"سان تسو" (Sun Tzu) فیلسوف مشهور چینی و استراتژیست نظامی می‌گوید: «انسان باید مخالفان خود را خوب بشناسد.»
در آخرين ماه‌هاي سال 1391 كه تاريخ دقيق برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري معين و اعلام گرديد، رسانه‌هاي جمعي دنيا به بازتاب اين رويداد مهم و اظهارنظر درباره آن پرداختند. در ميان اخبار، تحليل‌ها و گزارشات خارجي كه روز به روز بر تنوع و كميت آن افزوده مي‌شد، غالباً نقدها، تحليل‌هاي منظوردار، اتهامات و تهمت‌هايي وارد شده كه در اين گزارش، كوشيده‌ايم آن‌ها را جمع‌آوري و به مهم‌ترينشان مختصراً پاسخگويي كنيم.
برخی از دولت‌های غربی نشان دادند که بعد از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی، هنوز ایران را که دشمن اصلی‌شان است، نشناخته‌اند. در این گزارش قصد داریم به انتقادات و سرزنش‌هایی پاسخ دهیم که از ابتدا در موضوع یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی رسانه‌های غربی مطرح شده و اهداف خاص خود، با محوریت "دموکراتیک نبودن انتخابات" را دنبال می‌کنند:
حتی اگر بر فرض، سیستم سیاسی غرب را به عنوان شاخص دموکراسی در نظر بگیریم، حضور هشت نامزدی که مردم می‌توانند آن‌ها را به طور مستقیم انتخاب کنند، نه غیرآزادانه است و نه غیرمنصفانه؛ زیرا قواعد سیاسی موجود در ایران، با تأیید هشت نامزد، گزینه‌های بسیار بیشتری را در مقایسه با سازوکار غربی آن، در معرض انتخاب عموم قرار می‌دهد. به طور مثال یک رأی‌دهنده در آلمان، معمولاً تنها دو گزینه برای انتخاب صدراعظم، در اختیار دارد. در کشورهای دیگر نیز عرصه انتخابات، همواره مغلوب دو یا به ندرت سه نامزد حزبی است. اما در ایران سال 2009 چهار نامزد، 2005 هشت نامزد و 2001 ده نامزد برای تصدی کرسی ریاست جمهوری وجود داشت. در تاریخ 34 ساله انقلاب، تنها دو بار، کمتر از چهار کاندید مورد تأیید قرار گرفته‌اند (1985 و 1989).
وجود اکثریت مسلمان در بین ملت و مسئولان ایران، واقعیت تثبیت‌شده‌ای است. تقریباً در همه کشورهای غربی، انتخابات بین دموکرات‌های چپ، دموکرات‌های بورژوائی، دموکرات‌های لیبرال و غیره برگزار می‌شود. اگر در کشور ایران که طبق آخرین آمار سال 1390 با 99/3% مسلمان، دین غالب و مطلق کشور محسوب می‌شود، یک رئیس‌جمهور دموکرات سکولار حق ندارد بر سر کار بیاید، آیا روی کار آمدن رهبر یک حزب اسلامی بر رأس کشوری مانند سوئیس، قابل تصور است؟ بدیهی است که سیستم‌های حکومتی هر کشوری باید نقش‌آفرینان سیاسی را نسبت به قانون اساسی خود وضع کنند؛ و اگر قاعده چینش سیاسیون بر اساس قانون اساسی، غیردموکراتیک است، پس در هیچ کشوری از جهان، دموکراسی وجود ندارد!
البته تفاوت مهمی که در این مقایسه وجود دارد، این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه بار از سوی ملت، انتخاب (همه‌پرسی مارس 1979)، قبول پیش‌نویس (دسامبر 1979) و سرانجام، اصلاحات قانون اساسی تأیید (جولای 1989) شده است. در حالی که قانون اساسی به اصطلاح "دموکرات‌ترین" کشور اروپایی یعنی آلمان، تنها از سوی قدرت‌ها و سران سیاسی کشور، پایه‌ریزی و سپس ویرایش شده؛ گرچه طبق ماده 146، مردم این کشور پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی می‌بایست قانون اساسی را از طریق همه‌پرسی به تصویب می‌رسانند اما قانون اساسی آلمان، تاکنون هرگز برای تأیید یا رد، مورد قضاوت شهروندان قرار نگرفته است.
