کشورهای در حال توسعه عموماً از فقدان دانش تخصصی واطلاعات فنی و نبود زیرساختارهای فرهنگی در تحقق اهداف توليد ملي خود رنج می برند. به استثناء چین و هندوستان که طي دهه اخير از مزیت تولید در اقتصاد مقیاس بهره مند شده اند، اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل هزینه های بالای تولید به دلیل هزینه های بالای بنگاه های اقتصادی که اغلب کوچک و متوسط بوده و هزینه های بالایی را در تولید و بازرگانی متحمل می شوند، مواجه هستند، لذا در آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در اندیشه حمايت از توليد خود هستند، معمولاً انواع سياست هاي هدايتي و حمایتي مد نظر بوده است.
توسعه توليد در كشور هاي در حال توسعه در گام اول از طریق آموزش و توانمند سازي سرمايه هاي انساني دنبال مي گردد. یکی از مشکلات اساسی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات و در مواردي درجه پايين كيفي محصولات ايشان می باشد.
چراكه در اين گروه از كشور ها معمولا بي ثباتي اقتصاد و بالا بودن نرخ تورم، بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي بنگاه داري، ضعف قدرت رقابت پذیری صنایع و مواردي از اين نوع مشاهده مي گردد كه سياست هاي توسعه اي توليد ملي اين كشور ها را تحت الشعاع خود قرار مي دهند.
این موضوع فشار فراوانی را بر دوش اقشار و آحاد گوناگون جامعه و همچنین دولت ها وارد آورده و منجر به از بین رفتن توان رقابت صنایع در بازارهای ملی و بین المللی اين كشور ها می گردد. چرا كه ساختار اقتصادی اين کشورها ، اغلب متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط می باشد که اولین و بزرگترین چالش آنها عدم توانایی در تولید در سطح اقتصاد مقیاس است.
متاسفانه فقدان تمایل و فرهنگ انجام کار گروهی در کشورهای در حال توسعه، امکان تسهیم منابع و امکانات و همپوشانی نقاط ضعف و مشکلات، از طریق فعالیت های مشارکتی بنگاه ها را سلب نموده است.
هرچند ساختار صنایع بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز از بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل شده است، اما این کشورها با از بین بردن موانع و توسعه راهکارهای عملیاتی انجام فعالیت های مشارکتی، نسبت به توسعه شبكه هاي کسب و کار و ایجاد بنگاه های بزرگ و شرکت های چند ملیتی اقدام نموده اند و علاوه بر فائق آمدن بر مشکلات تولید در سطح اقتصاد مقیاس، به غول های بزرگ اقتصادی نیز تبدیل شده اند.
علاوه بر آن، پیمان های منطقه ای و بین المللی و سایر فعالیتهای جهانی سازی اقتصاد، مرزهای بین کشورها را کمرنگ نموده و ورود به بازارهای رقابتی دنیا را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. بر اين اساس، مهم ترين سياست هاي كلان و رويكرد هاي كشورهاي در حال توسعه در در چارچوب محور هاي ذيل قابل اشاره مي باشد:
1. اتخاذ سیاست های هدایتی و حمایتی دولت ها بصورت هدفمند و در حوزه هاي اولويت دار
2. تمرکز بر استفاده مناسب از ظرفیت ها، منابع و نیز توسعه و بهبود بهره وری در سطوح مختلف
3. توسعه و بهبود زیرساختارها ي توليدي و تجاري
4. كاهش قيمت تمام شده محصولات و خدمات و توسعه مزيت هاي رقابتي
توانمند سازي سرمايه هاي انساني و توسعه مهارت هاي علمي و عملي مديران و كاركنان كسب و كار ها
يادداشت از : دكتر مهدي فتح اله، عضو هيات مديره سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي و رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
انتهاي پيام/