به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری اسوشيتدپرس ؛ مالک قمر افضل در عين حال گفت به رغم حکم روز سه شنبه دادگاه ، مشرف بايد به سبب يک پرونده ديگر همچنان در بازداشت خانگي بماند. اين پرونده مربوط به قتل يکي از رهبران ملي گراي بلوچ در سال 2006 است.
وي افزود مشرف ، که پس از کودتاي نظامي سال 1999 به مدت هشت سال بر پاکستان حکومت کرد ، در صورتي که در خصوص اين پرونده نيز برايش وثيقه تعيين شود آزاد خواهد شد.
ژنرال بازنشسته پاکستان که چهار سال در خارج از پاکستان به سر مي برد ماه آوريل ، چند هفته پس از بازگشت به کشور بازداشت شد. وي اميدوار بود که به صحنه سياسي پاکستان بازگردد اما مقامات اين کشور به وي اجازه ندادند در انتخابات عمومي 11 مه شرکت کند.