به گزارش
گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از «شاتا»، حسين ساساني با بيان اين مطلب افزود: انتخابات رياست جمهوري آينده فرصتي است مغتنم كه با بررسي آسيب شناسانه مسير طي شده طي سالهاي اخير و با توجه به ضرورت هاي اين مرحله از تاريخ كشورمان و با اتكا به ظرفيت ها و توانمندي هاي بالاي ميهن عزيزمان ضمن گذر از مشكلات و چالش هاي فرارو، امكان تحركي مثبت و سرنوشتساز را كه نياز مبرم مردم و جامعه است فراهم كنيم.
وي ادامه داد: انتخاب فردي شايسته براي رياست جمهوري كه مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را برعهده دارد” بي شك تاثير بسزايي در تخفيف و ترسيم افق هاي روشن آينده دارد.
ساساني با بيان اينكه بر اين اساس در شرايط حساس كنوني، كشور نيازمند يك دولت توسعه گرا، مقتدر و كارآمد است لازمه تحقق اين هدف، تغيير رويكردها و پارادايم هاي حكمراني دانست و افزود: اين به آن معناست كه دولت، نقش خود را از تصدي گري به نقش حاكميتي تغيير دهد و از اين طريق ثبات اقتصادي را به كشور باز گرداند.
دبيركل كنفدراسيون صنعت ايران با بيان اينكه بايد امنيت اقتصادي بخش خصوصي از طريق ايجاد ساز و كارهاي گسترش حقوق مالكيت تامين شود افزود: بر اين اساس بايد يك مدل حكمراني مبتني بر پاسخگويي، شفافيت و انعطاف پذيري در نهادها و سازمان هاي دولتي تدوين و عملياتي شود.
ساساني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه ضرورت برونگرايي اقتصادي و رقابتي بودن آن، تعامل با بازار جهاني و مشاركت در فرآيندهاي بينالمللي توليد بايد مورد توجه دولت آينده قرار گيرد و هر گونه محدوديت هاي موجود در اين مسير برداشته شود افزود: علاوه بر اين عوامل اصلي بازدارنده در بهبود فضاي كسب و كار و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي نيز بايد شناسايي و شرايط يكسان فعاليت براي بخش خصوصي و بخش دولتي فراهم شود.
وي با بيان اينكه مقررات و قوانين زائد محيط كسب و كار رقابتي بايد حذف شود و بر اجراي صحيح قوانين و مقررات نظارت كافي و نظام مند صورت پذيرد افزود: در ادامه بايد اولويتهاي سرمايهگذاري در اقتصاد ملي تعيين و بر مبناي آنها سرمايه گذاري صورت پذيرد.
وي ادامه داد: بر اين اساس دولت آينده بايد بسترهاي لازم براي ايجاد تغييرات اساسي در تفكر، رويكرد و عملكرد بنگاههاي اقتصادي را مهيا و فضاي لازم براي ارتقاي قابليت هاي رقابتي بنگاه هاي اقتصادي را بوجود آورد.
ساساني در پايان با بيان اينكه در تعامل با كسب وكارهاي بين المللي، رقابتپذيري به عنوان يك اصل مهم در فعاليت هاي اقتصادي بايد پذيرفته شود گفت: ضرورت تجديد ساختار و ارتقا توان رقابتي، مديريتي، بازاريابي، فناوري، نيروي انساني و مالي كسب وكارها از ضروريات برنامه ريزي اقتصادي كشور است.
انتهاي پيام/