به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران؛ معاون سرمایه گذاری و اقتصادی بنیاد برکت با اشاره به نقش این بنیاد در ایجاد کارآفرینی در مناطق محروم، گفت: ساز و کار ارتباط کارآفرینان بومی و فعالان اقتصادی با موسسه بنیاد برکت مبتنی بر اصل اعتماد متقــابل برای بازتولید سرمـایه اجتماعی و مشارکت در راستای سرمــایه گذاری مشترک در طرح های اقتصادی است. ساختار روابط، از پایین به بالا و مبتنی بر نیازهای جوامع پیرامون و توانمند سازی آنان طراحی شده و از این نظر مدلی منحصر بفرد را مطابق با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته ایران فراهم آورده است.
حسین شیرزاد با بیان اینکه کارآفرینی از نگاه موسسه بنیاد به دو حوزه فردی و جمعی تقسیم می شود، گفت: در بخش کارآفرینی فردی، کارآفرینی مستقل،کار آفرینی سنتی مبتنی بر مناسبات استاد – شاگردی و مرید- مرادی، کارآفرینی خانگی- کلبه ای ،کارآفرینی مستقل کارگاهی، کار آفرینی از راه دور، کار آفرینی شبکه ای (واقعی – مجازی) دیده می‌شود و در بعد کارآفرینی اجتماع محور یا جمعی، کسب و کار مشترک، کسب و کار فامیلی و کسب و کار سازمانی و گروهی و یا قومی – قبیله ای قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: موسسه بنیاد برکت در هر دو حوزه کارآفرینی فردی و جمعی سعی کرده با تشکیل شرکت با افراد حقیقی یا شخصیت‌های حقوقی، یا مشارکت با افراد حقیقی در تاسیس شرکت های سهامی خاص به عنوان شخصیت‌های حقوقی قابل اتکا برای راه اندازی طرح های اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار کشور اقدام کند.
شیرزاد با اشاره به خط مشی بنیاد برکت پس از تاسیس شرکت سهامی خاص یا مشارکت مدنی در طرح توسعه شرکت، گفت: بنیاد برکت پس از پایان پروژه و آغاز بهره برداری، ظرف مدت 3 تا 5 سال اقدام به فروش تدریجی سهام خود به سهامداران شریک بر اساس توافق حاصله بصورت نقدی یا اقساطی می‌کند و در صورت امتناع شرکای احتمالی از خرید سهام متعلق به بنیاد، این موسسه حق دارد بر اساس ضوابط راهبردی خویش، سهام متعلق به خود را به افراد بومی و کارگران محلی شاغل در طرح واگذار کند.
معاون سرمایه گذاری و اقتصادی بنیاد برکت عنوان کرد: واقعیت این است که در محیط سرمایه گذاری صنعتی در اقتصاد ایران شرایطی وجود دارد که به سادگی نمی توان در ارتباط با سرمایه گذاری های مشارکتی، مدل های مالی خرد را آن هم در مناطق کمتر توسعه یافته کشور، عملیاتی کرد.
وی علل این موضوع را شرایط منحصر به فرد جغرافیایی فلات پهناور ایران، پراکنش جمعیتی نامتقارن، موزائیک اقوام و قومیت ها، تکثر فرهنگ های بومی، تنوع کلیماتولوژیک و تکثر ظرفیت های اکولوژیک، آثار سیاست های توسعه ای دولت های یکصد ساله اخیر در بوجود آوردن مرکز- پیرامون و فشارهای ناشی از تحولات اقتصاد بین الملل، برشمرد.
شیرزاد خاطرنشان کرد: ریسک های ناشی از مولفه های ذکر شده بر رفتار تولیدی و روحیه تولید گران و کارفرمایی در مناطق محروم و حاشیه ای کشور تاثیرات منفی گذاشته و نوعی ناتوانی کاذب را در میان جوامع بومی حاشیه ای تلقین کرده است.
وی در ادامه افزود: موسسه بنیاد برکت با درک آگاهانه این سندرم ماهیتا اجتماعی – اقتصادی و کم رمقی نهادهای سنتی جوامع کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار کشور، دست به بازسازی و تجدید حیات این نهادها به کمک ایجاد نهادهای حد واسط "مدنی تولیدی" زده است تا پارادایم ارتباطی از پایین به بالای مناسبات اجتماعی حفظ و حضور مداخله گرانه بنیاد برکت به نوسازی نهادهای سنتی موجود در این جوامع منجر شود.
معاون سرمایه گذاری و اقتصادی بنیاد برکت در تبیین خصوصیات نهادهای مشارکت پذیر مالی ، اظهار کرد: ویژگی این نهادها آن است که اعضای آنها در حکم سهامداران شرکت های(شخصیت های حقوقی) مستقل تازه تاسیسی هستند که در دراز مدت جدا از شاغلان این شرکت ها در حکم مالکان و سهامداران این نهادها محسوب می شوند و در عین حال ، متکی به توانمند سازی نیروی کار در جوامع بومی هستند.
وی افزود: در این نهادها تلفیقی از تجربه و توان مدیریتی قدرتمند کارآفرینان اقتصادی کلان شهرها و نیروی کار جوانان بومی روستاها جریان دارد و از حمایت متنفذین و رهبران محلی روستایی برخوردارند.
شیرزاد تاکید کرد: اهداف راهبردی توسعه یکپارچه روستایی و پایدارجامعه بومی با اهداف کوتاه مدت صاحبان سرمایه که سود دهی مناسب است در ایجاد واحدهای تولیدی مزیت دار و رقابتی منطقه ای تبلور یافته است.
به گفته وی، با مدخلیت این نهادهای حد واسط حقوقی در اعماق مناطق حاشیه ای و محروم کشور و در کشاکش مناسبات اقتصادی سیال در این شرکت ها، روحیه تولیدگرایی، نوآوری و کارفرمایی در میان جوانان بومی مستعد تقویت شده، فرهنگ کسب و کار مولد و احساس تعلق و حقوق شهروندی قوام خواهد یافت.
شیرزاد در ادامه ارتباط با نقش حمایتی بنیاد برکت اظهار کرد: بنیاد برکت با توجه به اهمیت مسأله آموزش در توانمندسازي و توسعه مهارت‌ها قبل و بعد از ايجاد كسب و كار، اين مسأله را به عنوان سياستي غيرقابل چشم‌پوشي در كليه نهادهای تازه تاسیس مورد توجه قرار داده است. برنامه‌هاي آموزشي اين موسسه در كليه زمينه‌هاي مرتبط با اصول شرکت داری، قانون تجارت و مناسبات حاکم برآن است كه در سه بخش عمومي، مديريتي و فني ارائه مي شود./جم