به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علني امروز(يكشنبه) و در راستاي تامين نظر شوراي نگهبان بند الحاقی 50
مبنی بر دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلاتگیرندگان بابت وثیقههای در رهن
بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی که در جریان رسیدگی مجلس به
لایحه بودجه ممنوع شده بود و وثیقهگیرندگان موظف بودند فقط در قالب
قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقهها اقدام کنند را حذف کردند.
شورای نگهبان بند الحاقی 50 را به دلیل ماهیت غیربودجه ای مغایر اصل 52 خواند.
همچنین کمیسیون تلفیق نیز حذف بند الحاقی 50 را مصوب کرده بود.
انتهاي پيام/