سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

حجت‌الاسلام شهرياري در نشست خبري مطرح كرد

افزايش ورودي پرونده‌ها در شعب ديوان عالي کشور/ سرقت مستوجب تعزير و مطالبه طلب بيشترين درخواست مردم

معاون قوه قضائيه و رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه گفت: ديوان عالي کشور در سال 91 حدود 31 هزار پرونده را مورد بررسي قرار داده که اين عدد در مقابل سال 90، 11 درصد افزايش داشته است.

به گزارش خبرنگار حقوقي_ قضائي باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام "محمد شهرياري" معاون قوه قضائيه و رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات در نشست خبري که با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائيه داشتند، اظهار داشت: استفاده از خدمات قضائي الکترونيکي در سال 91 فرآيند کاملا مثبتي داشته است.

وي ادامه داد: ما در قوه قضائيه فرآيندهاي داخلي و بيروني قوه را به صورت مکانيزه درآورده و در اختيار مردم قرار داده‌ايم که با يک مجموعه 50 گانه يک تحول بزرگي در قوه قضائيه صورت گرفت.

حجت‌الاسلام شهرياري با بيان اينکه سامانه مديريت پرونده قضائي از سال 82 کليد خورده و بسياري از پرونده‌هاي قضائي در اين سامانه مديريت مي‌شوند، گفت: سازمان‌هاي اجراي احکام و بخشي از دادگاه ها به اين سامانه متصل شده‌اند و تنها سازمان زندان‌ها و اجراي احکام هنوز به اين سامانه متصل نشده‌اند که البته اين سازمان‌ها در حال رايزني با قوه بوده که بتوانند به صورت الکترونيکي پرونده‌هاي قضائي را مورد بررسي قرار دهند.

معاون قوه قضائيه اظهار داشت: طبق آماري که از سامانه مديريت پرونده قضائي داريم، در سال 91 ، 5 ميليون و 918 هزار و 560 پرونده به واحدهاي مختلف مراجع قضائي وارد شده که از اين تعداد، 5 ميليون و 874 هزار پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و از قوه قضائيه خارج شده است که تقريبا نرخ رسيدگي 99.3 درصد بوده که امر قابل قبولي است.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، متوسط زمان رسيدگي به پرونده‌ها را در مرحله دادياري 44 روز، در دادستاني 26 روز، در دادگاه هاي حقوقي 114 روز، در دادگاه هاي کيفري 180 روز، در دادگاه‌هاي عمومي 68 روز، در دادگاه‌هاي تجديدنظر 93 روز، در دادگاه هاي کيفري استان 225 روز و در دادگاه هاي اجراي احکام مدني 118 روز و در دادگاه هاي اجراي احکام کيفري 222 روز گزارش شده است که بالاترين زمان رسيدگي 590 روز گزارش شده که مختص اجراي احکام مدني و کيفري بوده که قوه قضائيه بايد براي کاهش اين امر گام بردارد.
وي افزود: در ديوان عالي کشور در سال 91 حدود 31 هزار پرونده وارد شعب ديوان شده که اين عدد در مقايسه با سال 90، 11 درصد افزايش داشته و همچنين در دادگاه هاي عمومي تقريبا 2 درصد افزايش نسبت به سال گذشته وجود داشته است.

حجت‌الاسلام شهرياري تصريح کرد: در حوزه دادگاه انقلاب نيز 6 درصد کاهش ورودي پرونده‌ها را به اين محاکم داشته و در دادسراهاي عمومي نيز 9 درصد افزايش و البته در شوراي حل اختلاف نه کاهش و نه افزايش پرونده‌ها را داشته‌ايم.

معاون قوه قضائيه با اشاره به اينکه در سال 91 سامانه‌اي با نام سالنامه محرمانه را توليد کرده‌ايم، گفت: در اين سامانه نرخ رسيدگي و وضعيت پرونده‌هاي موجود بررسي شده است که در اين سامانه مجموعه فعاليت هاي قوه قضائيه در دسترس مديران کارآمد قرار مي گيرد.
وي افزود: حدود 9 هزار قاضي فعال در قوه قضائيه وجود دارد که قوه قضائيه با راه اندازي سامانه اي به نام سجا راه اندازي کرده تا مديران ارشد قوه قضائيه به سنجش و ارزيابي پرونده‌هاي موجود بپردازند.

حجت‌الاسلام شهرياري بيان داشت: سامانه جامع آماري (سجا) سامانه مفصلي است که مجموعه‌اي از گزارشات عملکردي، کمي، کيفي گزارشات دادنامه‌ها و محکوميت‌ها، گزارشات عمليات و اقدامات خاص، گزارشات آماري عناوين خواسته‌ها و عناوين کشوري در آن مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه يکي ديگر از فعاليت‌هاي موجود در اين سامانه را توسعه و نگهداري شبکه ملي عدالت معرفي کرد و گفت: اين شبکه حدود 900 نقطه قضائي را در سراسر استان‌هاي کشور به هم متصل مي‌کند، يعني 3 سازمان ثبت اسناد با 430 نقطه در سراسر کشور، سازمان زندان‌ها با 230 نقطه در سراسر کشور و سازمان پزشکي قانوني با 130 نقطه در سراسر کشور به صورت پايلوت اتصال پيدا کرده و در يک شبکه اينترنتي آمار و اطلاعات به صورت کامل و جامع در اختيار مردم قرار گرفته است.

