به گزارش خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد عطاء اله صدر با اعلام اين خبر و در تبيين ساختار تفضيلي اين سازمان اظهار داشت: دفاتر اين سازمان در مراكز استانهاي ساحلي با كاركردي شبيه به پيشخوان هاي دولت يا ميز خدمت در دولت الكترونيك و با هدف دسترسي آسان تر مردم به خدمات دولتي، ارتباط و تعامل سهل تر مقامات استاني با بندر و تأمين ايمني و امنيت بندر ناشي از جلوگيري از تردد بسيار زياد مردم در بنادر ايجاد مي شود.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه بعضي از بنادر بزرگ بازرگاني كشور مانند بندر امام خميني (ره)، بندر چابهار، بندر شهيد رجايي در جنوب و همچنين بنادر اميرآباد و انزلي در شمال از مراكز استاني فاصله دارند، توضيح داد: مراجعات زياد مردم و مسئولان با اين بنادر و راه دور بنادر در سواحل شمالي و جنوبي كشور با مراكز استانهاي بزرگ، مشكلات عديده اي را به وجود آورده است كه با ايجاد دفاتر سازمان بنادر و دريانوردي در مراكز استاني بخش زيادي از اين چالش ها مرتفع مي شود.
وي با اعلام اينكه كارهاي حاكميتي از جمله صدور مجوزها، ثبت شناورها، امور دريانوردان، آموزش و نظارت بر سواحل در دفاتر استاني انجام مي شود، خاطرنشان كرد: ايجاد اين دفاتر به منزله موازي كاري با ديگر امورات در بنادر نخواهد بود. به عبارت ديگر، منطقه هاي عملياتي بر اساس چارچوب و مأموريت هاي اين سازمان در بنادر و با مديريت مدير بندر اداره مي شود و اين دو كاملاً مجزا از هم و در تعامل با مديريت كلان سازمان راهبردي مي شود.
معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه ايجاد دفاتر استاني به معني فعاليت بنادر زير نظر اين دفاتر نخواهد بود، تصريح كرد: منطقه عملياتي در بنادر كمافي السابق زير نظر مدير بندر اداره مي شود، تنها بخشي از كارهاي حاكميتي در دفاتر فوق الذكر صورت مي گيرد.
صدر در ادامه توضيح داد: جلوگيري از شلوغي تردد در بنادر تجاري، يكي از ويژگي هاي اجراي اين طرح است. به همين منظور ايجاد اين دفاتر در بنادر بازرگاني با فاصله بسيار دور از مراكز استاني در اولويت قرار دارند.
انتهاي پيام/