصت براي مقابله با تهديدها و تحريم‌ها درآمده به طوري كه حتي دشمنان نظام مجبور شدند در برابر عظمت ملت ايران سر تعظيم فرود آورند.منتخب ملت تاكنون در دو صحنه‌اي كه ظاهر شده - اولي در گفتگو با رسانه‌هاي داخلي و خارجي و دومي در همايش ملي افق رسانه- مطالبي عنوان كرده كه به راحتي عبور از وادي سليطه‌گري سياسي را در داخل و حتي خارج واتاب مي‌دهد.

اعلام صريح اين موضع كه؛ "دولت آينده وامدار هيچ حزب و جناحي نيست" شادي برخي نامحرمان را بي‌معنا نشان داد و غم برخي دلسوزان را زدود.اعلام صريح اين موضوع كه؛  "نتايج انتخابات 92 شبهات و سئوالات و بگومگوها در مورد مشروعيت نظام را پاسخ داد و آب زلالي بود بر آينه جمهوري اسلامي كه گرد و غبار فرونشسته به آن را پاك كرد"، مهر ابطال تهمت تقلب به نظام را بر كارنامه سياسي يك جريان فتنه‌گر زد و نشان داد يك ميليون ايراني در پاي صندوق‌ها كه به عنوان ناظر و مجري، انتخابات مردمي را برگزار مي‌كنند در پاسداري از امانت راي مردم ترديد ندارند و به خاطر دنياي كسي آخرت خود را به خطر نمي‌اندازند. اينها همان كساني بودند كه انتخابات 88 را برگزار كردند.

تاكيد منتخب ملت روي واژگان "اعتدال"، "عقلانيت"، "پايبندي به قانون"، "خرد ورزي"، "مشورت"، "راه كارشناسي"، "دوري از خشونت و خودسري" و .... مسيرهاي عبور از سليطه‌گري سياسي را نشان مي‌دهد و چه خوب بود در سال 88 رفتار سياسي كساني كه به هر دليل نتوانستند راي اعتماد ملت را به دست آورند با همين واژگان مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت و فرصت‌هاي عظيم به دست آمده از مشاركت 85 درصدي مردم با شورش عليه جمهوريت نظام به صورت تهديد در نمي‌آمد.

آقاي روحاني واژه اعتدال را در گفتمان دولت آينده تعريف كردند تا بعدها مورد سوء استفاده بدخواهان قرار نگيرد.او در خصوص اعتدال در سياست خارجي گفت: "اعتدال در سياست خارجي نه تسليم است نه ستيز، نه انفعال است نه تقابل، بلكه تعامل موثر و سازنده با جهان است" اين نگاه، نگاه چشم انداز بيست ساله است.

سياست‌هاي اعلام شده نظام است. اما دشمن در مقام تعامل سازنده و موثر نيست و سر ستيز دارد. از همين امروز كه سياست‌هاي جديد تحريمي آمريكا اعمال مي‌شود طبيعي است و اعتدال حكم مي‌كند به عدم تسليم پاي فشاريم و با سياست‌هاي تجاوزكارانه، ستيز حداقل ديپلماتيك‌ داشته باشيم. لذا ايشان تاكيد كردند: "در گفتمان اعتدال سياست خارجي واقع‌بيني يك اصل است.

" نمي‌شود زياده‌خواهي، زورگويي و عبور تبهكاران جهاني از حقوق بين‌الملل را ناديده گرفت. آقاي روحاني با تاكيد بر قانون‌گرايي گفتند: "اعتدال بدون قانون‌گرايي امكان‌پذير نيست." طبيعي است در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سياست و مسائل اجتماعي، قطار دولت آينده بايد بر ريل قانون‌گرايي حركت كند.

اين مواضع روشن است و نيازي به تفسير ندارد. كساني كه مي‌خواهند دولت آينده را نقد كنند بايد با همين كليد واژگان يعني "اعتدال"، "عقلانيت"، "قانون‌گرايي"، "پايبندي به قانون"، "ارتباط دو سويه با مردم"، "صلح"، "آشتي"، "وحدت و انسجام ملي" و "بالاخره دوري از افراط و خودسري" آن را مورد نقد قرار دهند.