وي آمارهاي موجود در پروند‌ه‌هاي کيفري را اينگونه بيان کرد: سرقت مستوجب تعزير 9.5 درصد، ضرب و جرح عمدي 9.5 درصد، ايراد صدمه غيرعمدي 6 درصد، توهين به اشخاص عادي 5.5 درصد، تهديد 4.5 درصد، تخريب 3.5 درصد، نگهداري موادمخدر 3 درصد، استعمال موادمخدر 3.5 درصد، خيانت در امانت 2.5 درصد، آمارهاي موجود در پرونده‌هاي کيفري در سراسر کشور هستند که اين عناوين مهم 80 درصد خواسته‌هاي کل کشور را تشکيل مي‌دهند.

معاون قوه قضائيه در مورد خواسته‌هاي حقوقي نيز در کل کشور آماري ارائه کرد و گفت: مطالبه طلب و تامين خواسته 8 درصد، طلاق توافقي 6 درصد، مطالبه مهريه 5 درصد، مطالبه وجه چک 5 درصد، اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 4 درصد، مطالبه خسارت 3.5 درصد، الزام به تمکين 3 درصد، مطالبه نفقه 3 درصد، اعسار از پرداخت محکوم به 2.5 درصد، صدور درخواست طلاق به درخواست زوجه 2.5 درصد که اين 13 عنوان خواسته‌هاي کل کشور، 50 درصد مراجعات حقوقي مردم به محاکم را تشکيل مي‌دهند.

**بسياري از مشکلات قوه قضائيه از بيرون وارد قوه مي‌شود

حجت‌الاسلام شهرياري با اشاره به اينکه آماري که توسط قوه قضائيه ارائه مي‌شود، قبلا به صورت مکتوب نبوده و اکنون به همت مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: با دستيابي به آماري که توسط قوه قضائيه از جرايم و برخورد با آنها ارائه مي‌شود، مي‌توانيم به اين مسئله دست پيدا کنيم که قوه قضائيه چه راهکاري براي کاهش پرونده‌هاي قضائي انجام مي‌دهد.

وي ادامه داد: پيشگيري از وقوع جرم يکي از وظايف قوه قضائيه است که بايد به اين مهم دست يابد و تنها در صورت داشتن آمارهاي دقيق مي‌تواند به اين مسئله دست پيدا کند.

معاون قوه قضائيه با بيان اينکه مهمترين طرح سال 91 در قوه قضائيه ايجاد سامانه خدمات الکترونيک قضائي بود، تصريح کرد: سامانه خدمات الکترونيک قضائي (سخا) با هدف اينکه فرآيندها و رسيدگي به دعواها که در محاکم مطرح مي شود، به دست شهروندان و حتي به درب منازل آنها برسد، يعني اينکه اصحاب دعوا بدون اينکه به قوه قضائيه مراجعه کنند، توسط اين سامانه از مراحل دادرسي آگاهي پيدا کنند.

حجت‌الاسلام شهرياري فرآيند دادرسي در سامانه خدمات الکترونيکي قضائي را اينگونه بيان کرد: سامانه خدمات الکترونيکي قضائي که به صورت اينترنتي در سايت adliran.ir صورت گرفته که من سال گذشته قول دادم که صددرصد خواسته ها را الکترونيکي مي کنم و اکنون 80 درصد خواسته ها به صورت الکترونيکي در سامانه خدمات الکترونيکي قضائي در دسترس شهروندان قرار گرفته است و بدين صورت که آنها در دفاتر خدمات الکترونيک قضائي ثبت نام کرده و کد رهگيري را به دفاتر ارائه مي دهند و پس از احراز هويت از وضعيت پرونده و زمان تشکيل دادگاه‌ها مطلع مي‌شوند و نيازي به مراجعه به محاکم نخواهند داشت.

وي افزود: صورت ديگري که شهروندان مي توانند از سامانه خدمات الکترونيک قضائي استفاده کنند، بدين سان بوده که شهرونداني که دسترسي به اينترنت ندارند، مستقيما به دفاتر خدمات قضائي مراجعه کرده و با امنيت بيشتري پرونده هاي خود را مورد رسيدگي قرار دهند.

حجت‌الاسلام شهرياري با بيان اينکه به راه اندازي سامانه خدمات الکترونيک قضائي کار بزرگي در قوه بوده، گفت: مردم با راه اندازي اين سامانه رضايتمندي و احساس امنيت بيشتري در رسيدگي به پرونده‌هاي خود دارند، چرا که قوه قضائيه با تاسيس دفاتر قضائي که به بخش خصوصي واگذار شده، بدون هيچ جانبداري و حمايت از گروه خاصي پرونده‌هاي قضائي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.

