فاطمه آقاميري کارشناس اقتصادي در گفتگو با
خبرنگار
اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ظرفيت‌هاي نهفته اقتصاد ايراني گفت: افزايش ظرفيت اقتصادي مهم‌ترين اولويت دولت آينده است.
وي گفت: اولين گام افزايش ظرفيت اقتصادي کنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي است که بايد اين امر در دستور کار دولت قرار گيرد.
اين
کارشناس به راهکار افزايش ظرفيت در مقابل کنترل تورم اشاره کرد و گفت: حجم
منابع و درآمدهاي ملي در بخش افت بايد به گونه‌اي تنظيم شود که سبب افزايش
درآمد سرانه شود با افزايش درآمد سرانه پول در گردش مردم مديريت شده و با
کاهش تورم رو به رو مي‌شويم.
وي ادامه داد: کاهش تورم کنترل رشد
نقدينگي را به دنبال دارد که اين امر سبب کاهش روند کسري بودجه مي‌شود و
ظرفيت اقتصادي بالا مي‌رود.
آقاميري تاکيد کرد: براي افزايش ظرفيت
اقتصادي کنترل منابع جمعيت فر اواني دارد. به همين منظور دولت علاوه بر
منابع موجد بايد به فکر افزايش منابع همچون حضور سرمايه گذاران و توليد
کنندگان باشد.
آقاميري تاکيد کرد: افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و توليد کنندگان سبب مي‌شود تا سرمايه آنها در کشور ظرفيت مالي دولت را ارتقاء دهد.
وي
در پايان گفت: اصلاح سياستهاي اقتصادي نيازمند ايجاد فضاي امن سرمايه
گذاري است تا بتوان با مديريت مصارف دولت فشار ناشي از افزايش قيمت‌ها را
به مردم کاهش داد. افزايش ظرفيت‌ها را شاهد بود.
انتهاي پيام/