رفتن به چنين مسير شفافي يعني رفتن به سمت گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت به مردم. اين مسير همان مسير عملياتي كردن چشم‌انداز 20 ساله است و راه درست هم همين است. و اين جايگاه درستي است كه در آن ايستاده‌ايم. در آستانه برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف و راي اعتماد دولت هستيم. ايستادن در چنين جايگاهي نشان مي‌دهد ملت ما مسير را درست آمده‌ و تقدير الهي چنين بوده است.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«روزي براي عيادت از صنعت بيمار كشور»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
انتخاب روز دهم تيرماه به عنوان "روز صنعت و معدن" هيچ سودي براي صنعتگران و معدن‌كاران نداشته باشد،‌ دستكم بهانه‌اي است براي مرور وضعيت اين دو حوزه بسيار مهم و كليدي در اقتصاد.

در دنياي امروز و با وجود رشد بسيار چشمگير حوزه‌هاي اقتصادي نو مانند بازارهاي مالي، بورس‌ها و بخش خدمات، دو بخش صنعت و معدن همچنان از جايگاه و نقشي راهبردي در اقتصاد كشورها برخوردارند و سهم عمده‌اي از رشد اقتصادي، اشتغالزايي و ايجاد تعادل در تراز تجاري برعهده اين دو بخش قرار دارد.

در كشور ما متأسفانه طي سال‌هاي متمادي اين دو بخش مهم در اقتصاد، گرفتار سوءتفاهمي بزرگ بوده‌اند؛ سوءتفاهمي كه همچنان ادامه دارد و هزينه‌هاي فراواني براي صنعت و معدن كشور و كل اقتصاد ايران به دنبال به بار آورده است.فروش نفت و برخورداري از درآمدهاي ارزي سرشار آن طي حدود يك صد سال اخير همواره تأثيرات مثبت و منفي خود را بر اقتصاد و اجتماع ايران برجاي گذاشته است.

 بهره‌مندي حكومت‌ها و دولت‌ها از اين درآمدهاي كلان همواره به اين سوءتفاهم و اختلاف نظر عميق و بزرگ دامن زده است كه در اقتصاد ايران محوريت بايد با توليد باشد يا تجارت. به عبارت ديگر ضرورت تبديل درآمدهاي ارزي به پول ملي وقت كشور براي تأمين نيازهاي داخلي اعم از مخارج دولت، حقوق كارمندان و كارگران، هزينه‌هاي عمراني و... همواره وجود و حضور قشر فربهي از فعالان اقتصادي را كه خريدار ارزهاي نفتي در ازاي پرداخت ريال (پول ملي وقت كشور) باشند،‌ به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل كرده است.

از سوي ديگر برخورداري از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت كه به طور ميانگين در يك قرن، مبلغ قابل ملاحظه‌اي بوده،‌ همواره دولت‌هاي ايران را در معرض ابتلا به بيماري هلندي قرار داده است. اين بيماري كه اقتصاد كشورهاي داراي منابع طبيعي به شدت مستعد ابتلا به آن هستند معمولاً زماني رخ مي‌دهد كه با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت‌ها به صرافت تزريق اين درآمدها به اقتصاد مي‌افتند.

 البته اين تزريق غالباً با هدف تسريع در انجام طرح‌هاي عمراني و تعريف طرح‌هاي جديد صورت مي‌گيرد ولي دولت‌هاي بهره‌مند از اين درآمد معمولاً از پيامدهاي منفي چنين اقدامي آگاهي ندارند يا درصورت آگاهي بنابه مصالح سياسي و جلب حمايت افكار عمومي دست به اين كار مي‌زنند. در هر دو صورت تزريق بي‌محابا و پرحجم درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي و نفت، بدون در نظر گرفتن ظرفيت موجود در اقتصاد براي جذب و هضم اين نقدينگي در حوزه‌هاي مولد، افزايش پايه پولي و نقدينگي و به تبع آن تورم پولي را به دنبال دارد.

اين روند دقيقاً همان اتفاقي است كه در دوره‌هاي مختلف در اقتصاد ايران نيز رخ داده و يكي از مشهورترين دفعات وقوع آن، سال‌هاي 85 تا 90 است. در اين مقطع، با رشد چشمگير و بي‌سابقه قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن، دولت‌هاي نهم و دهم به همان اشتباه دچار شدند و بدون در نظر گرفتن ظرفيت توليد در ايران، ميزان فراواني از اين پول پرقدرت را به اقتصاد تزريق كردند. در پي اين اقدام همانگونه كه پيش‌بيني مي‌شد و كارشناسان نيز هشدار داده بودند، اقتصاد ايران به سرعت گرفتار تورم پولي شد.

