رقابت پذيري يكي از مهمترين شاخصهاي اقتصادي بوده و سازمان همکاری های اقتصادی، توسعه رقابتپذیری را توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور همزمان حفظ یا ارتقاء سطح درآمد شهروندان در دراز مدت تعریف کرده است. همچنين مجمع جهانی اقتصاد علاوه بر اینکه سطح رقابت پذیری کشورها را منعکس کننده توان آنها در تأمین و افزایش رفاه برای اتباع خود می داند، شاخصی را نیز با عنوان شاخص رقابت پذیری جهانی طراحی کرده که معیار جامعی برای اندازه گیری رقابت پذیری کشورها بوده و عوامل اصلی تعیین کننده رقابت در سطح اقتصاد خرد و کلان را مورد توجه قرار داده است.
برای اندازه گیری شاخص رقابت پذیری جهانی، فاکتورهای تأثیرگذار بر رقابت پذیری به ۱۲ گروه تحت عنوان ارکان رقابتپذيری تقسیم شدهاندكه اين شاخص ها عبارتند از نهادها، زيرساختها، ثبات در حسابهاي دولتي، بهداشت و آموزش ابتدايي، آموزش عالي و حرفهاي، كارايي بازار كالا، كارايي بازار نيروي كار، پيشرفته بودن بازار مالي، آمادگي تكنولوژيك و ... مي باشد.
با اين حال جمهوري اسلامي ايران براي آنكه بتواند به اهداف سند چشمانداز20 ساله دست يابد و به قطب برتر منطقه تبديل شود بايد در جهت تقويت اركان 12گانه شاخص رقابتپذيري ياد شده اقدام كند. در اين راستا از جمله فعاليتهايي كه ميتواند موجب تقويت و بهبود شاخص رقابتپذير كشور شود مي توان به كاهش هزينههاي توليد و استفاده از ابزارها و تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده، ارتقاي كيفيت كالا و خدمات با پيادهسازي برنامهها و ابزارهاي مديريت كيفيت و توليد خوشهاي شبكه صنعتي هاي اشاره كرد.
همچنين افزايش كاربرد خلاقيت و نوآوري در ارائه محصولات متنوع و متفاوت از رقبا، مشاركت در زنجيره ارزش در سطح ملي و بينالمللي جهت رسيدن به بازارهاي جديد در داخل و خارج كشور ، شبكهسازي بازار و تلاش در جذب هرچه بيشتر سرمايهگذاري مستقيم خارجي و ورود فناوريهاي روز به كشور از ديگر مولفه هايي هستند كه مي توانند در تقويت و بهبود شاخص رقابت پذيري موثر باشند.
در اين ميان مي توان به نقش بنگاه هاي پيشرو در ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان اشاره كرد چراكه اين بنگاه ها سبب توليد محصولات با كيفيت و تنوع بالاتر و قيمتهاي پايينتر و قابل صدور به بازارهاي جهاني و نيز بهبود رتبه رقابتپذيري كشور در جهان خواهد شد. در واقع ميتوان گفت بنگاههاي پيشرو موتور محركه حركت به سمت صادرات غيرنفتي ميباشند.
بر اين اساس به منظور تبديل شدن به قدرت نخست منطقه و قطب برتر اقتصادي، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، اشتغال نيروي كار تحصيلكرده و افزايش خودكفايي و كاهش وابستگي به واردات كالاهاي خارجي بايد بر ايجاد بنگاه هاي پيشرو در كشور تاكيد كرد.
در خاتمه بايد گفت اگر سازماني بخواهد در شرايط كنوني باقي و از عرصه رقابت عقب نماند بايد نسبت به توانمندسازي خود اقدام نمايد. علاوه بر عوامل ياد شده محركهاي محيطي زيادي نيز وجود دارد كه بنگاهها را به توانمند كردن خود ترغيب ميكنند كه از آن جمله ميتوان به رشد سريع فناوري، افزايش انتظارات مشتريان به دليل وجود محصولات رقيب، ضرورت انعطافپذيري بنگاه ها در مقابل تغييرات ناگهاني و افزايش اثربخشي و كارايي آنان اشاره كرد.
دكتر مهدي فتح اله،رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني