به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، محمد‌جواد کولیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی روند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در ابتداي گفتگو در پاسخ به سوال اول مجری برنامه که از وی در خصوص مقدمات برگزاری انتخابات شهر و روستا پرسید ، گفت: براساس ماده 73 قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا ، مجلس شورای اسلامی 5 نفر از اعضای خود را برای نظارت بر این انتخابات در کل کشور انتخاب می‌کند.
وی با اشاره به اینکه از دی‌ماه سال گذشته مقدمات برگزاری انتخابات شهر و روستا را فراهم کرده‌ایم، افزود: برای هر استان دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان هیئت عالی استان انتخاب می‌شوند.
کولیوند در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امسال چه تعداد از واجدین راي‌دادن در انتخابات شوراها شرکت کرده‌اند، خاطرنشان ساخت: سن رأی‌دهندگان برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا 18 سال تمام است؛ به گونه‌ای که حدودا 50 میلیون و 400 هزار نفر واجد شرایط رأی در کل کشور بودند که از این تعداد 36 میلیون و 400 هزار نفر رأی دادند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با بيان اينکه کلانشهری همچون تهران 31 کرسی را در شوراهای اسلامی شهر و روستا به خود اختصاص داده است، ادامه داد: در شهر‌های بالای 2 میلیون نفر، 25 کرسی و در شهر‌های بین یک تا دو میلیون نفر، 21 کرسی تعیین شده است همچنين اين نکته قابل توجه است که تعداد کاندیدا در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بسیار بیشتر از دوره‌های قبل بود.
کولیوند همچنين در خصوص نحوه شمارش آراي انتخابات شوراها اظهار داشت: شمارش آرا در تمامی شعب چه در بخش‌ها و چه در شهرها به صورت دستی انجام شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برابر قانون از تاریخ 26 فروردين لغایت اول ارديبهشت از نامزدهاي شرکتدر انتخابت شوراها ثبت‌نام بعمل آمده اضافه کرد: براساس قانون 10 روز فرصت برای استعلام از مراجع چهارگانه شامل دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت و احوال وجود دارد و پاسخ‌های استعلام به هیئت اجرایی داده مي‌شود.
کولیوند با اشاره به اینکه از تاریخ 13 ارديبهشت هیئت‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها شروع به بررسی پرونده‌های نامزدها کردند، گفت: بر اساس قانون اگر افراد در این مرحله تأیید صلاحیت شدند، پرونده آنها به هیئت نظارت همان بخش و یا شهر صادر می‌شود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا با بیان اینکه اگر پرونده نامزدها در این مرحله رد شد، افراد حق اعتراض دارند، خاطرنشان ساخت: اگر پرونده فردی در هیئت اجرایی رد شود، براساس قانون هیئت نظارت دیگر نمی‌تواند موضوع را رسیدگی کند بنابراین پرونده باید به هیئت عالی استان برود تا رسیدگی به آن صورت گیرد.
وی همچنين اظهار داشت: قانونگذار فرصت دوباره‌ای را برای افراد رد صلاحیت شده در نظر گرفته است به گونه‌ای که نامزدها می‌توانند شکایت خود را به هیئت‌های مرکزی ارائه دهند تا این هیئت براساس اسناد موجود به رسیدگی موضوع بپردازد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه هیئت مرکزی چه تمهیداتی برای جلوگیری از برخورد‌های اشخاص و گروهها در روند بررسی صلاحیت‌ها در نظر گرفته است، گفت: قانون در این باره تکلیف را روشن کرده به طوری که در ماده 26 قانون انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا باید‌ها و در ماده 29 نبایدهاي نامزدها در نظر گرفته شده است.
کولیوند با اشاره به ارائه توضیحاتی به نمایندگان در صحن علنی مجلس اظهار داشت در بعضی از استان‌ها تحقیقات منطقه‌ای در خصوص نامزدها بعمل آمده به گونه‌ای که براساس تشخیص هیئت استان تحقیقات صورت می‌گیرد و بر مبنای آن تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی ادامه داد: در خصوص باید و نبایدهاي نامزدها در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا سختگیری‌های زیادی اعمال نمی‌شود بنابراین براساس شرایط و فضای موجود تصمیم اتخاذ می‌شود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مراجع تأیید‌کننده صحت برگزاری انتخابات چه کسانی هستند، افزود: براساس مواد 56 و 57 قانون، تأیید صحت برگزاری انتخابات برعهده هیئت نظارت بخش و شهر است به گونه‌ای که اگر کسی پس از تأیید صحت انتخابات بر روند کار اعتراضی داشته باشد دو روز فرصت شکایت را دارد بنابراین هیئت نظارت 15 روز فرصت دارد تا مجددا موضوع را بررسی کند.
وی با اشاره به اینکه اگر صحت برگزاری انتخابات تأیید نشود ،هیئت‌های بالا‌دستی نمی‌توانند در موضوع ورود پیدا کنند، افزود: اگر در روند کار اشکالی بوجود آید مثلا اگر بحث ابطال یک شعبه و یا حوزه مطرح شود، این پیشنهاد را باید هیئت نظارت بخش بدهد و هیئت‌های نظارت شهر و شهرستان موضوع را می‌توانند تأیید کنند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نظارت نهایی شوراها برعهده چه نهادی است، گفت: براساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت نهایی بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برعهده شورای نگهبان است اما این درحالی است که نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است.
وی با اشاره به تصویب قانون انتخابات شوراها در سال 75 اضافه کرد: از مجموعه دست‌اندرکاران نظارت استان تهران که مسئولیت این کار بزرگ را برعهده گرفته‌اند، قدردانی می‌کنم.
