به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛«مهدي فتح اله » افزود: مبحث ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن كه در قالب برنامه پنجم توسعه(تكليف كاهش تعداد وزارتخانه‌ها به رقم 17) ديده شده بود، بيش از 2 سال گذشته به ثمر نشست تا بدنه دولت به واسطه اين ادغام ها اندكي لاغرتر شود و همچنين يكپارچگي بين توليد و تجارت به عمل آيد. وي يادآور شد:بعد از گذشت 2 سال، حال اين موضوع مطرح است كه اين طرح تا چه حد به اهداف خود نزديك شده است. در اين خصوص مي‌توان گفت كه اجراي هر طرح كلاني نيازمند ايجاد ساختار، سرمايه‌گذاري، تلاش و فعاليت‌هاي متعددي است كه اجرايي شود و پس از اجرا نيز نيازمند دوره‌اي براي به ثمر رسيدن است.
به گفته فتح الله ؛شايد 2 سال، زمان خيلي كوتاهي باشد كه بخواهيم انتظار ثمرات زيادي از اين طرح داشته باشيم. در اين خصوص ابتدا بايد بررسي شود كه اين طرح تا چه حد اجرا شد و ساختارها و نيازمنديهاي آن تا چه حد اجرا شد و سپس به دنبال اين باشيم كه به چه ثمراتي رسيد.
وي تصريح كرد :پس از گذشت 2 سال قدم‌هاي اوليه در اين ادغام برداشته شد و منجر به ادغام دو وزارت و همچنين سازمان‌ها صنعت، معدن و تجارت استان‌ها شد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت:در اين خصوص نهادهاي برنامه‌ريزي و مطالعاتي نيز در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي شدند، اما در گذشته دو ساختار بازرگاني و صنعت و معدن به صورت جداگانه مورد برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري قرار مي‌گرفتند كه منجر به عدم هماهنگي‌هايي در اين خصوص مي‌شد.
وي تصريح كرد :اما با ادغام اين دو نهاد مهم، مي‌توان انتظار داشت كه سياست‌گذاري‌ها به نحوي انجام شود كه هم نياز بازارهاي داخلي برآورده شود و هم عزم جدي براي ارتقاء توليد و صادرات به عمل آيد.
فتح الله گفت:البته زماني بايد سپري شود، تا اين برنامه‌ها و سياست‌ها اجرا شده و به ثمر رسند.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ، افزود :در خيلي از مواقع كم صبري منجر خواهد شد كه برنامه‌ها و اقدامات خوبي كه صورت گرفته است نيمه‌كاره رها شده و برگشت به عقب‌هايي به وجود آيد كه متاسفانه منجر به اتلاف سرمايه، منابع و وقت شده و مشكلات اقتصادي و زيرساختي متعددي نيز به دنبال خواهد آورد.
وي يادآور شد :طرح ادغام دو وزارت بازرگاني و صنايع و معادن بر اساس مطالعات و تحقيقات متعددي پيشنهاد شده بود و در اين خصوص پيشنهادي بسيار راهگشا براي يكپارچگي توليد و تجارت، توليد صادرات محور و در مجموع ارتقاء وضعيت توليد و تجارت بود.
به گفته فتح الله ؛لذا در مسير ادغام نبايد پاي بلرزد و با قدرت مسير آن بايد طي شده و ادامه فعاليت‌ها و برنامه را اجرا نمود كه انشاء‌الله ثمرات اين طرح ارزشمند نصيب بخش توليد و تجارت و همچنين مردم عزيزمان شود.
وي افزود :مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته در عرصه تجارب داخلي و اطلاعات وضع گذشته حوزه بازرگاني و صنعت و همچنين تحليل و بررسي تجارب كشورها نشان داد كه در صورت اتكا به اقتصاد بازار و عدم دخالت دولت در اقتصاد كشور به عنوان جايگزين بازار، نزديكي نهادهاي اجرايي متولي بازرگاني و صنعت را شاهد خواهيم بود.
بنا به نظر فتح الله ؛تركيب نهادهاي متولي و موضوعات بازرگاني و صنايع مي‌تواند موتور محركي براي توسعه صادرات باشد و اين خود مي‌تواند منجر به توسعه صنعت شود.
وي تصريح كرد:مي‌توان با اطمينان اذعان داشت، اگر صادرات محور امور قرار گيرد، توليد نيز تقويت شده و به مرز استانداردهاي جهاني و رقابت پذيري مي‌رسد. هم‌سويي سياست‌هاي صنعتي و سياست‌هاي تجاري از جمله نتايج اصلي اين ادغام خواهد بود و درصورتيكه بتوان ضمن استمرار در سياست‌هاي تسهيل تجاري، فعاليت‌هاي صنعتي را به سمت حوزه هاي مزيت‌دار هدايت كرد، مي‌توان شاهد آثار مثبت اين اقدام بود.
فتح الله گفت:لذا در انتها مي‌توان گفت در شرايط كنوني كشور بهتر است به جاي پرداختن به اين موضوع كه آيا ادغام تصميم درستي بوده است، دلايل معماران و طراحان آن را بپذيريم و كمك نماييم كه اين طرح بزرگ به درستي اجرا شده و بقيه مراحل خود را طي نمايد. كم‌صبري هر طرح بزرگي را بي‌ثمر خواهد كرد و مانع بزرگي در مسير رشد محسوب مي‌شود.
وي افزود:اين طرح تا كنون تاثيرات مثبت خود را در مواردي همچون مديريت واردات و سياست‌هاي تجاري نشان داده است. اين سياست‌ها كاملا با ادبيات توليد بسته شده است. بر اساس اين سياست بود كه ارز موجود در اختيار بخش صمت، اول به مواد اوليه توليدي تخصيص داده مي‌شد.
بنا به نظر فتح الله؛ از طرفي براي بخشي از كالاها كه مشابه آنها در كشور توليد مي‌شد، ثبت سفارش ممنوع شد. به عبارتي ارز در اختيار بخش بازرگاني به طور كامل در جهت تقويت بخش توليد اختصاص داده شد. دسته‌بندي كالاها و مديريت خوب آن نتيجه ادغام بود و اگر اين ادغام صورت نگرفته بود، به سادگي اين توافق صورت نمي‌گرفت و به خوبي هم اجرا نمي‌شد.
انتهاي پيام/