به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت الله آملي لاريجاني دستورالعمل استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی را ابلاغ كرد.
متن این دستورالعمل که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده به شرح زیر است:
«با توجه به اهمیت روزافزون همکاری‌های بین‌المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست‌های همکاری بین‌المللی و نیز اجرای درخواست‌های مراجع قضایی خارجی و با توجه به اهمیت و تاثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه و مستندا به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری‌های بین‌المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی به شرح مواد آتی است:
بخش اول درخواست‌های استرداد مراجع قضایی داخلی
ماده۱: دادسراها و دادگاه‌ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت بر اساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه ارسال کنند.
تبصره: دادگاه‌ها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به خارج از کشور مطلع می‌شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسایی متهم یا محکوم فراری به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.
ماده ۲: لازم است درخواست‌های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه ارسال گردد:
الف) در مورد متهمین:
شرح جریان ارتکاب جرم.
تصویر مصدق مواد قانونی تعیین‌کننده جرم و مجازات.
تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.
اصل برگ جلب.
تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می‌نماید.
تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.
عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).
ب) در مورد محکومین:
مدارک مذکور در بند الف.
نسخة مصدق حکم قطعی.
مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رای (مواد قانونی و گزارش مامور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه‌ای که رای در آن منتشر شده است).
تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.
ماده ۳: اداره کل امور بین‌الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوطه نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضایی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده ۴: مرجع قضایی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تامین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می‌نماید.
ماده ۵: مرجع قضایی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می‌تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین‌الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فورا ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.
ماده ۶: در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فورا توسط مرجع قضایی درخواست‌کننده با ذکر علت به پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه اعلام می‌گردد.
بخش دوم درخواست‌های استرداد مراجع قضایی خارجی
ماده ۷: درخواست‌های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می‌گردد، عینا به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
ماده ۸: با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپول)، درخواست‌های بازداشت یا اعلان‌های قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می‌شود به منزله درخواست فوری مقام قضایی خارجی می‌باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
ماده ۹: درخواست‌های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه می‌شوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می‌نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین‌الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می‌کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.
ماده۱۰: در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می‌نماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می‌نماید.
بخش سوم معاضدت قضائی
ماده ۱۱: درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه انجام خواهد شد.
ماده ۱۲: پس از وصول درخواست‌های معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.
ماده ۱۳: رؤسای کل دادگستری استانها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/ ۴/ ۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواست‌های استرداد و معاضدت قضایی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده ۱۴: به منظور کارآمدی رویه‌ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان‌ها تشکیل می‌گردد. مدیر کل امور بین‌الملل قوه قضائیه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می‌نماید.
ماده ۱۵: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضائیه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اقدام نمایند.
ماده ۱۶: نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده ۱۷: این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.
رئيس قوه قضاییه صادق لاریجانی»
انتهاي پيام/