به گزارش خبرنگار
احزاب باشگاه خبرنگاران "عبدالملکي" از اعضاي اصلي تيم اقتصادي "سعيد جليلي" در نشست خبري اصحاب رسانه که صبح امروز در محل خبرگزاري نسيم برگزار شد، اظهار داشت: بايد بتوانيم مشکلات اقتصادي را شناسايي کنيم و براي حل و فصل آن‌ها برنامه‌هاي مناسب و کارشناسي شده ارائه بدهيم.
وي افزود: مشکلات اقتصادي را مي‌توان در دو بحث زيربنايي و روبنايي مورد بررسي قرار داد، در موضوع روبناي اقتصادي مسائلي از جمله تورم، هزينه‌هاي بالاي مسکن، بهداشت و درمان مردم و غيره اهميت دارد که پنجاه درصد از مردم ما دچار اين مشکلات هستند.
عبدالملکي تصريح کرد: فقدان يک الگوي منسجم براي حل مشکلات اقتصادي مبتني بر ارزش‌ها و ظرفيت‌هاي کشور از جمله عوامل مهم است.
وي با بيان اين که براي حل مشکلات اقتصادي کشور برنامه‌اي را در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت در دست تنظيم داريم، ادامه داد: در برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت به اصلاح زيربناها توجه داريم که مقام معظم رهبري اسم آن را الگوي اسلامي ايران پيشرفت گذاشتند و دولت موظف شد آن را پيگيري کند اما متاسفانه در دولت نهم به اين مسئله پرداخته نشد.
وي با بيان اين که کشورمان مزيت‌هاي خوبي در بخش صنايع کوچک و بزرگ دارد، ادامه داد: اگر دولت پشتيباني‌هاي لازم را انجام بدهند مطمئنا توليدات در صنايع کوچک و متوسط رونق مي‌گيرد.
عضو اصلي تيم اقتصادي جليلي ادامه داد: در کشورمان همه اجزاي شکل‌گيري يک فعاليت اقتصادي از جمله سرمايه، نيروي انساني، منابع طبيعي و خلاقيت و منابع اوليه و بازار آن وجود دارد و در همه جاي دنيا افرادي هستند که حاضرند محصولات ما را خريداري کنند بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود که حضور تمامي اجزا اين فعاليت‌ها در جمع نمي‌شوند.
وي با بيان اين که سازوکار استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در کشور وجود ندارد، ادامه داد: يکي ديگر از برنامه‌هاي ما شناسايي مزاياي استان‌هاي مختلف است و برهمين اساس متناسب با هر استان و استفاده از ظرفيت آن برنامه ريزي‌هاي دقيقي را انجام خواهيم داد.
وي تاکيد کرد: يک فرهنگ غلط در کشور شکل گرفته و آن اين است که سرمايه گذاري در استان‌ها به يک کار تشريفاتي تبديل شده و همه استان‌ها منتظرند تا دولت برايشان کارخانه ايجاد کند.
عبدالملکي با بيان اين که بر اساس مزيت‌هاي هر استان صنايع موجود در آن را ايجاد مي‌کنيم، ادامه داد: برخي از بنگاه‌هاي زودبازده در کشورمان از همان ابتدا ورشکسته به دنيا آمده‌اند؛ در سياست‌هاي توليدي يک نوع جذب گرايي افراطي داريم بايد در راستاي مزيت‌هاي استاني سرمايه گذاري کنيم.
وي به اهميت تقويت صنايع دانش بنيان اشاره کرد و اظهار داشت: صنايع دانش بنيان يکي از مزيت‌هاي بزرگ کشور است و مناطقي که مزيت‌هاي خاصي دارند بستر را براي تقويت صنايع دانش بنيان مرتبط با آن حوزه ايجاد مي‌کنند.
عضو اصلي تيم اقتصادي جليلي با بيان اين که شرکت‌هاي دانش بنيان زيادي در کشور وجود دارد که نمي‌توانند يک فعاليت سودآور را انجام دهند، افزود: در همه جاي دنيا قسمتي از وظايف دولت‌ها پشتيباني کردن از توليدات دولت است و ما از اين جهت ييک برنامه بسيار مهم داريم که روي آن کار شده و بعدا هم کامل‌تر خواهد شد.
وي ادامه داد: براساس اين برنامه به موسساتي که تخصص کافي را داشته باشند مجوز فعاليت براي تقويت دولت توليد و حمايت از واحدهاي توليدي داده مي‌شود که در ازاي هر واحد توليدي که راه اندازي خواهد شد دو درصد ارزش افزوده به آنان مي‌دهيم، البته اين جا يک سوال مطرح مي‌شود که دولت اين دو درصد ارزش افزوده را از کجا تامين مي‌کند؟ دولت به ازاي هر واحد توليدي 6 درصد ارزش افزوده مي‌گيرد که اگر 2 درصد آن را پرداخت کنيم در نهايت 4 درصد هم سود کرده‌ايم.