در سیستم دموکراسی غربی، این احزاب هستند که فیلترینگ نامزدها را بر عهده دارند. احزاب بزرگ، تشخیص می‌دهند که دو نفر نامزد ریاست جمهوری، صدراعظمی یا نخست‌وزیری چه کسانی باید باشند. اما در ایران بدین خاطر که هر یک از نامزدها، مستقیماً کاندید و انتخاب می‌شوند، به موجب قانون اساسی، فیلترینگ نامزدها به عهده نهاد شورای نگهبان است. "دادگاه قانون اساسی" در کشورهای اروپایی، غیرپارلمانی بوده و اعضای آن نه به طور مستقیم توسط مردم، بلکه به صورت غیرمستقیم توسط سازمان‌ها انتخاب می‌شوند؛ در ایران نیز اعضای شورای نگهبان مجموعاً توسط رهبر معظم انقلاب، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.
ورود تنها یک اصلاح‌طلب در عرصه جدی انتخابات، با توجه به قواعد انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی آراء کشوری، اتفاقاً کمک به تمرکز تمامی حامیان و پیروزی حزب مذکور در انتخابات محسوب می‌شد. علاوه بر این، در خصوص ادعای "غیرمطرح" و "ناشناخته" بودن آن نامزد، که زسانه‌های غربی می‌کوشیدند تا القا کنند اصلاح‌طلبان، شانسی برابر با اصولگرایان در انتخابات ندارند، باید به چند نکته مهم اشاره کرد. این دیدگاه کاملاً غلط است، زیرا:
1. ناشناخته بودن نامزد اصلاح‌طلب برای خبرنگاران و ژورنالیست‌های غربی، دلیل بر ناشناخته بودن وی برای ایرانیان نمی‌شود؛
2. انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره گذشته حاکی از آن است که اتفاقاً کسانی پیروز میدان رقابت شده‌اند که از شهرت و سمت‌های عالی و مطرح، برخوردار نبوده‌اند. سال 1997 رئیس کتابخانه ملی و سال 2005 شهردار تهران، یعنی افرادی نسبتاً ناشناخته در سطوح ملی، توانستند حائز اکثریت آراء ریاست جمهوری شوند. لذا در مقایسه با کشورهای غربی و به ویژه قدرت‌های اروپایی، با وجود تعدّد کاندیداها در انتخابات‌های تاریخ انقلاب ایران، همگی از شانس‌های نسبتاً مساوی برای پیروزی برخوردار بوده‌اند.
3. جالب است بدانیم با وجود هجمه‌ای که پس از اعلام صلاحیت‌ها، برخی رسانه‌های خارجی معاند در دستورکار قرار دادند، اصولگرایان و محافظه‌کارانی که ردصلاحیت شده بودند، تعدادشان به مراتب بسیار بیشتر از اصلاح‌طلبان بود. تمامی افراد ائتلاف پنجگانه و غیره.
عبارت "رجل سياسي" در ماده 115 قانون اساسي كه شرط لازم براي نامزدي رياست جمهوري دانسته شده، مي‌تواند در معني "مرد" صدق كند اما بر اساس اين قانون، در مفهوم "شخصيت سياسي" فهميده مي‌شود. سخنگوي شوراي نگهبان، امسال و سال‌هاي گذشته بارها و بارها تأكيد كردند كه تاكنون هيچ زني، تنها بخاطر "زن بودن" رد صلاحيت نشده، بلكه اكثريت اعضاي اين شورا، اصطلاح "رجل" را به معني عميق‌تر "شخصيت" و نه معني سطحي "مرد" تعبير كرده‌اند. لذا اين شورا، هرگز در نگاه نخست به رد صلاحيت زنان كانديد شده، اقدام نكرده، بلكه بايد تحولاتي در جامعه رخ دهد كه مشاركت بيشتر در رأس پست‌هاي سياسي و سمت‌هاي كليدي براي زنان فراهم شود. قانوناً فقط در اين صورت است كه شرط صلاحيت زنان نيز براي رياست جمهوري احراز خواهد شد.
