به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، حائری، دبیر و عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در دومين روز از دهه توليد ملي به برخی شاخص‌های صنایع نساجی و پوشاک در اقتصاد کشور از جمله تعداد واحدهای فعال، میزان اشتغال، ارزش‌افزوده، قدرت ارزآوری صنایع مذکور و افزایش 24 درصدی صادرات این بخش علی‌رغم کاهش متوسط صادرات کشور طی سال گذشته، نیاز به سرمایه‌گذاری بسیار پایین‌تر برای ایجاد اشتغال نسبت به سایر بخش، وجود مواد اولیه مورد نیاز آن در داخل کشور، وجود مراکز علمی و دانشگاهی معتبر برای پرورش متخصصین و بومی بودن تولید منسوجات در کشور اشاره كرد و گفت : در صورت اعتماد به صنایع مذکور و حمایت‌های لازم از آن، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر این صنعت در کشور خواهیم بود و واحدهای نساجی قادرند به عنوان موتور محرکی تولید در کنار مجتمع‌های پتروشیمی به ایجاد ارزش افزوده بالاتر بپردازند.
در ادامه غنیمی‌فرد رئيس خانه صنعت و معدن و تجارت ايران با اشاره به نیازهای حیاتی بشر به اهمیت صنایع نساجی و پوشاک اشاره داشت و ابراز امیدواری کرد که با وجود تشکلی قدرتمند همچون انجمن صنایع نساجی ایران در این صنعت و همچنین دانشگاه‌های مجهز، شاهد رشد و ارتقای جایگاه این بخش در کشور باشیم.
*افزايش نرخ ارز کاهش واردات و رونق توليد به همراه دارد مروج، ریاست هیأت‌مدیره انجمن نیز با بیان اینکه شرایط حادث شده در اقتصاد کشور در نتیجه افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات کالاهای نساجی و رونق تولید در برخی از رشته‌های این صنعت شده است، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته توجه چندانی به رشد و توسعه صنایع تولیدی پوشاک در کشور نشده و این صنعت به خوبی رشد نیافته است و لذا هم‌اکنون شاهد کمبود عرضه این محصولات در بازار داخلی هستیم.
وی در ادامه به ارائه آماری در خصوص میزان تولید و صادرات منسوجات و پوشاک در برخی کشورهای در حال توسعه اشاره داشت و اعلام کرد : بسیاری از کشورهای پیشرفته، فرآیند صنعتی شدن خود را با صنایع نساجی و پوشاک آغاز نموده‌اند.
وی همچنین اظهارداشت : که به منظور برطرف سازی موانع و مشکلات موجود در امر تولید می‌باید همکاری تشکل‌ها با یکدیگر بیشتر شده و تعامل این بخش با مجلس به مراتب بیشتر شود.
در ادامه این نشست، نبوی، ریاست هیأت‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از مسئولین وزارت صنعت، معدن وتجارت درخواست نمود تا گزارشی از عملکردهای خود طی 3 سال گذشته به صنعتگران ارائه دهند.
*رفع موانع صادرات نساجي را افزايش مي دهد شیبانی، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن با ابراز امیدواری از آینده صنایع نساجی در کشور اعلام داشت : فشار تحریم‌های داخلی بر دوش صنعتگران به مراتب بیشتر از فشار تحریم‌های خارجی است و مسئولین می‌باید در راستای رفع این مشکلات و تسهیل تولید اقدام نمایند.
وی به مشکلات پیش روی صادرکنندگان اشاره کرد و اظهار داشت : در صورت رفع موانع موجود، صادرات صنایع نساجی به مراتب بیش از مقدار فعلی خواهد بود.
نصرالهی نیز شرایط حادث شده دراثر افزایش نرخ ارز را برای واحدهای نساجی مثبت ارزیابی کرده و اعلام داشت : در حال حاضر تولید بسیاری از کالاهای این صنعت مقرون به صرفه شده و فرآیند تولیدی آن‌ها در کشور آغاز به کار نموده و واحدهای نساجی می‌باید این فرصت را برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده خود مغتنم دانسته و با همکاری با سایر بخش‌های نساجی موجبات رشد و تعالی این صنایع را فراهم آورند.
