افزايش ورودي پرونده‌ها در شعب ديوان عالي کشور/ سرقت مستوجب تعزير و مطالبه طلب بيشترين درخواست مردم

حجت‌الاسلام شهرياري با اشاره به اينکه آماري که توسط قوه قضائيه ارائه مي‌شود، قبلا به صورت مکتوب نبوده و اکنون به همت مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه در دسترس عموم قرار مي‌گيرد، اظهار داشت: با دستيابي به آماري که توسط قوه قضائيه از جرايم و برخورد با آنها ارائه مي‌شود، مي‌توانيم به اين مسئله دست پيدا کنيم که قوه قضائيه چه راهکاري براي کاهش پرونده‌هاي قضائي انجام مي‌دهد.

وي ادامه داد: پيشگيري از وقوع جرم يکي از وظايف قوه قضائيه است که بايد به اين مهم دست يابد و تنها در صورت داشتن آمارهاي دقيق مي‌تواند به اين مسئله دست پيدا کند.

معاون قوه قضائيه با بيان اينکه مهمترين طرح سال 91 در قوه قضائيه ايجاد سامانه خدمات الکترونيک قضائي بود، تصريح کرد: سامانه خدمات الکترونيک قضائي (سخا) با هدف اينکه فرآيندها و رسيدگي به دعواها که در محاکم مطرح مي شود، به دست شهروندان و حتي به درب منازل آنها برسد، يعني اينکه اصحاب دعوا بدون اينکه به قوه قضائيه مراجعه کنند، توسط اين سامانه از مراحل دادرسي آگاهي پيدا کنند.

حجت‌الاسلام شهرياري فرآيند دادرسي در سامانه خدمات الکترونيکي قضائي را اينگونه بيان کرد: سامانه خدمات الکترونيکي قضائي که به صورت اينترنتي در سايت adliran.ir صورت گرفته که من سال گذشته قول دادم که صددرصد خواسته ها را الکترونيکي مي کنم و اکنون 80 درصد خواسته ها به صورت الکترونيکي در سامانه خدمات الکترونيکي قضائي در دسترس شهروندان قرار گرفته است و بدين صورت که آنها در دفاتر خدمات الکترونيک قضائي ثبت نام کرده و کد رهگيري را به دفاتر ارائه مي دهند و پس از احراز هويت از وضعيت پرونده و زمان تشکيل دادگاه‌ها مطلع مي‌شوند و نيازي به مراجعه به محاکم نخواهند داشت.

وي افزود: صورت ديگري که شهروندان مي توانند از سامانه خدمات الکترونيک قضائي استفاده کنند، بدين سان بوده که شهرونداني که دسترسي به اينترنت ندارند، مستقيما به دفاتر خدمات قضائي مراجعه کرده و با امنيت بيشتري پرونده هاي خود را مورد رسيدگي قرار دهند.

حجت‌الاسلام شهرياري با بيان اينکه به راه اندازي سامانه خدمات الکترونيک قضائي کار بزرگي در قوه بوده، گفت: مردم با راه اندازي اين سامانه رضايتمندي و احساس امنيت بيشتري در رسيدگي به پرونده‌هاي خود دارند، چرا که قوه قضائيه با تاسيس دفاتر قضائي که به بخش خصوصي واگذار شده، بدون هيچ جانبداري و حمايت از گروه خاصي پرونده‌هاي قضائي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد.

معاون قوه قضائيه با تاکيد بر اينکه بسياري از مشکلات قوه قضائيه از بيرون وارد قوه مي‌شود، گفت: افرادي هستند که با زر و زور مي‌خواهند حق را به ناحق تبديل کنند و اين فشاري است که با تطميع و تهديد بر قوه قضائيه وارد مي‌شود و اگر ما بتوانيم اين فشار را برداريم، سلامت نظام قضائي تضمين خواهد شد و دست افرادي که تطميع گر و تهديدگر هستند، کوتاه مي‌شود و البته اين امر با دفاتر خدمات الکترونيکي قضائي صورت خواهد گرفت.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، اضافه کرد: سامانه سخا در 8 مرحله راه اندازي شده که مرحله هشتم آن ظرف هفته آينده راه اندازي خواهد شد و در تابستان امسال به صددرصد رشد سامانه سخا در قوه قضائيه خواهيم رسيد.

