به گزارش
گروه اقتصاد ي باشگاه خبرنگاران ؛ اين سند دربرگيرنده اهداف كلان بخش هاي صنعت ، معدن و تجارت در راستاي چشم انداز 1404 و با توجه به جايگاه اين بخش ها در اقتصاد كشور ، اولويتهاي توليد ، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ، تجارت ، خط مشي ها ، راهبردها و زير ساختهاي نرم است .
بر اساس گزارش بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به سهم 40 درصدي از توليد ناخالص داخلي مهم‌ترين بخش اقتصادي كشور است كه تعامل زيادي با ساير بخش‌هاي جامعه دارد و بدين منظور دستيابي به تصوير جامع، يكپارچه، دقيق، صحيح، هم راستا با ارزش‌هاي اسلامي و به‌هنگام از حال و آينده بخش صنعت، معدن و تجارت اجتناب‌ناپذير مي‌نمود.
در قالب برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت و در راستاي ماده «150» قانون برنامه پنجم توسعه، مطالعات وسيع و مناسبي پيرامون تحولات گذشته، وضع موجود و چشم‌انداز آينده در راستاي تحقق اهداف كلان كشور صورت گرفته است .
در اين برنامه از همفكري تشكل‌هاي بخش خصوصي، اساتيد دانشگاه، خبرگان و صاحبنظران بخش‌هاي مختلف صنعتي، معدني و تجاري استفاده شده است.
گفتني است ، ستاد برنامه راهبردي صنعت ، معدن و تجارت به رياست قائم مقام وزير تشكيل و كتاب سطح كلان اين برنامه نيز اخيرا منتشر شده است .
نهايي‌سازي اسناد برنامه راهبردي ، تهيه پيش‌نويس لوايح، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم و سير مراحل تصويب آنها، آموزش و فرهنگ‌سازي برنامه راهبردي، مديريت و راهبري اجراي پروژه‌هاي زيرساختي و اصلاح فرآيندها و ساختار سازماني وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله ماموريتهاي ستاد مذكور به شمارمي رود.
همچنين مديريت منابع انساني در دوران گذار، هماهنگي بين بخشي و تعامل با ساير دستگاه‌هاي حاكميتي، نهادهاي عمومي، اصناف و تشكل‌هاي صنعتي و معدني نيز بر عهده اين ستاد است.
معاونت برنامه‌ريزي نيز موظف است تا پايان بهمن‌ماه هر سال، اهداف سالانه بخش (در راستاي اهداف مندرج در ماده «2») و برنامه‌هاي عملياتي واحدهاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (در راستاي خط مشي‌ها و راهبردهاي مندرج در ماده «6» و «7») را تدوين و ابلاغ كند .
انتهاي پيام/