گزارشات نشان مي دهد قوانين جديد كه در ماه جولاي گذشته به اجرا درآمد بدين معني است كه هزاران شهروند انگليسي حتي افراد با مشاغل تمام وقت، قادر نيستند كه با همسران غير-اروپايي خود به زندگي مشترك در اين كشور ادامه دهند.
به علاوه اين قوانين كه آستانه دستمزد مشخص را براي ادامه زندگي مشترك تعيين نموده اند منجربه جدايي بسياري از كودكان كم سن وسال از يكي از والدين خود شده اند. حتي مادران از نوزادان شيرخوارشان جدا شده اند.
وزير سابق ليبرال دموكرات كودكان "سارا تيتر" معتقد است قوانين جديد مهاجرت خانواده ها نشان مي دهد كه دولت بسيار از برنامه خود كه حمايت از هسته خانواده در انگليس بوده است فاصله دارد.
وي تاكيد كرد:"طي دوره تحقيق و رسيدگي از بسياري از خانواده ها متوجه شديم كه بسياري از كودكان انگليسي مجبور به زندگي جداگانه از يكي از والدين خود شده اند و يا وادار به مهاجرت به كشوري ديگر شده اند تا بتوانند در كنار هم باشند. هدف اين قوانين و سياست هر چه كه باشد كودكان نبايد قرباني نتايج ان گردند. هم اكنون زمان تجديد نظر در اين قوانين رسيده است".
"بارونس هامووي" سخنگوي امور داخلي حزب "ليبرال دموكرات" و مدير تحقيقات گفت نتايج نشان مي دهند جريان پيشين كه تحت آن اقوام مسن تر همچون پدربزرگ ها و مادربزرگ ها مورد حمايت خانواده هايشان قرار مي گرفتند تماما به پايان رسيده او ويزاي بزرگ تر هاي فاميل تنها به يكي از انان داده شده است.
قوانين جديد محدود كننده مهاجرتي از جانب وزراي كابينه انگليس به عنوان بخشي از اقدامات دولت براي كاهش مهاجرت به انگليس مطرح شدند. سخنگوي كابينه اعلام كرده بود قوانين خانواده با هدف اطمينان از نبود بار اضافي مالي و مالياتي بر دوش همسران انگليسي تنظيم شده اند و به تحكيم هرچه بيشتر خانواده ها كمك خواهند نمود.