به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: دولت‌ها اغلب بنا بر اهداف متعدد اعم از افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه، کاهش تصدی‌گری و حجم دولت، دست به خصوصی‌سازی می‌زنند، امااین نکته حائز اهمیت است که خصوصی‌سازی تمام صنایع شبکه‌ای (آب ، برق و گاز) خصوصا بخش توزیع را نباید با سایر صنایع یکسان دانست.
در میان صنایع شبکه‌ای، برق بر خلاف سایر کالاها قابل ذخیره نیست و تولید، انتقال و توزیع به موقع و مطلوب آن ملاک ارزیابی عملکرد است.
شبه انحصاری بودن بخش توزیع برق با مکانیسم بازار (رابطه قیمت با عرضه و تقاضا) امکانپذیر نیست و بر خلاف خصوصی‌سازی سایر بخش‌های صنعت برق، هیچ الگوی یکسانی برای خصوصی‌سازی توزیع برق در دنیا وجود ندارد و هر کشور با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر مؤلفه‌ها اقدام به خصوصی‌سازی توزیع می‌کند.
اصولا در واگذاری شرکت‌ها از جمله شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی لازم است مطالعه و کارشناسی دقیقی صورت گیرد، چنانچه واگذاری‌ها بدون مدیریت صحیح و نظارت مطلوب انجام شود و شرکت‌های توزیع به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت‌های بی‌هویت (شرکت‌های شبه دولتی) بدون دریافت بهای آنها واگذار شود، تبعات زیانبار زیادی برای صنعت برق و اقتصاد به بار خواهد آمد و محیط کسب و کار کشور نیز ناسالم‌تر می‌شود.
لازم به ذکر است با آنکه در قانون تجارت هیچ‌گونه تعریفی از شرکت‌های بی‌هویت (شرکت‌های شبه دولتی) ارائه نشده اما در حال حاضر واگذاری شرکت‌های توزیع برق ایران در حال انجام است.
بنابراین بهتر است از هم اکنون برای ممانعت از ضرر و زیان بیشتر، فرآیند این واگذاری متوقف شده و با تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها از هرگونه تغییر در ساختار شبکه‌های توزیع برق خودداری شود و تمام عملیات انجام شده که به صورت دیوان‌سالارانه و بدون رعایت مقررات و حفظ منافع ملی بوده، کان لم یکن تلقی شوند و ساختار برق به ساختار پیشین (ساختار برق در تاریخ 1/1/1391) بازگردد و دولت برای اجرای خصوصی‌سازی، لایحه مربوط به آن را با توجه به تمام مفاهیم ذیل سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان در قالب یک طرح جامع اجرا کند.
بدیهی است که مسئله پیش روی سیاست‌گذاری امروز اقتصاد ایران، تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اجرای قانون آن است، بنابراین به نظر می‌رسد درک و دریافت ناقص از این اصل، مانع سیاست‌گذاری صحیح شده است. مهمترین آن دریافت‌ها، به مفهوم خصوصی‌سازی مرتبط می‌شود، فهم از خصوصی‌سازی صرفا به معنای واگذاری اموال دولتی اشتباه دردناکی است (البته واگذاری، تعریف تقلیل یافته ای بر آن است) که پس از گذشت قریب به دو دهه از خواست خصوصی‌سازی (با تصویب نخستین برنامه خصوصی‌سازی در تاریخ 29/3/1370 تا تصویب قانون اجرایی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ 18/11/1386 ) در کشور نتیجه‌ای جز «گذار از اقتصادی دولتی» نبوده است.
اساسا در پس دیدگاه «دولت کوچک» به واسطه مقررات‌زدایی و برنامه‌های خصوصی‌سازی، «دولت دیگری» نهفته است که متناسب با این فضا باید طراحی شود، اما همواره از آن غفلت شده است.
در راستای تحقق اجرای اهداف اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنعت برق، بخش توزیع از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، به طوری که بهبود فضای کسب و کار در بخش توزیع بر دیگر فرآیندهای خصوصی‌سازی صنعت برق (علاوه بر بخش تولید) تأثیر می‌گذارد، از این رو، گزینه‌های متفاوتی پیش روی واگذاری شرکت‌های توزیع قرار دارند، از جمله انتقال آن به وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، تعاونی یا ترکیبی از آنها، اما نکته مهمتر از واگذاری چگونگی بهبود فضای کسب و کار و اعمال امور حاکمیتی است که در نهایت، دستیابی به مدل مطلوب (باز تعریف رابطه دولت ـ بازار) را فراهم کند و از طرف دیگر، دغدغه‌های حاکمیت در خصوص تأمین برق مطمئن و پایدار برطرف شود.
در فرآیند خصوصی‌سازی بخش توزیع، مجزاسازی بخش‌های متفاوت آن (از جمله بازرگانی و سیم‌داری) خود به عنوان عامل اصلی بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فرصت‌های رقابتی بیشتر تلقی می‌شود.
آنچه در این چند دهه شاهد بوده‌ایم این واقعیت است که در برخی شرایط (از جمله کالاهای عمومی و پیامدهای خارجی) بازارها با شکست مواجه خواهند شد، از این رو اقتصاددانان و سیاستمداران را برا آن داشته که غالبا توصیه‌های مداخله مستقیم دولت در اقتصاد را چاره مشکلات بدانند، بدون توجه به اینکه آیا انگیزه‌های لازم درون دیوان‌سالاری دولتی و کارکنان دولت برای بهبود عملکرد وجود دارد یا خیر.
نظریه‌های موجود همواره دولت را جایگزین بازار در موارد کالاهای عمومی (برای مثال بهداشت، دفاع، محیط زیست، شبکه برق) به رسمیت می‌شناختند چون فرض بر آن بود که اقدام «محلی ـ جمعی» ناممکن است تا تشکل‌های داوطلبانه برای ارائه کالاهای عمومی یا منافع اشتراکی دوام آورده و ماندگار باشند.
از سوی دیگر، وقتی تجربیات دهه‌های 1960 و 1970 نشان دادند که واحدهای دولتی متمرکز عملکرد ناموفقی داشته‌اند، اقتصاددانان توصیه به «خصوصی‌سازی» کردند و این بار بدون توجه به این نکته که چگونه مجموعه‌ای از انگیزه‌های خصوصی به وجود آورند تا عملکرد و پاسخگویی را در راستای منافع بلندمدت عمومی افزایش دهند، نتیجه این درک نادرست در تاریخ خصوصی‌سازی ایران هم قابل توجه است، چراکه پس از گذشت دو دهه خواست خصوصی‌سازی همچنان به دولت فربه دلبسته ایم و اخیرا هم از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی رهسپاریم. اساسا چاره مالکیت در شرکت‌های توزیع ایران با وجود رانت‌های اقتصادی بی‌شک بازار است. چنانچه مداخله دولت به معنای استقرار نهادهای تنظیم مقررات بخشی در صنایع انحصاری مانند توزیع پذیرفته شده است در واقع این امر به معنای روبه‌رو شدن با انبوهی از قوانین و مقررات تلقی می‌شود، در این صورت تفاوتی میان تنظیم مقررات، خصوصا اعمال نرخ‌ها بر یک شرکت خصوصی یا دولتی وجود ندارد.
انتهای پیام/