این ادعای خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمانی اثبات می‌شود که به یاد بیاوریم در سال 2005 آقایان "محسن مهرعلیزاده" و "مصطفی معین" در سنجش نخست، رد صلاحیت شده اما با اعتراض به این نظر و مداخله رهبری، به عرصه رسمی انتخابات وارد شدند. نباید از نظر دور داشت که اکنون در سیستم‌های غربی، نامزدهای حذف شده از احزاب، دیگر هیچ امکانی در راستای رفع ممنوعیت خویش یا تجدیدنظر در این تصمیم‌گیری را ندارند.
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سال 88 نخستين بار در طول تاريخ پس از انقلاب اسلامي ايران بود كه در پي يك مشاركت باشكوه و بي‌سابقه مردمي، حوادثي تلخ و اغتشاشاتي فتنه‌آلود، به دشمنان مجال يورش به اساس انقلاب داد. تهمت بزرگ "تقلب" در انتخابات جرقه ناآرامي در برخي شهرهاي كشور را شعله‌ور كرد، بي‌آنكه نارضايتي نامزدهاي معترض، از مجاري قانوني پيگيري شده و يا هيچ زيربنا و پايه محكم و مستدلي براي چنين اتهامي مطرح گردد.
جالب است كه سايت مرجع "ويكي‌پديا" بعد از گذشت چهار سال، هنوز براي اثبات دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات 88" نيازمند منبع است!!!
پرداختن به حواشي انتخابات دوره قبل و شبهه‌افكني درباره دستكاري آراء مردمي توسط دستگاه‌هاي مسئول (كه اتفاقاً همگي داراي ناظراني از تمامي نامزدهاي انتخاباتي هستند)، چه دليل ديگري مي‌تواند داشته باشد به جز اينكه ذهن ملت مشوش و درگير شود؟ آيا براي مردمي كه با ذوق ميهني و شور انتخاباتي مي‌خواهند در 24 خرداد 1392 رئيس‌جمهوري جديد براي خود برگزينند، نبش‌قبر از يك اتهام سوخته در چهار سال قبل، نتيجه‌اي جز رسوايي گوينده خواهد داشت؟
این موارد، مهم‌ترین اتهامات و انتقاداتی بود که در مدت چند ماه، روز به روز علیه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران پررنگ‌تر شد؛ اتهاماتی که برای مردم دنیا جدید نیست و مصداق دشمنی بارز برخی دولتمردان خارجی با ملت ایران است. پر واضح است که در طول تاریخ، همواره مردمانی از انتخابات‌ها فاصله می‌گیرند که یأس و نارضایتی سیاسی از حاکمیت، باعث شود آنان، هیچ نامزدی را قادر به حل و فصل امور ملّی و رفع مشکلاتشان نبینند.
در دوره‌ای حساس از تاریخ سیاسی کشور ایران، رسانه‌های معاند تمام تلاش خود را برای سرد نشان دادن اشتیاق مردمی و شبهه‌افکنی در امور داخلی کشور به کار بستند. اما در سه دوره اخیر ریاست جمهوری، میزان مشارکت ایرانیان با متوسط 72/43% بالاتر از بسیاری کشورهای غربی مانند آمریکا، انگلیس، سوئیس، اتریش، پرتقال، کانادا، یونان، رژیم صهیونیستی و ژاپن بوده است. بر اساس داده‌های آماری مؤسسه بین‌المللی دموکراسی و مساعدات انتخاباتی " International Institute for Democracy and Electoral Assistance" در شهر استکهلم، شرکت مردم ایران در سایر انتخابات‌های کشور اعم از مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به کشورهای نام برده شده، پیشتاز است.
گزارش از: طاهری