به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران سیاست های مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نهايت بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثر بگذارند.آنچه باعث مي شود شكاف عظيمي در سطح درآمد و رفاه كشورها در طول زمان به وجود آيد، عملكرد متفاوت آنها به لحاظ رشد اقتصادي است. امكان و دلايل اثرگذاري دولتها بر نرخ هاي رشد همواره يكي از بحثهاي اساسي اقتصاددانان بوده و عليرغم نظريات مختلفي كه در مورد تأثيرات مثبت يا منفي دولتها بر رشد و توسعه اقتصادها مطرح شده، همه آنها بر اثرگذاري حتمي دولتها بر فرايند رشد و توسعه تأكيد كرده اند. هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین، جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.
سیاست های مالی و پولی ابزارهایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نهايت بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثر بگذارند. هرچند کاربرد برخی از این ابزارها می تواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارائه کالاهای عمومی است كه بايد اين ابزارها را اعمال كند.
از طرف ديگر نبايد ناديده گرفت كه بزرگتر شدن دولت و به عبارت دیگر افزایش روز افزون سهم مخارج حقیقی دولت از کل درآمد ملی امري طبيعي است. این نگرانی بیشتر از این جهت است که در برخی موارد بزرگتر شدن دولت و افزایش مخارج نسبی آن با کاهش نرخهای رشد و بهره وری همراه خواهد بود.
لازم به ذکر است که در زمينه ارتباط بین فعالیت های دولت با رشد اقتصادی، اجماع نظري وجود ندارد، زیرا گروهی با اشاره به نقش دولت در زمینه ایجاد و تکمیل زیرساخت های اقتصادی-اجتماعی، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، محافظت و نگهداری از محیط زیست، بهبود و پیشرفت فناوري، گسترش آموزش و پرورش(سرمایه های انسانی) و ... ، معتقدند هرچه فعالیت های اقتصادی دولت بزرگتر باشد، می تواند نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی داشته باشد درحاليکه گروهی دیگر معتقدند فعالیت های اقتصادی دولت نقش ناچیزی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند و سیاست های پولی و مالی ممکن است تأثیر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بگذارد.
در اين راستا مي توان گفت كه تأثير افزايش مخارج دولت به صورت نسبتي از توليد ملي بر رشد اقتصادي تا حد معيني مثبت و از آن به بعد، منفي است. در واقع حد ياد شده اندازه بهينه مخارج دولت به صورت نسبتي از توليد ملي را نشان مي دهد. توانايي دولت در كاهش اثرات ضد انگيزشي مالياتها، توانمندي دستگاه دولتي در ارائه خدمات با كيفيت بالاتر، ميزان خدمات مصرفي دولت و ... از عوامل مهم و تأثيرگذار بر رشد اقتصادي كشورها است. همچنين اثرات مخارج سرمايه گذاري دولت بر رشد اقتصادي به صورت نامتقارن است؛ به اين معني كه تا حدي داراي اثرات مثبت و پس از آن داراي اثرات منفي است. به عبارت بهتر ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادي به صورت غيرخطي بوده و مخارج مصرفي دولت نيز داراي تأثيرات منفي بر رشد اقتصادي است.
دكتر كيا پارسا، كارشناس اقتصادي