به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران
به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، شرکت کنندگان در گفتگوهای ملی بحرین در
بیست و دو جلسه گذشته این گفتگوها نتوانستند به توافقی دست پیدا کنند.
این
در حالی است که سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد قوانین جدید در بحرین
تهدید خطرناکی برای آزادی تشکیل گروههای سیاسی در این کشور است.
عبدالناصر
فقیه گزارشگر این شبکه گفت: گفتگوهای توافق ملی بحرین در دایره بسته ای
قرار گرفته بود. مخالفان بحرینی همچنان بر خواسته های سیاسی خود با توجه به
اعتراضات مردمی اصرار دارند. رژیم بحرین هم به تدابیر سیاسی و امنیتی خود
برای تضمین آنچه ثبات امنیتی کشور می داند، ادامه می دهد. در آخرین جلسه
گفتگوهای ملی، سخنان خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری بحرین در مورد
نبود شکنجه روشمند در این کشور باعث کشمکش های لفظی شد.
عیسی
عبدالرحمن سخنگوی گفتگوهای ملی بحرین گفت: مسئله سفر کمیسر امور شکنجه
سازمان ملل به بحرین خارج از چارچوب گفتگوهای ملی قرار دارد و تصمیم گیری
در مورد آن برعهده دولت است. جمعیت های سیاسی می توانند ملاحظات خود را در
این مورد به اطلاع دولت بحرین برسانند.
در ادامه این گزارش آمده
است: دولت بحرین سفر کمیسر امور شکنجه سازمان ملل به این کشور را به نتیجه
گفتگوهای ملی مربوط می داند، اما جمعیت های مخالف بحرینی این موضع دولت را
رد می کنند. جمعیت های مخالف بحرینی همچنین خواستار افزایش شمار افراد
مستقل در جلسات گفتگوهای ملی شدند.
گزارشگر این شبکه خاطر نشان
کرد: همزمان با آخرین جلسه گفتگوهای ملی در بحرین، جمعیت اسلامی الوفاق از
یورش نیروهای امنیتی به چند خانه در مناطق مختلف این کشور از جمله ابوصیبع،
بنی جمره، السماهیج و الباربار خبر داد. الوفاق همچنین از بازداشت جعفر
الدمستانی پسر ابراهیم الدمستانی دبیر زندانی جمعیت پرستاران بحرینی خبر
داد. دیده بان حقوق بشر با صدور گزارش جدیدی تاکید کرد صدور احکام سنگین
زندان برای مخالفان بحرینی، هیچ جایی برای فعالیت مخالفان سیاسی در این
کشور باقی نگذاشته است. این سازمان از آمریکا و انگلیس به عنوان دو متحد
اصلی بحرین خواست تاکید کنند اصلاحات جدی سیاسی با زندانی کردن فعالان
سیاسی هماهنگ نیست.