به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد شریف ملک زاده معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درگردهمايي فعالان و سرمایه گذاران میراث فرهنگی، با اشاره به اينکه بروکراسي اداري در حوزه گردشگري فرصت ها را به تهديد تبديل کرده است، گفت: با واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی مشکل بروکراسی اداری در اين بخش مرتفع می‌شود.
ريیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به این که چرا واگذاری امور تصدی گری و گردشگری در پایان دولت دهم انجام گرفته است، تصريح کرد: اجرای کارهای تخصصی ربطی به اول و آخر کار دولت ها ندارد بلکه بايستي به نتایج مثبت اين اقدامات متمرکز شد.
وی با اشاره به اينکه در حوزه گردشگری باید اختیارات به صورت کامل و یکجا به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: برپايه اظهارنظرهای غیر کارشناسانه و غیر حقوقی این واگذاری حاکمیتی نباید انجام شود، در حالي که برای واگذاری تصدي گري به بخش خصوصی ساعت‌ها و ماه ها کار کارشناسی و حقوقي انجام شده است.
وی تصريح کرد: موضوع واگذاری امور گردشگری و تصدی گری به بخش خصوصی به ريیس جمهور هم اعلام شد و ایشان آن را لازم دانستند و اين موضوع در کمیته های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و تمام وزرا این امر را تایید کرده و آن را کاملاً حقوقی دانستند.
معاون رييس جمهور خاطر نشان کرد: واگذاری امور گردشگری و تصدی گری به صورت کامل و تام به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد بلکه اگر بخش خصوصی به تکاليف خوب عمل نکنند این امتياز و تفويض اختيارات ها از آنها گرفته خواهد شد.
ملک زاده با بيان اينکه در سايه واگذاری امور تصدی گری، سرمایه گذاران دیگر گرفتار بروکراسی اداری نخواهد شد و کارها با سرعت بیشتری انجام می گیرد،گفت: بروکراسی اداري حوزه گردشگری درهیچ کجای دنیا وجود نداشته و همین امر زمينه توسعه گردشگري را فراهم ساخته است.
وي خاطرنشان کرد: باید دست کسانی را که می خواهند در بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند بوسید و چشم بسته به آنها مجوز داد.
وي با تاکيد بر اينکه توسعه اقتصادي با انتظار طولاني مدت سرمايه گذاران پشت سد کسب مجوز محقق نخواهد شد، گفت: در قالب واگذاری امور تصدی گری سرمایه گذاران معطل برای یک امضا نخواهند شد، که در اين راستا امروز موافقت نامه اصولي، ساخت، تجهيز، تکميل و ايجاد تاسيسات گردشگري به تشکل هاي صنفي واگذار خواهد شد.
وي در خصوص رفع چالش پيش روي سرمايه گذاران در خصوص تسهيلات بانکي گفت: روش تامين مالي جايگزين تسهيلات بانکي به سرمايه گذاران در تاسيسات گردشگري پيشنهاد شده که از آن جمله مي توان به مالکيت زماني که از سوي اکثر کشورها تجربه شده اشاره کرد که متاسفانه اتکا سرمايه گذاران به تسهيلات بانکي موجب شده اين روش در کشور ما پس از 33 سال اجرايي شود.
***واگذاری‌امور به بخش خصوصی غیرقابل لغو استمعاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: واگذاری امور گردشگری و تصدی گری غیر قابل بازگشته، چرا که مصوبه هیات دولت بوده و ابلاغ شده است.
وی تاکيد کرد: مدیران در 31 استان کشور باید در موضوع واگذاری امور تصدی گری به عملکرد بخش خصوصی نظارت داشته و از بخش خصوصی حمایت کنند و از دخالت در صنوف گردشگری اجتناب کنند.
معاون ريیس جمهور خاطر نشان کرد: برخی ها می گویند فرصتی باقی نمانده و چرا این کارها را انجام می دهید و من در پاسخ می گویم در یک ماه باقی مانده 100 کار دیگر هم انجام می دهم.
وي تصریح کرد: با این شرایط کنونی طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله
کشور ۲۰ میلیون گردشگر وارد کشور نمی‌شود.رييس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پايان از فعالان بخش خصوصي خواست که حامي اين سازمان باشند و افزود: همکاري دستگاه ها در راستای واگذاری امور گردشگری و تصدی گری به بخش خصوصی زمينه را برای توسعه گردشگری کشور فراهم مي سازد.
انتهاي پيام/