کولیوند با اشاره به اینکه ما در کار سرعت را مبنا قرار نمی‌دهیم، ادامه داد: نباید کیفیت به دلیل سرعت زیر سوال برود.
وی با اشاره به اینکه در فرآیند انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا کیفیت را فدای سرعت نکرده‌ایم، تصریح کرد: دوستان ما به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌گذاری بودند تا اینکه دیروز توانستیم اسامی منتخبان شهر تهران را اعلام کنیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا با اشاره به اینکه انتخابات شهر و روستا به لحاظ نظارت از کیفیت بالایی برخوردار بود، گفت: کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به گونه‌ای بود‌ه‌است که حتی کمترین گزارش خطایی را هم مشاهده نکردیم و تنها چند گزارش در خصوص خرید و فروش رأی در بیرون از شعب وجود داشت که این اقدام از سوی طرفداران نمایندگان صورت گرفته بود.
وی با اشاره به اینکه مدیریت انتخابات شوراها با ثبت‌نام 300 هزار و 165 نفر کار بسیار سختی بود ، خاطرنشان ساخت: از این میزان 54 هزار نفر در شهرها و 245 هزار نفر برای روستاها ثبت‌نام کردند.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در ادامه با اشاره به اینکه در شهرها 77 هزار و 900 کرسی برای اعضاي اصلی و 2 هزار و 900 کرسی برای اعضاي علی‌البدل در نظر گرفته شده است، گفت: 118 هزار کرسی اصلی و 78 هزار کرسی علی‌البدل برای روستاها در نظر گرفته شده بنابراین به طور کلی بیش از 207 هزار نفر برای شورای اسلامی شهر و روستا از سوی مردم انتخاب می‌شوند.
وی با اشاره به وجود 100 هزار ناظر در کل کشور برای بازرسی و نظارت بر اين انتخابات اضافه کرد: ناظران شورای نگهبان نظارت خود را بر صندوق‌های ریاست‌جمهوری و ناظران ما هم کار خود را بر صندوق‌های شوراها انجام داده‌اند.
کولیوند با اشاره به اینکه کیفیت کار در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بخوبی با یکدیگر تجمیع شده‌اند، گفت: در این دوره از انتخابات تعداد ثبت‌نام‌کنندگان نسبت به دوره قبل افزایش داشت به طوری که 45 هزار نفر نسبت به سالهای قبل اضافه شد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا با اشاره به اینکه در دوره گذشته 255 هزار نفر در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت‌نام کرده بودند ، افزود: در این دوره از انتخابات 300 هزار و 160 نفر ثبت‌نام کردند.
وی خاطرنشان ساخت: کلانشهری همچون تهران با توجه به افزایش جمعیت، تعداد کرسی‌هایش در شوراهای شهر و روستا از 15 نفر به 31 نفر ارتقا پیدا کرده است.
کولیوند با بیان اینکه پس از تجمیع، صورت‌جلسه نهایی آرای کسب شده بار دیگر کنترل می‌شوند تا خطایی در شمارش آرا وجود نداشته باشد، تصریح کرد: در شهری همچون تهران خطایی در شمارش آرا وجود ندارد.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا گفت: کیفیت کار تجمیع در این مرحله از انتخابات نسبت به گذشته بسیار افزایش پیدا کرده است.
وی با بيان اينکه بیش از 207 هزار کرسی برای شورای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده است، ادامه داد: بیش از 118 هزار کرسی اصلی و 700 هزار کرسی علی‌البدل در روستاها تشکیل شده است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با اشاره به اینکه هیئت حل اختلاف بر عملکرد شوراها در طول 4 سال نظارت می‌کند، افزود: قوانین در کشور ما دارای جایگاه محکم و ارزشمندی است اما این درحالی است که متأسفانه در حوزه اجرا به خوبی عمل نکرده‌ایم.
وی در ادامه تأکید کرد: ما نمی‌توانیم کرسی‌هایمان را در شوراها تثبيت کنیم یعنی مثلا نمی‌توانیم بگویم از 31 کرسی تهران، چند کرسی به عمران، فرهنگ يا اقتصاد اختصاص دارد.
کولیوند با اشاره به اینکه از افراد مختلف با تخصص‌های گوناگون در شورا استفاده می‌شود، بیان کرد: در سه دوره گذشته شوراها سهم شهرداری‌ها از سایر بخش‌ها بسیار زیاد بوده است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا با اشاره به اینکه شوراها بعنوان یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در کشور محسوب می‌شود، گفت: در سه دوره گذشته یک مرحله گذار آموزشی را طی کرده‌ایم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شروع کار مجدد شوراهای اسلامی شهر و روستا از چه زماني آغاز می‌شود ، اضافه کرد: یک ماه پس از ریاست‌جمهوری، کار شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز خواهد شد به گونه‌ای که در تاریخ 12 مرداد رئیس جمهور جدید حکم تنفیذش را دریافت می‌کند و طبیعی است که در تاریخ 12 شهريور کار قانونی شوراها آغاز شود.
کولیوند با اشاره به اینکه در کشور ما قوانین خوبی در حوزه ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها وجود دارد، افزود: هر از چند گاهی با متغیر‌های جدیدی برخورد می‌کنیم لذا ضرورت اصلاح قانون انتخابات شوراها بیش از پیش احساس می‌شود.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا در پایان با بیان اینکه باید فضای جدیدی را برای نظارت و تعیین صلاحیت در قانون بوجود آید، خاطرنشان کرد: شوراها باید جایگاه اصلی خود را پیدا کنند به گونه‌ای که مدیریت واحد خدمات شهری جایگاه اصلی شوراها در کشور به حساب می‌آیند.
انتهاي پيام/