" عباس برزگر " در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با اظهارات رئيس قوه قضاييه مبني بر خلاف قانون بودن برخي مواد قانون جديد مجازات اسلامي گفت: بر طبق ماده 39 و 40 قانون مجازات اسلامي قاضي مي‌تواند صدور حکم را به تعويق انداخته و در برخي موارد مجرم را معاف از کيفر کند که اين امر مغاير با اصول حقوقي است.
برزگر ادامه داد: باز بودن دست قاضی
برای تخفیف به صورت انفرادی مغایر با اصول حقوقی است بنابراين بايد در ارتباط با چگونگي مجازات‌ها
هیاتی تشکیل شود تا در خصوص تخفیف و یا عدم تخفیف مجازات مجرمين تصمیم‌گيري شود.
وي با تاکيد بر اينکه در قانون جديد تفسير بيشتر به نفع متهم است، تصريح کرد: در اين قانون تفسیر به نفع متهم اعمال شده تا جايي که متهم احساس می‌کند خلافي مرتكب نشده و اين در حالي است كه اين تفسير بايد در چارچوب شرع، عقل و عرف صورت بگيرد.
برزگر در ادامه افزود: با وجودي که اين قانون روند تصويب و تاييد خود را طي كرده اما ابهامات موجود در آن بيش از قانون پيشين است، بنابراین باید کمیسیون‌های حقوقی متشکل از قضات برجسته که در امر حقوق و وکالت تجربه دارند، با بررسي مجدد ابهامات را رفع کنند.
اين داديار دادسرا در پايان خاطرنشان کرد: تلاش برای به حداقل رساندن و استفاده از مجازات زندان، از اولویت‌های دستگاه قضا است اما به منظور از بین بردن بی‌قانونی و کاهش جرم در جامعه باید در اين زمينه فرهنگ‌سازی صورت بگيرد.
انتهاي پيام/