براساس آمارهاي موجود حدود 3 درصد منابع معدني جهان در اختيار ايران است بطوريكه حدود 57 ميليارد تن ظرفيت مواد معدني با بيش از 67 ماده معدني در كشور شناسايي و در حال بهره برداري است.
علي رغم وجود ظرفيت معدني فراوان در كشور (6 درصد منابع مس ، 3.5 درصد منابع سرب و روي، 10.5 درصد منابع زغال سنگ و 2 درصد منابع سنگ آهن جهان در كشور ايران است) اين بخش سهم بسيار ناچيزي را در اقتصاد به خود اختصاص داده است.
(در سال 1389 سهم ارزش افزوده بخش معدن(بجز نفت و گاز) از ارزش افزوده كل اقتصاد به قيمت ثابت معادل 0.8 گزارش شده است) اين در حالي است كه از سال 1386 تا 1389 ارزش افزوده بخش معدن (بجز نفت و گاز ) به طور متوسط سالانه 12.2 درصد رشد كرده به طوريكه از رقمي معادل 3377 ميليارد ريال در سال 1386 به 4789 ميليارد ريال در سال 1389 رسيده است.
اما اين بخش هيچگاه نتوانسته به عنوان بخشي پيشرو در اقتصاد مطرح باشد. بديهي است سهم پايين بخش معدن از ارزش افزوده كل اقتصاد با توجه به ظرفيتهاي بالقوه اين بخش حكايت از آن دارد كه در برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها، نگاه صحيحي به اين بخش نشده و درك صحيحي از زنجيره ارزش بالاي اين بخش در بين سياستگذارن وجود نداشته است.
آمارهاي عملكرد بخش معدن طي دوره 1386-1389 حاكي از آنست كه بطور كلي شاخصهاي عملكردي بخش معدن روند مثبتي داشته و به طور ويژه شاخص هايي نظير سرمايه گذاري، اشتغال و ظرفيت استخراج معادن از رشد مناسبي نيز برخوردار بوده اند، براساس آمارهاي ارايه شده ارزش سرمايه گذاري در بخش معدن با رشد متوسط سالانه حدود 43.2 درصد از 19.32 ميليارد ريال در سال 1386 به 57.61 ميليارد ريال در سال 1389 رسيده است، همچنين در خصوص اشتغال نيز شاهد رشد 16.2 درصدي طي دوره ياد شده هستيم بطوريكه ميزان اشتغال در بخش معدن از 6505 نفر در سال 1386 به 10244 نفر در سال 1389 رسيده است.
نكته حائز اهميت در بررسي آمارهاي مربوط به عملكرد بخش معدن آن است كه علي رغم رشد مثبت شاخصهاي عملكردي، كاستي هايي در ميزان استخراج نسبت به ظرفيت استخراج وجود دارد كه اين امر بيانگر عدم برنامه ريزي صحيح سرمايه گذاري و توليدي در اين بخش مي باشد بطوريكه به غير از سال 1387 كه عملكرد استخراج حدود 16 درصد بوده در ساير سالهاي مورد بررسي حدود 30 تا 35 درصد مي باشد، كه نشان دهنده وجود ظرفيت خالي بسيار زياد در بخش معدن كشور است.
ترديدي نيست كه حركت بخش معدن به سمت جايگاه واقعي خود در اقتصاد و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي اين بخش، نگاه ويژه به مقوله تكميل زنجيره ارزش معدن و صنايع معدني را مي طلبد. بديهي است در اين ميان، برنامه ريزي در خصوص مديريت صادرات در بخش معدن با هدف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا به عنوان راهبردي كليدي براي تحقق اين مهم امري اجتناب ناپذير است.
در اين راستا ايجاد شركتهاي مديريت صادرات در قالب كنسرسيوم هاي مشترك اقتصادي با هدف ايجاد سرمايه گذاري مولد، مدیریت تخصصی بازارهای هدف، توسعه و تقویت ارتباط نهادهای رسمی و تخصصی، دسترسی و مدیریت جریان اطلاعات تخصصی در بازار، کسب دانش تخصصی، از برنامه هايي كه بايد مد نظر قرار گيرد.
يادداشت از : جواد رضايي،پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
انتهاي پيام/