به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، یکی از نوآوریهای قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخشبندی مجازاتها به چهاردسته است. مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شدهاند و مجازاتهای بازدارنده که در کنار تعزیرات، دستهای از مجازاتها را تشکیل میدادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازاتها خارج شدهاند.
دلیل حذف مجازاتهای بازدارنده از شمار مجازاتهای مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونهای گسترده است که همه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازاتها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازاتهای بازدارنده نیز را در برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی میشد. از جمله این موارد میتوان به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اشاره کرد. طبق ماده 173 این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».
همانگونه که در این ماده مشاهده میشود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازاتهای بازدارنده است و شامل مجازاتهای تعزیری نمیشود. در این جا این اختلاف نظر به وجود میآمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات میشد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم میکرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر میشد که مجازاتهای بازدارنده را مورد حکم قرار میدادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمیتوانست تشخیص دهد که مجازاتهای بازدارنده چیست؟ مجازاتهای تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده 104 این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر میدارد:«مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد ...»، لذا دیگر وجود مجازاتهای بازدارنده در عداد مجازاتهای قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر میرسد، بنابراین حذف مجازاتهای بازدارنده در کنار پیشبینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوریهای قانون جدید به شمار میآید.
از دیگر نکات مثبت در تقسیمبندی مجازاتها به چهاردسته این است که تعریف مجازاتهای چهارگانه دقیقتر و شفافتر بیان شده است. مجازاتها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:
الف- حدود:
مطابق تعریف مندرج در ماده 15 قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازاتهای حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از:
اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.
ب- قصاص:
مطابق تعریف مندرج در ماده 16 قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود.
انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که تعریف قصاص در این قانون دقیقتر بیان شده است.
ج- دیات:
مطابق تعریف مندرج در ماده 17 قانون جدید، دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.
انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات غیرعمدی و همچنین جنایات عمدی که در آنها قصاص به هر جهت قابل اجرا نباشد، اعمال میشود.
نکته قابل تامل در تعریف دیه در این قانون این است که دیه اعم از مقدر و غیرمقدر در نظر گرفته شده است و در مواد 448و449 قانون جدید آمده است:بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده میتوان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است.
د- تعزیرات:
مطابق تعریف مندرج در ماده 18 قانون جدید، تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود.از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون»، آن هم دوبار، به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» در تعزیرات تاکید کرده است و همچنین با کمی تامل میتوان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده قایل شد، و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازاتهای تعزیری است.
از دیگر موارد قابل ذکر در این ماده این است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف به رعایت مقرراتی شده است از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و ... که این موارد نشان از به روز شدن تعریف این مجازات و توجه به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر دارد که از نکات قابل توجه در قانون جدید است.
يادداشت: امیرحسین مشکانی
منبع: ستاد حقوق بشر
انتهاي پيام/