به گزارش
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: یکی از اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تقویت ضمانت‌های اجرایی برای انجام تکالیف مالیاتی است، بنابراین در هر موردی که برای مؤدی، تکالیفی وضع شده، تنبیهات و جریمه‌هایی هم برای عدم تمکین پیش‌بینی شده است.
تقویت ضمانت‌های اجرایی امری لازم در جهت تقویت توان مالیات‌ستانی دولت است، اما پراکندگی و تعدد جریمه‌ها و مجازات‌های ذکر شده در لایحه، سبب نوعی ابهام و بی‌نظمی در دامنه ضمانت‌های اجرایی خواهد شد.
مهمترین اشکالات لایحه در زمینه ضمانت‌های اجرایی بدین ترتیب قابل احصا خواهند بود:
1. پراکندگی ضمانت‌های اجرایی مربوط به یک تکلیف خاص در مواد قانونی مختلف
2. عدم هم‌پوشانی ضمانت‌های اجرایی یک تکلیف خاص در مواد قانونی مختلف
3. ابهام در جریمه‌ها و مجازات‌های مربوط به عدم تمکین نسبت به یک تکلیف مالیاتی خاص
4. نسبت دادن مجازات یا جریمه نسبت به اشخاصی که تکلیفی در امور مورد نظر ندارند
5. کم توجهی به سایر قوانین موضوعه به منظور پیشگیری از تعارض قوانین
پیشنهاد مشخص این گزارش ارائه الگویی ساده است که نشان می‌دهد دقیقا به ازای هر تخلف، مودی مشمول چه جریمه‌هایی می‌شود.
این گزارش به سایر موضوعات مرتبط، از جمله تناسب جرم و مجازات، تمیز تخلف از جرم و تمیز جرم از جرم سازمان یافته ورود پیدا نمی‌کند.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حول سه محور اساسی تنظیم شده است:
1ـ تقویت خوداظهاری
2ـ اصلاح نظام رسیدگی
3ـ تقویت ضمانت‌های اجرایی
در این گزارش بر این نکته تأکید شده که بدون تقویت ضمانت‌های اجرایی، اجرای طرح جامع مالیاتی به طور خاص و منطقی کردن نظام مالیات ستانی به طور عام میسر نخواهد بود.
در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دامنه ضمانت‌های اجرایی گسترش یافته و به جرأت می‌توان گفت که بار جریمه‌ها و مجازات‌های لایحه از قانون موجود بیشتر است.
با این فرض که محل تردید تمام جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در لایحه منطقی و بجاست، این کاستی قابل لمس است که نوعی از بی‌نظمی و آشفتگی در تدوین جریمه‌ها و مجازات‌های لایحه وجود دارد، به نحوی که مودی دقیقا نمی‌داند چه زمانی جرم مالیاتی مرتکب می‌شود، چه زمانی متخلف است و نمی‌داند و در صورت تخلف یا ارتکاب جرم، مشمول کدام مجازات‌ها می‌شود.
با توجه به مسائل فوق، در این گزارش تلاش شده است انواع تکالیف مالیاتی مقرر در قانون و پیشنهاد لایحه احصا شده و مشخص شود که برای عدم تمکین در مقابل هر تکلیف، چه ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است.
سپس با دسته‌بندی این موارد یک ماتریس تشکیل می‌شود که در سطور آن وظایف مؤدیان و در ستون‌هایش جریمه‌ها، محرومیت‌ها و مجازات‌ها ذکر شده‌اند.
در خانه‌های این ماتریس، مواد مرتبط از قانون و لایحه درج شده است، سپس موادی به صورت آزمایشی تقریر شده که نشان می‌دهند هر مودی در صورت عدم تمکین در انجام هر وظیفه، مشمول چه نوع جریمه، محرومیت یا مجازات می‌شود.
این چارچوب، در صورت پذیرش می‌تواند مبنای تقریر فصل ضمانت‌های اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و مبنای تنقیح آن قرار گیرد.
کاربرد دیگری که گزارش حاضر دارد این است که نشان می‌دهد ضمانت‌های اجرا با چه گستردگی و با چه بی‌نظمی در لایحه مطرح شده‌اند، حتی در صورت عدم پذیرش چارچوب پیشنهادی، این گزارش، لزوم بازنگری در تدوین ضمانت‌های اجرایی را گوشزد می‌کند.
در انتها تأکید مجدد بر این موضوع حائز اهمیت است که این گزارش ورود محتوایی به مواد مربوطه نداشته است، برای مثال، به مباحثی چون تناسب جرم و مجازات، تمیز قائل شدن میان تخلف و جرم و در نظر گرفتن تفاوت میان جرم فردی و جرم سازمان یافته نپرداخته است.
با این حال، این موضوعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و پیش از نگارش ساده و صریح مبحث ضمانت‌های اجرا باید مباحث محتوایی مرتبط تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/ش