يكي از پيامدهاي اين تورم، افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز جامعه است و عكس العمل‌ها? طبيعي دولت‌ها به اين افزايش نيز روي آوردن به واردات با توزيع ارز ارزان ميان وارد كنندگان است، اقدامي كه خود زمينه‌ساز اشتباهات بعدي است يعني تعطيلي واحدهاي توليدي در داخل به علت عدم توجيه اقتصادي توليد كالا در مقايسه با واردات.

اين هم اتفاقي بود كه دقيقاً طي سال‌هاي 85 تا 90 در شديدترين شكل آن در ايران شاهدش بوديم. دولت براي مهار تورم پولي و توزيع سريع كالاهاي عمومي، قيمت دلار را به صورت مصنوعي پايين نگه داشت تا واردات ارزان تمام شود. همين اقدام دروازه‌هاي كشور را به روي انواع و اقسام كالاهاي وارداتي گشود تا جايي كه در آمار گمركات كشور شاهد ثبت دسته بيل، سنگ قبر، زين اسب و... بوديم.
اين روند در ميان مدت توان رقابتي را از توليد كنندگان داخلي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي و معدني سلب كرد و بسياري از توليد كنندگان ناگزير از تعطيلي واحدهاي خود يا روي آوردن به واردات شدند.

پيامدهاي اين تصميم نادرست هنوز هم در اقتصاد ايران به چشم مي‌خورد و انتظار هم نبايد داشت در كوتاه مدت برطرف شود.
از اين رو يكي از اولويت‌هاي دولت آينده در حوزه اقتصاد بايد اتخاذ رويكردهايي ناظر بر حمايت از توليد و فعاليت‌هاي معدني باشد تا بتوان در سايه اين حمايت‌ها شاهد خيزش دوباره فعالان و واحدهاي توليدي در حوزه‌هاي مختلف مولد باشيم.

دكترموسی غنی‌نژاد در مقاله ای با عنوان«فراخوان اعتراض جهاني به تحريم‌ها عليه ايران» برای ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد این طور نوشت:

 - یکی از دستاوردهای بسیار مهم اندیشه اقتصادی- سیاسی مدرن نشان دادن این واقعیت است که چگونه گسترش تجارت آزاد میان جوامع و ملت‌ها می‌تواند به زندگی صلح‌آمیز انسان‌ها در کنار هم کمک کند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی سده هجدهم میلادی، یکی از نخستین کسانی بود که تجارت آزاد میان ملت‌ها را عامل و ضامن بقای صلح در روابط بین‌المللی دانست. استدلال او این بود که تجارت داوطلبانه ذاتا انسان‌ها را به طرف نرم‌خویی و خشونت پرهیزی سوق می‌دهد و گسترش آن موجب وابستگی متقابل و پیوند منافع مشترک میان مردم شده و روابط آنها را ناگزیر مسالمت‌آمیز می‌کند.

در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته‌های دیگران (مشتریان) باشد و این پدیده طبیعتا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق همگان و نهایتا روابط صلح‌آمیز می‌انجامد.

 تجربه تاریخی دو سده نوزدهم و بیستم میلادی به خوبی نشان داد که هر زمان و هر جا که تجارت آزاد توسعه یافته، نه تنها ثروت و رفاه مردمان فزونی گرفته، بلکه روابط میان انسان‌ها و جوامع نیز بیش از پیش صلح‌آمیزتر شده است و هر جا که آزادی تجارت جای خود را به روابط انحصاری، غارت استعمارگرانه و سیاست‌های سوداگرانه دولتی داده، نتیجه‌ای جز فلاکت و جنگ به بار نیاورده است.

واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و دولتمردان در عرصه جهانی، حتی در پیشرفته‌ترین کشور‌های صنعتی غرب، به‌رغم گفتار‌های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، پایبند نماندند. از همان آغاز، سیاست‌های استعماری غارتگرانه قدرت‌های بزرگ غربی، به بهانه بسط آزادی و دموکراسی، متاسفانه موجب بدبینی قربانیان و ناظران این سیاست‌ها نسبت به واقعیت تجارت آزاد و دموکراسی شد.

 نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های استعماری و دو جنگ جهانگیر که میلیون‌ها قربانی به جا گذاشت، بالاخره جامعه جهانی را به این نتیجه رساند که یک نهاد بین‌المللی برای تنظیم روابط صلح‌آمیز سیاسی و اقتصادی لازم است. تاسیس سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با چنین هدفی صورت گرفت. نکته بسیار مهم و اغلب مغفول در این میان، نقش سه نهاد اقتصادی، یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و بالاخره سازمان بین‌المللی تجارت (ابتدا در قالب گات و سپس سازمان تجارت جهانی)، در چارچوب سازمان ملل متحد است.

