کلید اصلی رفع مشکلات پرداختن به آسیب‌هایی است که مقام معظم رهبری فرمودند

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس در نطق ميان دستور امروز (سه‌شنبه 27 خرداد) با بیان این مطلب که "بیا تا به آن مرد بیابانگرد هاشمی بگوئیم که ما تنهایش نمی‌گذاریم، این را چشم‌های خیس و دل‌ نگرانمان می‌گوید" گفت: بر مردم عزیز و نجیب ایران اسلامی آفرين مي‌گويم که در 24 خرداد، بار دیگر وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های نظام نشان داده و لبخند رضایت را بر لب مقام عظمای ولایت نشاندند.

وی در ادامه بيان کرد:  مردم فرهیخته ایران اسلامی قطعا پیروز انتخابات بودند و این حماسه بزرگ را خدمت رهبر معظم انقلاب، مردم فهیم ایران، رئیس‌جمهور و منتخبان شوراهای شهر و روستاها تبریک می‌گویم.

زارع خطاب به رئیس‌جمهور منتخب تصريح کرد: مسائل حوزه تولید، اشتغال، کشاورزی، بهبود مدیریت اقتصادی کشور و حوزه صنعت از جمله مسائلی است که باید مد نظر رئیس‌جمهور جدید قرار گیرد، هم چنين خواستار اصلاح و تجدیدنظر در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با توجه به پرداخت همگانی که سبب کاهش اثربخشی آن شده است، هستیم.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين که خواستار اصلاح چالش‌های شبکه‌های بانکی و جلوگیری از پرداخت تسهیلات بانکی به افراد ذی‌نفوذ هستيم، اظهار داشت: برخورداری مشتریان عمومی بانک‌ها از تسهیلات بانکی، جلوگیری از روند رو به افزايش بدهی دولت به نظام بانکی و هم‌چنين تأثیر سود آن بر بخش پولی اقتصاد و ایجاد محدودیت منابع بانک‌ها بايد مد نظر قرار گيرد.

وي ادامه داد: بايد تقویت نظارت بانک‌ها برای جلوگیری از جابه‌جایی حجم بالاي منابع آن‌ها از بخش تولید به بخش خدمات و ایجاد شیوه صحیح و تخصصی در خصوص انتخاب و انتصاب مدیران نظام بانکی و زمینه‌سازی دولت برای ایجاد اشتغال از سوی بخش خصوصی و تعاونی در دولت جديد از اهميت خاص برخوردار باشد.

نماینده آباده با بيان اين مطلب که کمبود اعتبارات مورد نیاز بخش تعاون در زمینه اشتغالزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش تعاون و کوچک شدن بخش تعاون بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44شده است، تاکيد کرد: کمرنگ بودن نقش تعاون در حوزه صادرات، وضعیت نامناسب بیمه‌های اجتماعی و کیفیت خدمات بیمه‌ای و همين طور عدم نظارت بر اعطای مجوزهای لازم برای ایجاد فرصت‌های شغلی از جمله چالش‌های اصلی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بايد توسط دولت جديد و رئيس‌جمهور منتخب ملت به آن‌ها رسيدگي شود.

نماينده آباده، خرم بيد و بوانات در مجلس هم‌چنين به چالش‌هاي حوزه صنعت اشاره كرد و اظهار داشت: نداشتن رویکرد رقابتی در فعالیت‌های صنعتی بخش دولتي و بازار و کمبود نیروی کار ماهر در بسیاری از واحدهای تولیدی، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف فن‌آوری واحدهای صنعتی، عدم تنوع نهادهای پولی و مالی به منظور تأمین سرمایه واحدهای تولیدی، غیراقتصادی بودن شیوه‌های تولید در صنعت، عدم تخصیص منابع مورد نیاز ریالی و ارزی به صنایع قدیمی در صنایع نساجی و هم چنين کمبود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و ضعف ساختاری مدیریت از بنگاه‌های صنعتی کشور از جمله چالش‌های حوزه صنعت است که در دولت آینده باید براي رفع آن گام‌هاي سازنده و بزرگي برداشته شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حوزه فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری امری اثرگذار در اشتغال است که عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در ارائه خدمات به گردشگران، تردید جهانگردان در سفر به ایران به دلیل تبلیغات گسترده و خصمانه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران و هم چنين حفاظت نامناسب از میراث فرهنگی و عدم اهتمام به دستیابی اقتصاد متنوع با اتکا به گردشگری از جمله مسائلی است که امروز حوزه گردشگری را دچار مشکل و افول کرده است.

وي همچنین در ادامه به بيان چالش‌هاي بخش کشاورزي پرداخت و گفت: پایین بودن سطح قیمت و عدم قیمت‌گذاری به موقع خریدهای تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی، ضعف نظارت بر صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش ضایعات محصولات کشاورزی، واردات بی‌جهت و بی‌رویه محصولات کشاورزی باغی و اجرا نشدن قانون بهره‌وری بخش کشاورزی، ناکافی بودن یارانه‌های بخش کشاورزی و تخریب منابع جنگلی از جمله چالش‌های بخش کشاورزی کشور محسوب مي‌شود که از دولت يازدهم خواهشمنديم به آن‌ها رسيدگي کند.

زارع خطاب به دولت جديد اظهار داشت: از دولت جدید انتظار می‌رود که پرداختن به چالش‌های حوزه بازار بورس و سرمایه و تنگناهای منابع طبیعی و حوزه معدن را در برنامه‌های اقتصادی و کشاورزی و صنعت خود به منظور ایجاد رونق اقتصادی قرار دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خطاب به رئیس‌جمهور منتخب ملت خاطر نشان کرد: کلید اصلی رفع مشکلات پرداختن به آسیب‌هایی است که مقام معظم رهبری از قبل شناسايي و بيان داشتند مسائلي از قبيل پرداختن به امر تولید با رویکرد صادرات، تمرکز برعدم خام‌فروشی، جلوگیری از تورم و اشتغالزایی و همچنین تمرکز بر پیشرفت توأم با عدالت که انتظار مي‌رود با توجه به اين مسائل و اقدام در برابر رفع آن‌ها تنگناهاي اقتصادي مردم برطرف شود.

انتهاي پيام/