به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج، علي جمادي در نشست خبري افزود: اعمال ماده 18 براي زماني است كه راي صادره از سوي محاكم قضايي خلاف بين شرعي تشخيص داده شده است.
وي به برخي چالش ها، تفسيرها و ابهامات راجع به اعمال اين ماده قانوني ، گفت: بررسي و استفاده از اين ظرفيت قانوني در همه موارد حقوقي و قضايي نيست و اعمال آن جز در شرايط خاص و مشروطي كه خلاف بين شرعي ثابت شده باشد، صدق مي كند.
جمادي اظهار كرد: در استان كهگيلويه وبويراحمد نيز مواردي بوده كه حتي حكم قطعي و قانوني در موضوع پرونده اي صادر شده ولي پس از اعتراض و بررسي پرونده از طرف دادگستري استان كه حكم صادره خلاف بين شرعي بوده ، به قوه قضائيه ارسال شده وحتي مورد پذيرش از سوي رييس دستگاه قضايي نيز واقع شده است.
وي با بيان اينكه بايد ميان اعمال ماده 18 و يا دادگاه تجديد نظر در دادگستري ها تفاوت قايل شد، ابراز داشت: هركسي نمي تواند همچون دادخواست تجديد نظر در پرونده ها خواهان اعمال اين ماده را نيز داشته باشد و در خود آيين نامه تكميلي آن پيش بيني شده كه مراجع قضايي از پذيرش هرگونه دادخواست اعمال ماده 18 خودداري كنند.
مديركل دادگستري كهگيلويه وبويراحمد در خصوص اهميت موضوع پيشگيري از وقوع جرم به ويژه جرائم خشن نيز گفت: با توجه به اقدامات انجام شده در اين راستا سال گذشته شاهد كمترين جرايم خشن و خش,نت زا در استان بوديم.
جمادي با اشاره به جرايم انتخاباتي در 24 خرداد امسال و فرايند برگزاري آن، افزود: در انتخابات امسال حتي يك پرونده و جرم انتخاباتي در استان تشكيل نشد.
وي اظهار كرد: انتخابات امسال كهگيلويه وبويراحمد در روز 24 خرداد بدون كوچكترين تنش و درگيري و يكي از آرام ترين انتخابات نسبت به همه ادوار گذشته بوده است.
جمادي به ميزان ور,دي و مختومه شدن پرونده ها در محاكم قضايي استان اشاره كرد و افزود: ميزان ورودي پرونده ها در دادسراهاي عمومي و انقلاب استان در سال 91 نسبت به سال 90 حدود سه درصد رشد داشت.
وي ميزان ورودي پرونده ها در دادسراهاي عمومي و انقلاب كهگيلويه وبويراحمد را در سال 90 حدود 32 هزار و 657 فقره عنوان كرد وابراز داشت: ميزان ورودي پرونده ها در سال 91 نيز 33 هزار و 500 فقره بود.
جمادي با بيان اينكه بيش از 90درصد پرونده هاي ورودي در سال 90 مختومه شد، تصريح كرد: ميزان كل پرونده هاي مختومه در دادسراهاي عمومي و انقلاب كهگيلويه وبويراحمد حدود 30هزار و 563 فقره بوده است.
وي نسبت تعداد پرونده هاي مختومه در دادسراهاي عمومي و انقلاب را در سال 91 نسبت به سال 90 بيش از 15درصد عنوان كرد و افزود: تعداد كل پرونده هاي مختومه در سال 91 افزون بر 35هزارو 47 فقره بوده است.
جمادي از رشد هشت درصدي پرونده هاي مختومه در دادگاه هاي عمومي و انقلاب كهگيلويه وبويراحمد خبر داد و گفت: تعداد كل پرونده هاي مختومه در سال 91 در اين راستا حدود 38 هزار و 481 فقره بوده است./س