به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران فرهاد تیموری از ابطال پروانه استاندارد یک واحد تولیدی قطعات پیش ساخته بتنی همدان (بتن آماده) خبر داد.
وی اظهار داشت: عدم وجود مدیر کنترل کیفیت تأیید صلاحیت شده و عدم پیگیری مسئولین این واحد برای تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد در مهلت مقرر دلیل ابطال پروانه استاندارد این واحد بوده است.
مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه در هر شیفت کاری واحدهای تولیدی مدیر یا مدیران کنترل کیفیت بر روند تولید با کیفیت و مطابق استاندارد محصولات نظارت و کنترل دارند، گفت: یک واحد تولیدی برای اینکه موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شود بایستی مراحلی را طی کند که یکی از مهمترین این مراحل به کارگیری مدیر یا مدیران کنترل کیفیت در آن واحد تولیدی است.
وی با بیان اینکه ایران کشور زلزله خیزی است و هر 10 سال یک بار به طور متوسط یک زلزله بالای هفت ریشتر در آن رخ می‌دهد، افزود: عدم توجه به کیفیت محصولاتی چون بتن آماده باعث شده که نتوانیم نتیجه مورد نظر را در بخش ساخت و ساز به دست آوریم و هر ساله بر اثر وقوع زلزله شاهد تلفات مالی و جانی فراوانی باشیم.
وی ادامه داد: محصولات ساختمانی مورد استفاده حتماً باید مطابق استاندارد تولید شده باشند و در غیر این صورت خسارت و تلفات ناشی از استفاده از آنها بسیار زیاد خواهد بود.
تیموری افزود: اجباری شدن استاندارد مربوطه توسط شورای عالی استاندارد کشور به عنوان معیاری برای تأمین کیفیت بتن آماده گویای اهمیت بالای این موضوع در کشور است.
تیموری اظهار داشت: در حال حاضر استانداردهای ملی مرتبط با بتن آماده شامل استانداردهای ملی شماره 6044، 389، 4220،3432 و 302 است که به ویژگی‌های کیفی مختلف در این محصولات می‌پردازد.
وی افزود: واحدهای فاقد پروانه استاندارد تنها به منظور امکان بررسی محصول مجاز به تولید آزمایشی هستند و نمی توانند محصولات خود را قبل از دریافت پروانه استاندارد به بازار عرضه کنند.
مدیرکل استاندارد استان همدان تأکید کرد: طبق ماده 9 قانون استاندارد چنانچه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین و یا بدون علامت استاندارد ایران، ممنوع است.
مدیرکل استاندارد همدان اعلام کرد: اگر واحدی بدون گرفتن پروانه استاندارد اقدام به تولید و توزیع کالایی کند مرتکب جرم شده و در صورت مشاهده به مراجع قضایی معرفی شده و طبق قانون مجازات می شود.