به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح می‌شود وجود دارد.
از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده می‌زند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم می‌زند.
قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شد که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در این پرونده‌ها طی می‌شود آشنا می‌شویم.
شروع دعوادر پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، خالقی شوهر خوانده به نام مهدیه، دادخواست خود را تحت عنوان تقاضاي صدور حكم به طلاق به علاوه همه خسارت‌هاي دادرسي و هزينه‌هاي مترتبه تقديم دادگاه محترم كرده است. خواهان، كپي تصديق‌شده عقدنامه كه نشان‌دهنده وجود رابطه زوجيت با خوانده پرونده را به عنوان دليل و مستند دعواي خود ضميمه دادخواست تقديمي كرده است.
مستند به شرح دادخواست تقديمي، خالقي اظهار داشته است که به حكايت و دلالت مستندات تقديمي خصوصا تصوير قباله نكاحيه كه پيوست پرونده است، رابطه زوجيت ميان وي با خوانده محترم محرز و مسلم است. لازم به توضيح است كه مدتي است با بروز اختلاف غيرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقي، وضعيتي حادث شده است كه براي خواهان قابل تحمل نيست.
اينك از جهت اختلافات شديد، رغبتي به ادامه اين زندگي از سوي خواهان پرونده نيست، به اين ترتيب به تقديم اين دادخواست مبادرت كرده و دلايل و توضيحات بيشتر نيز در جلسه دادرسي به عرض آن مقام محترم خواهد رسيد. به اين ترتيب مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش را به منظور اجراي صيغه طلاق دارم.
روال رسيدگيپس از تنظيم دادخواست، خواهان تمبر هزينه دادرسي را بر روي دادخواست خود ابطال و به يكي از شعب دادگاه خانواده تقديم كرده است. كه پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده به شوراي حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن، وقت رسيدگي براي مورخ 20/9/89 تعيين شده است. در ادامه اين وقت جلسه رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ مي‌شود.
در جلسه شوراي حل اختلاف، خواهان پرونده، آقاي خالقي اظهار داشته است كه همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمكين نداشته است و هميشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان مي‌رود و از سال 1388 به طور كلي منزل را ترك كرده است و به اين ترتيب اينجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، بايد تمام حق و حقوق من از جمله مهريه توسط شوهرم پرداخت شود.
تصميم شوراي حل اختلاف خانوادهسرانجام شوراي حل اختلاف تصميم خود را به اين شرح اعلام كرد: با توجه به نصايحي كه انجام شد و نيز صحبت‌هاي ممتد مشخص شد كه طرفين اختلاف ريشه‌داري از 15 سال قبل با يكديگر دارند، به اين ترتيب صحبت‌هاي ما هيچ‌گونه اثري در طرفين نداشته است. بنا به اين مسايل، پرونده جهت تصميم نهايي به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.
پس از اعلام تصميم شوراي حل اختلاف، پرونده فوق به معاونت ارجاع بازگردانده مي‌شود. به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور رياست شعبه وقت رسيدگي براي مورخه 28/10/89 تعيين وقت مي‌شود و در ادامه اين زمان رسيدگي به طرفين دعوا ارجاع مي‌شود.
در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشكيل مي‌شود كه خوانده محترم در جلسه رسيدگي حضور نداشته و خواهان نيز اظهار داشته است كه در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج كردم و 3 فرزند مشترك داريم و تقريبا 6 سال است كه از هم جدا شده‌ايم، چون ايشان منزل را ترك كرده است و آخرين باري كه مي‌خواست برود، تمام وسايلش را با خودش برد؛ و من حاضرم تمام حق و حقوق قانوني ايشان را بدهم.
دادگاه به شرح ذيل تصميم گرفته كه دفتر با عنايت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر كرده است. قرار فوق به طرفين دعوا ابلاغ و قيد شد كه هر يك از طرفين، بستگان واجد صلاحيت خود را معرفي كنند و پس از اعلام راي داور تعيين وقت شود.
