وي ادامه داد: در ماده 39 قانون مجازات اسلامي جديد، در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراء مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند و در ماده 40در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
1- وجود جهات تخفيف،
2- پيش‌بيني اصلاح مرتكب،
3- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران،
4- فقدان سابقه كيفري مؤثر.
اين وکيل دادگستري اشکال اين دو ماده را اينگونه بيان کرد: در این دو ماده اختیاراتی به قاضی داده شده است که طبق اصول اسلامی و حتی قانون اساسی غیر قابل اعطا است.
نعناکار افزود: اکثر قضات قوه قضايیه به معنای واقعی کلمه قاضی نیستند بلکه ماذون برای حل اختلاف طرفین دعوی هستند و تنها طبق اصول قانونی و در صورتی که قانون در مواردی مسکوت و یا امری را پیشبینی نکرده باشد مسئول قضاوت هستند.
وي با تاکيد بر اينکه نشستن بر کرسی قضاوت در اسلام امری خطیر است که اصولا اجازه آن تنها در دست امام معصوم و یا جانشینان اوست گفت: مساله‌ای که در این دو ماده بدان پرداخته شده است اجازه‌ای است که طبق اصول قانون اساسی به رئیس قوه داده نشده و اختیارات آن در دست رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
اين حقوقدان تصريح کرد: سیستم حقوقی کشور ما بر اساس سیستم "کدقانون" طراحی شده است که خلاف اکثر کشورهای انگلیسی زبان که سیستم حقوقی آنان بر اساس سیستم "حقوقی رویه‌ای" است؛ از اینرو در ایران نمی‌توان دست قاضی را چنان باز گذاشت که وی بتواند بر اساس نظر شخصی خود و بر اساس رویه‌های انضباطی موجود تصمیم بگیرد، بلکه او می‌بایست بر اساس مر قانون اقدام به انشای رای کند، لذا اینکه قانون در این مواد دست وی را به گونه‌ای باز بگذارد که او بتواند راسا و شخصا بر اساس استنباط انضباطی خویش تصمیم بگیرد امری اشتباه و ابهام دار است و این باعث خلط دیدگاه‌های قضایی در تصمیم گیری شده و شاید حتی بار سنگینی را بر دوش قوه قضايیه جهت سامان دادن این آرا تحمیل کند.
نعناکار با اشاره به اينکه اگر این قانون قبل از تصویب و ابلاغ به صورت باز و آزاد در دسترس جوامع آکادمیک و متخصصین و نظریه پردازان و مستشاران قرار می گرفت می‌توانست باعث پویایی بیش از پیش آن شود خاطرنشان کرد: قانون جدید تاسیسات بسیار خوبی را نیز در بر دارد و مطالعه آن نشان می‌دهد که زحمات بسیاری برای تدوین آن کشیده شده است که در صورت ایجاد همدلی و همکاری میان قوه‌ای و میان دستگاهی می‌توان نواقص موجود را هرچه سریع‌تر مرتفع کرد و به امید آنکه جامعه‌ای اسلامی و قانونمند در سطوح عالی بین‌المللی داشته باشیم.
انتهاي پيام/