به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شاتا؛ «سيد مسيح حبيبي» در نشست" راهكارها و ابزارهاي تامين مالي" با بيان اينكه سال گذشته به رغم همه تحريمها و فشارهاي ناشي از تحريم و مشكلات اقتصادي حدود 15 هزار جواز تاسيس و 3200 پروانه بهره برداري صادر شده است افزود: اين آمار نشان دهنده تحرك بخش صنعت و معدن در توسعه اقتصادي كشور است.
وي همچنين ميزان مصوبه طرح هاي سرمايه گذاري خارجي را در سال 91 بالغ بر 7 ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: از اين ميزان 4.7 ميليارد دلار سهم بخش صنعت و معدن بوده است كه حجم سرمايه گذاريها حاكي از جايگاه اين بخش در توليد ناخالص داخلي است.
حبيبي در ادامه با اشاره به اينكه توجه به ابزارهاي مالي جديد امروزه به يكي از ضرورتها براي تامين نقدينگي بنگاههاي اقتصادي تبديل شده است تصريح كرد: حضور بانكها در بخش سرمايه گذاري ملموس تر از بخش سرمايه بوده است كه اين موضوع نيازمند توجه بيشتري است.
وي تمركز وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سال 92 بر روي تكميل زنجيره هاي توليد كالا، ايجاد تراز ظرفيتي در توليد و توسعه صادرات و بازارهاي كالا ذكر كرد و گفت: در سال گذشته بر اساس آمار و اطلاعات،100 هزار ميليارد تومان منابع نياز داشتيم اما حدود 60 هزار ميليارد تومان تحقق يافت.
به گفته حبيبي؛ در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي 32 درصد از منابع داخلي به بخش صنعت و معدن داده شده ولي 27 درصد تخصيص پيدا كرد.
وي تاكيد كرد: از مواردي قابل پيگيري ميزان تخصيصات است كه بر چه اساسي تخصيص پيدا مي كند و به نظر مي رسد نقش خانه هاي صنعت و معدن و تشكل ها در اين زمينه بايد پر رنگ تر با شد.
مديركل سرمايه‌گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: در حال حاضر راهكارهاي تامين مالي بيشتر بر روي تسهيلات متمركز شده است اين در حاليست كه راههاي ديگري از جمله اوراق صكوك نيز مي تواند مد نظر قرار بگيرد.
گفتني است: راهكارهاي لازم براي بازپرداخت اقساط ارزي، ضرورت پايداري نرخ ارز، اعتبار سنجي واحدهاي توليدي در حال توليد نيز از ديگر مسائلي بود كه دراين نشست به آن پرداخته شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
انتهاي پيام/