نظريه داورانبا توجه به اینکه طرفين و اينجانبان كه به عنوان داور انتخاب شده بوديم، طي جلسه‌اي با هم صحبت كرديم، ولي متاسفانه در خصوص زوجيت از قبيل نفقه ايام عده، جهيزيه و اجرت‌المثل را با جلب نظر كارشناس و مهريه و صداق را به نرخ روز مي‌دهد، بنابراين نظر اينجانبان و داور خواهان و داور خوانده كه امكان سازش وجود ندارد، به اين ترتيب راي اينجانبان عينا به دادگاه محترم تقديم مي‌شود تا تصميم لازم اتخاذ فرمايند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه براي مورخه 14/12/89 تعيين وقت كرده و وقت رسيدگي به طرفين دعوا نيز ابلاغ شد. در مورخه اخير جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان و خوانده نيز حضور دارند.
خواهان دعوا در اين جلسه بيان مي‌كند كه حاضر به سازش نیستم و مي‌خواهم زوجه را طلاق بدهم، خوانده پرونده، نیز اظهار مي‌دارد كه با توجه به اینکه خواهان حاضر به زندگي نیست، به اين ترتيب بايد تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضاي ارجاع امر به كارشناس را دارم. در نهايت قاضي با توجه به اظهارات و دفاعيات طرفين دعواي طلاق، راي خود را به شرح زير بيان مي‌كند.
رای دادگاهبا توجه به نظريه داور مبني بر عدم تفاهم زوجين، لذا دادگاه براي تعيين اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و فردي را به عنوان كارشناس تعيين و به خواهان ابلاغ مي‌شود كه مبلغي را به عنوان هزينه كارشناسي پرداخت مي‌كند. دادگاه با وصول نظريه كارشناسي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي كرده است.
در خصوص دعواي خواهان ... به طرفيت خوانده... به خواسته طلاق با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و وصول نظريه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اینکه طلاق از ايقاعات مي‌باشد، بنابراين دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدني به زوج اجازه مي‌دهد تا پس از پرداخت كليه حقوق زوجه اعم از مهريه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمي طلاق مطلقه به طلاق كند. اين راي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
پيش از پرداختن به بررسي راي فوق توضيح اصطلاحات حقوقي لازم است. ايقاع: اساسا زماني كه دو طرف با دو اراده مثلا بر خريد و فروش يك كالا توافق مي‌كنند، عقد و قرارداد واقع مي‌شود. برعكس زماني كه يك رخداد به صورت يك طرفه واقع مي‌شود، به آن ايقاع گفته مي‌شود، مثل طلاق كه به طور يك طرفه واقع مي‌شود. اجرت‌المثل: اين اصطلاح به معناي حق‌الزحمه‌اي است كه به زن خانه بابت كار كردن وي در ايام زناشويي و زوجيت تعلق مي‌گيرد.
بررسي راياولا درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دعاوي غيرمالي است، بنابراين خواهان با توجه به غيرمالي بودن دعوي مبادرت به ابطال تمبر دعوي غيرمالي كرده است. ثانيا طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 براي اینکه زوجين بتوانند گواهي عدم امكان سازش بگيرند، بايد به داوري ارجاع شوند، در اين‌جا هم دادگاه به داوري ارجاع كرده كه با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش كرده است.
ثالثا طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد است. بنابراين دادگاه به درستي در راي خود به اين موضوع اشاره كرده است.
رابعا دادگاه به اجرت‌المثل اشاره كرده، در حالي كه اصطلاح نحله صحيح‌تر است، چون براي دادگاه ثابت نشده كه كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذيل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعيين اجرت‌المثل صحيح نيست.
ولي با توجه به طول مدت زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نيز نوعي بخشش و عطای مجانی و رایگان است كه دادگاه براي طلاق مبلعي را به عنوان نحله مشخص مي‌كند.