در ادامه، نامی، مدیرعامل جامعه متخصصین نساجی به لزوم تدوین استراتژی صنعت نساجی با استفاده از همکاری و مشاوره تشکل‌های این بخش اشاره کرده و اظهار داشت: علی‌رغم اقداماتی که در این خصوص صورت پذیرفت، برنامه راهبردی بدون مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی تدوین شد و شاهد خروجی ناقص و ناصحیحی از وضعیت صنایع نساجی بودیم
.
*همراهي دانشگاه صنعتي اميرکبير با صنعت نساجي نصرتی، ریاست دانشکده مهندسی صنایع نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ضمن بیان اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد اعلام کرد:خصوصی سازی در این بخش بطور کامل صورت پذیرفته و صنعتگران عرصه نساجی و پوشاک قادرند بدون تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت در راه اعتلای کشور گام بردارند و دانشکده صنایع نساجی نیز آمادگی دارد در این مسیر همراه صنعتگران باشد.
وی به اهمیت نقش مسئولین در ایجاد تصویری از وضعیت صنایع نساجی در ذهن جامعه اشاره کرد و اظهار داشت که جایگاه دوم اهمیت در اولویت‌بندی برنامه راهبردی برای صنایع نساجی و پوشاک به هیچ وجه شایسته مقام صنایع مذکور نیست. ایشان با اعلام این مطلب که متأسفانه برخورد مسئولین با بخش‌های تولیدی همراه با آپارتاید صنعتی شده است، خواستار توجه دولتمردان به پتانسیل و توانمندی‌های هریک از صنایع شدند.
*صادرات 80 درصدي سالامبور کشور حمیدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن انتقاد از برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت : هدف برنامه مذکور دستیابی به صنایع با تکنولوژی بالا می‌باشد و این امر در کشوری همچون ایران، فرآیندی زمان‌بر است. لذا نباید از توجه به صنایعی که قدرت اشتغال، ارزآوری و یا ممانعت از خروج ارز از کشور را دارند غافل شد.
وی در ادامه به لغو معافیت موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی در قانون بودجه سال 92 اعتراض کرد و اعلام داشت که این امر موجب افزایش هزینه تولید در واحدهای نساجی شده است.
وي همچنین طی سخنان خود به مشکلات صنایع تولید محصولات چرمی نیز اشاره داشته و اعلام کرد که متأسفانه بیش از 80 درصد از سالامبور کشور صادر می‌شود و دولت اقدام خاصی برای جلوگیری از این امر صورت نداده است.
*بازپرداخت تسهيلات دريافت شده از صندوق ذخيره ارزي با مشکل روبه رو استپورقربان، دبیرکل محترم انجمن صادرکنندگان صنعت، معدنی و خدمات مهندسی در ادامه این نشست به مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از محل صندوق ذخیره ارزی به نرخ ارز اتاق مبادلات اشاره و اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن این موضوع، بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل خواهند شد.
وی عنوان کرد: این امر به نحو مقتضی و با همکاری برخی از وکلای کشور از طریق انجمن مذکور و با همکاری سایر تشکل ها در حال پیگیری است.
نوید، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این خصوص اعلام کرد که مابه‌التفاوت تسهیلات دریافت شده توسط صنعتگران به نرخ ارز مرجع و نرخ اتاق مبادلات می‌باید در بخش زیان شرکت‌ها لحاظ شود که این امر اغلب واحدهای فعال را با ورشکستگی روبرو خواهد ساخت.
وی در ادامه به بیان مشکلات عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا اشاره و اظهار داشت : علی رغم دریافت خوراک به قیمت فوب منهای پنج درصد توسط مجتمع‌های پتروشیمی، قیمت عرضه این محصولات به فوب افزایش یافته که پنج درصد نیز امکان رقابت دارد و این امر موجب افزایش هزینه تأمین مواد اولیه برای واحدهای پایین‌دستی از جمله نساجی شده است.