عضو اصلي تيم اقتصادي جليلي اظهار داشت: بخشي از آيين نامه‌هاي اين برنامه را خود دولت مي‌تواند تامين کند اما هر جا که لازم باشد لايحه آن را آماده مي‌کنيم و به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهيم کرد.
وي با بيان اينکه سازوکارهايي که بتوانيد براساس آن از ظرفيت‌هاي فعلي کشور استفاده کند، وجود ندارد گفت: همه سرمايه گذاران حرفه‌اي مي‌دانند که براي اين فعاليت اقتصادي فقط سرمايه کافي نيست بلکه ايده و مديريت هم لازم است.
عبدالملکي افزود: متاسفانه در بحث خارج کردن دولت از تصدي گري يک برداشت اشتباه داريم و فکر مي‌کنيم که دولت نبايد به توليد کاري داشته باشد، در همه جاي دنيا دولت يکي از پشتيبانان اصلي توليد است.
وي درباره اصلاح نظام بانکي نيز اظهار داشت: الگوي فعلي نظام بانکي در جهت شناسايي کارآفرينان و اولويت دهي به آنان برنامه ريزي نشده که بايد اين الگو اصلاح شود تا بانک‌ها خود در سود و زيان سرمايه گذاران شريک باشند و خودشان به دنبال سرمايه گذار بروند.
وي ادامه داد: بانک‌ها از طريق يک تبصره سود خود را تضمين مي‌کند اما اگر بانک با فردي که تسهيلات دريافت مي‌کند شريک بشود، چند اتفاق خوب مي‌افتد.
وي با بيان اين که شريک شدن بانک با گيرنده تشکيلات موجب نظارت و پيگيري بانک مي‌شود، ادامه داد: اگر اين اتفاق بيفتد تا زماني که بانک از سودآور بودن طرح و نتيجه داشتن آن مطمئن نشود مبلغ را پرداخت نمي‌کند.
عضو اصلي تيم اقتصادي سعيد جليلي گفت: بخش زيادي از نقدينگي به هدف تقويت توليد بود که بعدا وارد بخش‌هاي سوداگري شد.
وي گفت: در نظام بانکداري اسلامي عقود ماهيتا مشارکتي هستند و در حال حاضر بانک‌هاي ما خود را در زيان سرمايه گذاران شريک نمي‌بينند و ما بايد گام به گام حرکت کنيم تا الگوي بانکداري اسلامي را به وجود آوريم.
وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه آيا طرحي که براي اصلاح نظام بانکي از آن نام برده‌ايد همان طرح دولت فعلي است؟ گفت: بله اما ما اين طرح را کامل تر مي‌کنيم.
عبدالملکي درباره مسئله تورم گفت: تورم بسيار مهم است و با افزايش آن بخش زيادي از رفاه خانوار کاهش مي‌يابد، ما جزو کشورهاي با تورم بالا هستيم و نرخ تورمي که رسما اعلام مي‌شود با آن چه که مردم احساس مي‌کنند متفاوت است که اين مسئله مربوط به فرمول محاسباتي و يا اباي دولت از اعلام واقعي ميزان تورم مربوط مي‌شود.
وي با بيان اين که چهار عامل اصلي در ايجاد تورم نقش دارد که اگر اين‌ها برطرف شود مي‌توانيم تورم را کنترل کنيم، ادامه داد: دو عامل اين مسئله در بحث تقاضا و دو عامل ديگر مربوط به عرضه است؛ عامل واقعي که در طرف عرضه موجب افزايش تورم مي‌شود افزايش هزينه‌هاي توليد است.
عضو اصلي تيم اقتصادي سعيد جليلي گفت: عامل دو طرف عرضه توهم است يعني اين که توليدکننده دچار توهم مي‌شود و فکر مي‌کند که هزينه‌هاي توليدي‌اش زياد مي‌شود.
وي به عوامل مربوط به تقاضا نيز اشاره کرد و ادامه داد: در طرف تقاضا عامل واقعي اين است که تقاضاکننده چون درآمدش افزايش يافته بنابراين حرص و ولع بيشتري را براي خريد برخي اقلام پيدا مي‌کند و از اين طريق قيمت‌ها بالا مي‌رود؛ عامل رواني و روحي نيز در طرف تقاضا موثر است.
وي با بيان اين که دولت مي‌تواند عوامل رواني را کنترل کند خاطر نشان کرد: بي انضباطي‌هاي مالي دولت و اطلاعات غلطي که ممکن است داده شود در تشديد عامل رواني موثر خواهد بود.
انتهاي پيام/