به گزارش
حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران، مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اكثريت اعضا و به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني تشكيل جلسه داد.
در آغاز اين جلسه، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به سالگرد حادثه 7 تير 1360 گفت: هدف اساسي طراحان آن واقعه از رسميت انداختن سه قوه اجرائيه، قضائيه و مقننه بود كه با توجه به بحث آن جلسه كه درباره گران‌فروشي بود، جمعي از اعضاي هر سه قوه حضور داشتند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: قرار بود علاوه بر آيت‌الله دكتر بهشتي، رؤساي قواي ديگر هم در جلسه باشند كه آيت‌الله خامنه‌اي روز قبل در يك حادثه تروريستي ديگر مورد سوءقصد قرار گرفته بودند، دكتر باهنر هم در آخرين لحظات قبل از شروع جلسه به پيشنهاد دكتر بهشتي وارد سالن نشدند و من هم طبق تماس تلفني پزشكان در خصوص آيت‌الله خامنه‌اي به بيمارستان رفته بودم و تقدير اين بود كه شهيد بهشتي به همراه 72 تن از همراهان از آن جلسه، آسماني شوند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با بيان خاطراتي از آوردن مجروحان حادثه 7 تير در مجلس گفت: نواختن زنگ و اعلام رسميت جلسه مجلس پس از آن حادثه غمبار، يكي از شيرين‌ترين حالات در تلخ‌ترين لحظات بود.
وي با اشاره به اثرات سازنده خون شهدا در جامعه گفت: اگرچه از دست دادن 72 تن از بهترين مسئولان كشوري و فقدان شخصيتي چون آيت‌الله دكتر بهشتي كه در طراحي ساختار نظام و تدوين و تصويب قانون اساسي نقش داشتند، ناراحت‌كننده بود، اما مهمترين دستاورد شهادت آنان، هوشياري جامعه براي مقابله با دروغ‌هاي مردم فريب و تقويت همراهي و همدلي مردم با امام راحل در جهت تداوم انقلاب اسلامي بود.
در ادامه جلسه، براساس دستور كار كه «بررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم» و مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود، بحث و تبادل‌نظر شد.
در اين جلسه كه علاوه بر اعضاي جلسه، رؤساي قواي مقننه و قضائيه، وزير دادگستري، مسئولين ستاد مبارزه با مواد مخدر، رؤساي كميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رئيس ديوان عدالت اداري، معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور، معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي، معاون سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان مسئولين مدعو مرتبط با موضوع، حضور داشتند.
در اين جلسه ابتدا نمايندگان شوراي نگهبان به بيان دلايل ردّ مصوبه مجلس پرداختند و سپس اعضاي مجمع ديدگاه‌هاي خود را بيان داشتند و سرانجام نظر به اينكه طبق آيين نامه مجمع تشخيص برخي از مواد، نياز به مجوز مقام معظم رهبري دارد، رئيس و اعضا تصميم گرفتند موارد مذكور پس از كسب مجوز در دستور كار قرار گيرد.
انتهاي پيام/ش