معاون قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه بسياري از مشکلات قوه قضائيه از بيرون وارد قوه مي‌شود، گفت: افرادي هستند که با زر و زور مي‌خواهند حق را به ناحق تبديل کنند و اين فشاري است که با تطميع و تهديد بر قوه قضائيه وارد مي‌شود و اگر ما بتوانيم اين فشار را برداريم، سلامت نظام قضائي تضمين خواهد شد و دست افرادي که تطميع گر و تهديدگر هستند، کوتاه مي‌شود و البته اين امر با دفاتر خدمات الکترونيکي قضائي صورت خواهد گرفت.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، اضافه کرد: سامانه سخا در 8 مرحله راه اندازي شده که مرحله هشتم آن ظرف هفته آينده راه اندازي خواهد شد و در تابستان امسال به صددرصد رشد سامانه سخا در قوه قضائيه خواهيم رسيد.

حجت‌الاسلام شهرياري يکي از مشکلات عدم فراگيري سامانه سخا را ناپيوستگي ناجا به اين سامانه اعلام کرد و گفت: ناجا به دليل محدوديت‌هايي که از نظر حفاظتي دارد، هنوز به سامانه سخا متصل نشده است و اميدواريم که در سال آينده با همت اعضاي دو دستگاه همانگونه که در حوزه مدني اين پيوستگي صورت گرفته، به حوزه کيفري نيز سرايت پيدا کند.

حجت‌الاسلام شهرياري با اشاره به اينکه در قوه قضائيه حدود 20 پروژه اجرايي شده اظهار داشت: قوه قضائيه با استفاده مجموعه‌اي از فرآيندها و توسعه سخت افزاري توانسته است بسياري از پروژه‌هاي آماري و فني خود را به مرحله اجرا برساند، اما هزينه طرح توسعه سخت افزاري براي قضات از دولت دهم در اختيار ما قرار نگرفت و متاسفانه اعتبار کافي براي اين توسعه که هر قاضي يک کامپيوتر، قرار نگرفته که اميدواريم دولت‌ جديد در سال جاري به اين امر توجه داشته باشد.

معاون قوه قضائيه از سامانه ديگري در اين مرکز خبر داد و گفت: سامانه (تناد) به منظور بررسي و نقد آراي قضائي تشيکل شده که با اين سامانه آراي قضائي در معرض ديد قرار مي‌گيرند و متاسفانه سال‌هاي گذشته نظارت بر آراي قضائي صورت نمي‌گرفت، چرا که ابزار اين کار فراهم نبود، اما اکنون با سامانه تناد، آراي قضائي در سراسر کشور توسط پژوهشگران و قضات مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه قاضيان محاکم دادگستري از قوانين به روز در محل کار خود برخوردار نبوده، آيا قوه قضائيه براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده است، گفت: قوه قضائيه در نرم افزاري با نام دستور قانون‌هاي جمهوري اسلامي ايران را به صورت يک قانون جامع در سي دي فراهم کرده و آنرا بين قضات توزيع کرده است که اين مشکل نيز برطرف شده است.

حجت‌الاسلام شهرياري با بيان اينکه دفاتر خدمات الکترونيک قضائي تنها در تهران وجود دارد، تصريح کرد: هنگامي که اين دفاتر در تهران تکميل شدند، به ساير استان‌ها نيز مراجعت خواهند کرد، يعني دفاتر خدمات قضائي در استان‌هاي پرجمعيت پس از تهران مثل مشهد، يزد و شيراز تاسيس خواهد شد.

معاون قوه قضائيه با بيان اينکه سامانه‌اي به نام (ثنا) نيز در قوه قضائيه راه اندازي شده، اظهار داشت: احراز هويت بايد در دفاتر خدمات الکترونيک قضائي صورت گيرد، اما با راه اندازي سامانه ثنا امکان احراز هويت با استفاده از امضاي الکترونيکي در فضاي اينترنت صورت گرفته و نيازي به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک قضائي نيست که اين سامانه نيز در سال 92 راه اندازي خواهد شد.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات به اين سوال که آيا شوراي حل اختلافي وارد اين سامانه خواهد شد، پاسخ داد: شوراي حل اختلاف نيز وارد اين سامانه خواهند شد، چرا که بسياري از پرونده‌هاي موجود در شوراي حل اختلاف بررسي مي‌شوند، البته به دليل وجود معضلاتي مانند اينکه ساختمان‌هاي شوراي حل اختلاف استيجاري بوده، مشکلاتي براي قوه قضائيه خواهد داشت که البته اکنون قوه قضائيه تنها براي ساختمان‌هايي که ملکي بوده و تحت اختيار شوراي حل اختلاف هستند، در نظر دارد آنها را به سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي متصل کند.

معاون قوه قضائيه در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم رئيس جمهور منتخب ملت نگاهي مستوفي به فضاي مجازي داشته و در هماهنگي بين شوراي عالي فضاي مجازي و وزير ارتباطات، بتواند مشکلات موجود در فناوري و اطلاعات و ارتباطات را حل کند و اگر هماهنگي ميان وزير و شوراي عالي فضاي مجازي وجود نداشته باشد، دچار مشکل در اين سامانه‌ها خواهيم بود.

انتهاي پيام/


برچسب ها: معاون ، پرونده ، سرقت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.