حجت‌الاسلام شهرياري يکي از مشکلات عدم فراگيري سامانه سخا را ناپيوستگي ناجا به اين سامانه اعلام کرد و گفت: ناجا به دليل محدوديت‌هايي که از نظر حفاظتي دارد، هنوز به سامانه سخا متصل نشده است و اميدواريم که در سال آينده با همت اعضاي دو دستگاه همانگونه که در حوزه مدني اين پيوستگي صورت گرفته، به حوزه کيفري نيز سرايت پيدا کند.

حجت‌الاسلام شهرياري با اشاره به اينکه در قوه قضائيه حدود 20 پروژه اجرايي شده اظهار داشت: قوه قضائيه با استفاده مجموعه‌اي از فرآيندها و توسعه سخت افزاري توانسته است بسياري از پروژه‌هاي آماري و فني خود را به مرحله اجرا برساند، اما هزينه طرح توسعه سخت افزاري براي قضات از دولت دهم در اختيار ما قرار نگرفت و متاسفانه اعتبار کافي براي اين توسعه که هر قاضي يک کامپيوتر، قرار نگرفته که اميدواريم دولت‌ جديد در سال جاري به اين امر توجه داشته باشد.

معاون قوه قضائيه از سامانه ديگري در اين مرکز خبر داد و گفت: سامانه (تناد) به منظور بررسي و نقد آراي قضائي تشيکل شده که با اين سامانه آراي قضائي در معرض ديد قرار مي‌گيرند و متاسفانه سال‌هاي گذشته نظارت بر آراي قضائي صورت نمي‌گرفت، چرا که ابزار اين کار فراهم نبود، اما اکنون با سامانه تناد، آراي قضائي در سراسر کشور توسط پژوهشگران و قضات مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه قاضيان محاکم دادگستري از قوانين به روز در محل کار خود برخوردار نبوده، آيا قوه قضائيه براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده است، گفت: قوه قضائيه در نرم افزاري با نام دستور قانون‌هاي جمهوري اسلامي ايران را به صورت يک قانون جامع در سي دي فراهم کرده و آنرا بين قضات توزيع کرده است که اين مشکل نيز برطرف شده است.

حجت‌الاسلام شهرياري با بيان اينکه دفاتر خدمات الکترونيک قضائي تنها در تهران وجود دارد، تصريح کرد: هنگامي که اين دفاتر در تهران تکميل شدند، به ساير استان‌ها نيز مراجعت خواهند کرد، يعني دفاتر خدمات قضائي در استان‌هاي پرجمعيت پس از تهران مثل مشهد، يزد و شيراز تاسيس خواهد شد.

معاون قوه قضائيه با بيان اينکه سامانه‌اي به نام (ثنا) نيز در قوه قضائيه راه اندازي شده، اظهار داشت: احراز هويت بايد در دفاتر خدمات الکترونيک قضائي صورت گيرد، اما با راه اندازي سامانه ثنا امکان احراز هويت با استفاده از امضاي الکترونيکي در فضاي اينترنت صورت گرفته و نيازي به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک قضائي نيست که اين سامانه نيز در سال 92 راه اندازي خواهد شد.

رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات به اين سوال که آيا شوراي حل اختلافي وارد اين سامانه خواهد شد، پاسخ داد: شوراي حل اختلاف نيز وارد اين سامانه خواهند شد، چرا که بسياري از پرونده‌هاي موجود در شوراي حل اختلاف بررسي مي‌شوند، البته به دليل وجود معضلاتي مانند اينکه ساختمان‌هاي شوراي حل اختلاف استيجاري بوده، مشکلاتي براي قوه قضائيه خواهد داشت که البته اکنون قوه قضائيه تنها براي ساختمان‌هايي که ملکي بوده و تحت اختيار شوراي حل اختلاف هستند، در نظر دارد آنها را به سامانه مديريت پرونده‌هاي قضائي متصل کند.

معاون قوه قضائيه در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم رئيس جمهور منتخب ملت نگاهي مستوفي به فضاي مجازي داشته و در هماهنگي بين شوراي عالي فضاي مجازي و وزير ارتباطات، بتواند مشکلات موجود در فناوري و اطلاعات و ارتباطات را حل کند و اگر هماهنگي ميان وزير و شوراي عالي فضاي مجازي وجود نداشته باشد، دچار مشکل در اين سامانه‌ها خواهيم بود.

انتهاي پيام/