به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، محمد عباسپور، افزود: ازین پس جلسات کمیسیون در راستای اولویت های پژوهشی کشور و اولویت های پژوهشی استان هردو ماه یکبار برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به فراخوان از دستگاه های اجرایی برای اعلام اولویت های پژوهشی در سال جاری ادامه داد: تاکنون 230 طرح از 10 دستگاه اجرایی به دبیرخانه واصل شده است و از بقیه ادارات، نهاد ها و سازمان ها نیز انتظار می رود ظرف یک هفته ی آینده نسبت به این امر اقدام کنند.
وی مجموع اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی استان در سال 92 را بیش از 70 میلیارد ریال پیش بینی کرد.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت افزایش تعامل دانشگاه و صنعت و نیز حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان مهم ترین مولفه در اقتصاد مقاومتی اشاره و اضافه کرد: تنها طرح هایی مورد موافقت کمیسیون قرار خواهد گرفت که منطبق بر یکی از بندهای اسناد بالادستی باشد و یا به طور مشخص در راستای رفع یکی از مشکلات استان یا کشور تعریف شده باشد.
عباسپور با استناد به سند چشم انداز توسعه در افق 1404 گفت: طبق این سند بایستی تعداد 10 هزار اختراع یا اکتشاف علمی در سطح بین المللی از سوی محققان کشورمان تولید شود؛ به عبارت دیگر هر 16 نفر هیات علمی سالانه یک اختراع بین المللی به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف سند چشم انداز تعداد 50 هزار اختراع یا اکتشاف علمی در سطح ملی نیز بایستی تولید شود یعنی هر چهار نفر هیات علمی در سال یک اختراع ملی را به ثبت برسانند که امیدواریم هیات های علمی استان نیز نقش آفرینی لازم را در این زمینه ها داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: برای ایفای نقش در تحقق این سند که تنها 12 سال تا اتمام آن مانده است باید با تعامل اعضای کمیسیون پژوهش استان، سهم خراسان رضوی به صورت دقیق و شفاف تعیین و در جهت تحقق آن تلاش لازم به عمل آید.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر زمان بر بودن برخی طرح های پژوهشی، بر لزوم استفاده از یک درصد از اعتبارات بندهای ذی ربط تملک دارایی و هزینه ای هر دستگاه اجرایی پیش از اتمام سال مالی تاکید کرد و در پاسخ به پیشنهاد دیگری گفت: رفع موانع قانونی برای تخصیص بخشی از اعتبارات پژوهشی به صورت گلوبال به منظور اجرای طرح های پژوهشی خاص که مستلزم اختصاص اعتبار بیشتری می باشد، از طریق مجمع نمایندگان استان پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به تکلیف قانون بودجه ی سال 91 مبنی بر لزوم صرف 0.5 تا سه درصد از بندهای ذی ربط اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای در امور پژوهشی و فناوری گفت: عملکرد برخی دستگاه های اجرایی که علی رغم کمبود اعتبارات، اهتمام ویژه ای به اجرای طرح های پژوهشی داشتند، قابل تقدیر است.
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی از شهردار ی های نوغاب، قاسم آباد، تربت حیدریه، فریمان، باخرز، سلطان آباد و همت آباد و نیز جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، آبفای روستایی، آبفای استان، دفاتر ستادی استانداری و اداره کل آموزش و پرورش به عنوان دستگاه های برتر در این حوزه یاد کرد.
در ادامه احمد نجاری مقدم مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی در سخنانی مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طی سال 91 را 702 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: طبق قانون بایستی حداقل 0.5 درصد از این اعتبارات صرف امور پژوهشی می شد، که با اهتمام دستگاه های اجرایی کل اعتبارات پژوهشی به حدود 51 میلیارد ریال معادل 0.7 درصد از مجموع اعتبارات افزایش یافته است.
وی با اشاره به ابلاغ تبصره های بودجه ی 92 اظهار داشت: از آن جا که هنوز مستندات تفصیلی بودجه به استان ها ابلاغ نشده است، نمی توان رقم دقیق اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در ماده ی 116 از فصل پنجم قانون بودجه 92 تمام دستگاه های موضوعه ی ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بایستی بین یک تا سه درصد از اعتباراتشان را صرف پژوهش کنند.
گفتنی ست در این جلسه به منظور بررسی تخصصی اولویت های پژوهشی استان، تعداد 11 کمیته ی تخصصی تعیین شد و سپس اعضا و روسای کمیته های یاد شده ذیل کمیسیون پژوهش استان تعیین شدند.
این کمیته های تخصصی شامل کمیته های علوم پایه، انرژی، علوم انسانی و معارف اسلامی؛ صنایع، معادن و ارتباطات، کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ مدیریت، اقتصاد و بازرگانی؛ فرهنگ و هنر؛ سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛ امور دفاعی، امنیتی و سیاسی؛ حمل و نقل و عمران و توسعه علمی و فناوری هستند./س