به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه نیویورک تایمز ؛ در سال 2011 میلادی برملا شد که اداره پلیس نیویورک علیه مسلمانانِ تابعِ قانون، که هیچ جرم و جنایتی مرتکب نشده‌اند، بی‌مورد جاسوسی می‌کرده است. در آن سال، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، ما در این خصوص تحقیق می‌کنیم و برنامه‌ی تجسس اداره پلیس نیویورک و تحت‌نظر قرار دادنِ مسلمانان را ارزیابی خواهیم کرد.
این در حالی است که دادگاه فدرال آمریکا پیشتر حکم داده بود اداره پلیس حق ندارد اطلاعاتی را که درباره فعالیت‌های سیاسی شهروندان توسط گارآگاهان یا مأموران امنیتی جمع آوری می‌شود، بدون دلایل روشن یا نشانه‌های معقولِ تخطیِ مظونان از قانون، بایگانی کند، زیرا این مسئله منجر به پرونده سازی علیه شهروندان بیگناه خواهد شد. این حکمِ دادگاه فدرال آمریکا، به منظور منصرف کردن اداره‌های پلیس از سرکشی بیجا و تجسس بی‌مورد در زندگی خصوصی شهروندانِ قانونمدار، صادر شده بود.
با این وجود به نظر می‌آید فعالیت‌های جاسوسیِ اداره پلیس نیویورک علیه مسلمانان همچنان تاکنون ادامه یافته است، زیرا وکلای برخی از مسلمانان، به نمایندگی از تمامی مسلمانانِ مقیم نیویورک و همچنین سازمان‌های اسلامیِ این شهر، به طور رسمی علیه اداره پلیس نیویورک در دادگاه فدرال آمریکا طرح دعوای حقوقی کرده‌اند. در این دعوای حقوقی آمده است ، تجسس بی‌موردِ پلیس علیه مسلمانان، باعث اخلال در مراسم مذهبی در مساجد و محل‌های عبادت مسلمانان در نیویورک شده است. این مسئله، عبادتِ آزادانه را برای مسلمانان و رهبران روحانی آنان در مراکز عبادیشان دشوار ساخته است.
در ضمن، جاسوسیِ پلیس علیه مسلمانان، بسیاری از آنان را ترسانده و مانع شده است که مسلمانان بتوانند به راحتی و آزادانه با سازمان‌های خیریه اسلامی و گروه‌های مدنیِ مسلمانان ارتباط برقرار یا به اینگونه سازمان‌ها و گروه‌ها کمک‌های مادی و معنوی کنند. وکلای مسلمانان در شکایت خود به دادگاه فدرال آمریکا تأکید کرده‌اند، این رفتار پلیس نیویورک با مسلمانانِ این شهر، با متمم اول قانون اساسی آمریکا که ضامن حق آزادی بیان، عقیده و تجمعات شهروندان آمریکایی است، در تناقض آشکار است.
یکی از موارد مشخص در این کیفرخواست، مربوط به مسجد «التقوی» در محله بروکلینِ شهر نیویورک است. وکلای مسلمانان، پلیس نیویورک را متهم کرده‌اند که در ساختمان روبروی این مسجد، به طور مخفیانه، دوربین مدار بسته برای جاسوسی علیه مسلمانان کار گذاشته و این دوربین را که علائم پلیس نیویورک نیز روی آن حک شده، دقیقاً به سمت درِ ورودی مسجدِ یادشده نشانه رفته است تا تردد تمامی شهروندان مسلمان را به این مسجد ضبط کند.پس از طرح این شکایت، پلیس نیویورک مکان این دوربین را به نقطه‌ی دیگری در همان خیابان نقل مکان داده، اما این دوربین کماکان مشغول به کار و تصویربرداری است.
بسیاری از مسلمانانِ ساکن نیویورک که تبعه آمریکا نیستند و در این کشور صرفاً اقامت دائم یا ویزای دانشجویی یا ویزای کار دارند، از تردد به مسجد التقوی ترسیده‌اند و از آن پرهیز می‌کنند، زیرا می‌گویند، احتمالاً پلیس نیویورک ضمن همکاری با اداره مهاجرت آمریکا، ما را هدف قرار داده است تا با اتهامات واهی، از آمریکا اخراج کند.
از سوی دیگر، ریموند کِلی، رئیس پلیس نیویورک، به این انتقادات و شکایت‌ها واکنش نشان داده است و در پاسخ خود به وکلای مسلمان که این شکایت رسمی را در دادگاه فدرال آمریکا طرح کرده‌اند گفته است: برنامه تجسس و پاییدنِ (مسلمانان) توسط اداره پلیس نیویورک، کاملاً قانونی است و منتقدان به این برنامه در حقیقت، امنیت عمومی شهروندان نیویورکی را به مخاطره می‌اندازند. این نکته اشاره‌ی تلویحی به این موضوع دارد که ادامه برنامه تجسس پلیس نیویورک (علیه مسلمانان) ممکن است منجر به دستگیری برخی از افراد تروریست یا خرابکار در این شهر شود که عملیات آنان به صورت بالقوه برای امنیت شهروندان نیویورکی مخاطره آمیز خواهد بود.
وکلای مسلمانان در واکنش به اظهارات ریموند کلی گفتند، رئیس پلیس نیویورک هنگامی که پیشتر از برنامه ایست و بازرسی بدنیِ مسلمانان در خیابان‌ها به محض اراده پلیس (بدون هیچ دلیل منطقی) انتقاد شده بود، نیز همین پاسخ را داده بود که حاکی از رویکرد متکبرانه‌ی پلیس نیویورک به مسلمانان این شهر است. شکی نیست که برنامه ایست و بازرسی بدنی، به همراه برنامه تجسس پلیس نیویورک علیه مسلمانان، باعث ایجاد بدگمانی و بی‌اعتمادیِ مسلمانان نسبت به نیروهای پلیس شده است. این در حالی است که اداره پلیس نیویورک سوابق طولانی از اذیت و آزار شهروندان آمریکایی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، دارد.
حال این به قضات دادگاه‌های آمریکا (دادگاه فدرال یا حتی دیوان عالی آمریکا در صورت ارجاع پرونده به آن) بستگی دارد که تعیین کنند آیا برنامه تجسس و تحت‌نظر قراردادن مسلمانان توسط پلیس نیویورک و همچنین برنامه ایست و بازرسیِ بدنی، مطابق با قانون اساسی آمریکا یا در تناقض با آن است.