*خواستار درج محصولات نساجي در آيين نامه اجرايي هستيم وی خواستار درج محصولات نساجی در آیین‌نامه اجرایی ماده 156 برنامه پنجم توسعه شد تا صنایع مذکور بتوانند مواد اولیه خود را از طریق عقد قراردادهای بلند مدت با مجتمع‌های پتروشیمی دریافت نمایند.
وي همچنین به مشکلات گشایش اعتبار اسناد داخلی اشاره داشت و درخواست نمود تا مصوبه شورای پول و اعتبار در این خصوص تصحیح شود.
بر اساس این گزارش، در نشست مذکور مسائل و مشکلات دیگر صنعتگران از قبیل عدم کنترل کیفیت کالاهای وارداتی، جایگاه صنایع نساجی و پوشاک در اولویت‌بندی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، تعهد ارزی صادرکنندگان در گمرکات و مشکلات سایت بهین‌یاب نیز مطرح شد.
وی در خصوص سند استراتژی صنعت نساجی اعلام کرد : هنوز هیچ برنامه‌ای برای این بخش نهایی نشده و مردانی، مسئول تهیه برنامه مذکور با استفاده از همکاری تشکل های مربوطه است.
وی اظهار داشت : تا زمانی که مهر تأیید تشکل‌ها زیر سند مربوطه قرار نگیرد، این برنامه نهایی نيست.
وي در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان نیز اعلام کرد که در شرایط فعلی اقتصادی، مدیریت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تولید بیش از پیش حائز اهمیت است و بر این اساس ساز و کارهایی برای مصرف ارز صادراتی مشخص شد و این آمادگی وجود دارد که در صورت وجود پیشنهادهای اجرایی دیگر، آن‌ها را به کارگروه مربوطه ارجاع و بررسی نماییم.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و رونق تولیدات صنایع نساجی اعلام کرد که شرایط حادث شده می‌باید به نحو صحیحی مدیریت شده و در راستای تأمین مواد اولیه، تکنولوژی مورد نیاز و نیروی انسانی مجرب برای صنایع مذکور گام برداشت تا قادر به تولید محصولات با کیفیت و با قیمت رقابتی در این بخش باشیم و شرایط موجود را حفظ نماییم.
*دوره بازپرداخت تسهيلات دو برابر شده است صالحی نیا در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات دریافت شده از صندوق ذخیره ارزی با نرخ اتاق میادلات ارزی پرداخت و اظهار داشت : طی مذاکرات صورت گرفته با مقامات مربوطه از جمله بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده تا دوره بازپرداخت تسهیلات دو برابر شده و لذا تا حدی از بار این هزینه بر دوش صنعتگران کاسته شود.
وی همچنین به بیان سایر اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود شرایط تولید صنایع نساجی پرداخت که از آن جمله می‌توان به تسهیل واردات الیاف پنبه به کشور و ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد که موجب کاهش قیمت عرضه آن‌ها در بازار داخلی شد.
وی گفت که مسئولین امر تمام تلاش خود را برای برقراری جریان تأمین مواد اولیه صنایع نساجی به کشور به کار بسته‌اند و در این راستا پذیرای پیشنهادات صنعتگران نیز هستند.
*تامين بخشي از نقدينگي مورد نياز صنايع وي در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت نیز اظهار کرد که موفق به دریافت مصوبه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای صنعت شده‌اند که تاکنون تقاضایی بالغ بر حدود 8000 میلیارد تومان به بانک‌ها ارجاع شده و در حدود 1000 میلیارد تومان آن به بخش‌های مختلف صنعتی تخصیص یافته و موضوع در حال پیگیری از سوی مسئولین صنعتی است.
معاونت امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن انتقاد از لغو معافیت موضوع ماده 121 گمرکی اعلام کرد که این موضوع از طریق کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و خواستار همراهی تشکل‌های صنعتی در این زمینه شد.
انتهاي پيام/