این سه نهاد بین‌المللی، در واقع، به منظور تسهیل و تشویق روابط تجاری آزاد در روابط میان کشور‌ها طراحی شدند. ماموریت صندوق بین‌المللی پول تنظیم روابط مالی و پولی بین‌المللی با هدف ایجاد ثبات و جلوگیری از نوسانات شدید در نظام پولی بین کشورها است تا بستر لازم برای توسعه روابط اقتصادی در سطح جهانی فراهم شود. ماموریت بانک جهانی ابتدا کمک به بازسازی و ترمیم ویرانی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم بود و سپس به کمک به توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته تغییر یافت و نهایتا، هدف گات یا سازمان تجارت جهانی فعلی، کاستن از موانع غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌ای تجارت میان کشورها به منظور توسعه تجارت آزاد در سطح جهانی است.

 اگر دقت کنیم هدف نهایی همه این سه نهاد مهم بین‌المللی، تسهیل توسعه اقتصادی و تجارت آزاد در میان همه کشور‌های دنیا است و این هدف‌گذاری بدون دلیل نیست. ماموریت اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح جهانی است و این سه نهادِ زیر مجموعه سازمان ملل، در واقع، ابزارهایی برای کمک به انجام این ماموریت هستند. به سخن دیگر، بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده بودند که همان گونه که منتسکیو می‌گفت، گسترش تجارت آزاد میان ملت‌ها مطمئن ترین ضامن برای بقای صلح جهانی است.

بنابراین، هر اقدامی در جهت محدود کردن آزادی تجارت، به هر نحو ممکن، گامی در جهت دور شدن از روابط صلح‌آمیز باید تلقی شود. تحریم اقتصادی که دولت‌های قدرتمند برای پیشبرد اهداف سیاسی خاصی به کار می‌گیرند مصداق بارز چنین اقدامی است. تحریم اقتصادی نه تنها ابزاری برای تحکیم صلح نیست، بلکه ذاتا عملی خصمانه و تهدیدی برای روابط مسالمت‌آمیز است. تجربه تاریخی تحریم‌های اعمال شده علیه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که این‌گونه اقدامات هیچ‌گاه در خدمت اهداف صلح‌‌آمیز نبوده‌اند و در اغلب موارد حتی به اهداف کوتاه‌مدت تاکتیکی اعلام شده خود نیز نائل نشده‌اند.

 تحریم اقتصادی و حتی بالاتر از آن محاصره اقتصادی کوبا توسط ایالات متحده آمریکا مصداق روشنی از این ناکامی بزرگ سیاسی است که نتیجه‌ای جز دامن زدن به دشمنی نداشته است. این گونه اقدامات خصمانه نه تنها برای اهداف اعلام شده کشورهای تحریم‌کننده بی‌نتیجه و برایشان پر هزینه است، بلکه مهم‌تر از آن خلاف اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی است. وقتی بدانیم هدف نهایی سازمان ملل متحد و همه نهادهای وابسته به آن تضمین روابط صلح‌آمیز در سطح جهانی است، چگونه می‌توان پذیرفت که برخی کشور‌های عضو، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ جهانی، اقداماتی صراحتا خلاف این هدف انجام دهند و هیچ اعتراضی علیه آن از سوی مراجع حقوقی و حتی نهاد‌های مدنی صورت نگیرد؟

انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران به روشنی نشان داد که مردم و نظام سیاسی ایران به دنبال اعتدال و روابط صلح‌آمیز با جامعه جهانی هستند. تداوم تحریم‌های اقتصادی که معنای دیگری جز اقدامات خصمانه ندارد چه‌ توجیهی در برابر این پیام آشکارا صلح‌آمیز مردم ایران دارد؟ آیا زمان آن نرسیده است که همه نهاد‌های مدنی هواخواه صلح و دوستی، صدای اعتراض خود را علیه سیاست‌های غیرمنصفانه، نامشروع و نابخردانه قدرت‌های بزرگ به گوش جهانیان برسانند و با تکیه بر قدرت بی‌بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت اصول پذیرفته شده بین‌المللی در روابط میان کشور‌ها شوند؟

روابط اقتصادی و تجارت آزاد مهم‌ترین ابزار دنیای مدرن برای استقرار و استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به خود اجازه می‌دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یا هر کشور دیگری، از سوی هر کس یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام رسانی مبارک دریغ نورزیم.