زهرا زحمتكش كارشناس عمران آب در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: شرايط حاكم به حقوق مصرف آب در ايران نشان ميدهد مصرف آب در ايران نيازمند اصلاح ساختارهاي اجرايي و قانوني است.
وي گفت: شرايط اقليتي ايران به گونه اي است كه نيازمند تنوع منابع تامين آب به ويژه در بخش كشاورزي است و منابع آب سطحي ديگر جوابگوي آن نيست تقويت برنامه آب درسطح كشور پاسخي براي رفع اين نيازا ست.
اين كارشناس با بيان اينكه استفاده از منابع آب نيازمند هماهنگي دستگاههاي اجرايي است گفت: تقويت قوانين براي ملزم كردن سازمان هاي آب جهت توسعه برنامه هماهنگ بايد در دستور كار قرار گيرد و اين مهم تنفيذ قوانين براي تسهيلات چرخه آب رامي طلبد.
وي استفاده از فاضلابهاي تصويه شده در امر كشاورزي را يكي از اين اصلاحات ساختاري دانست و گفت: برقراري استانداردهايي براي استفاده مطمئن از فاضلابهاي تصفيه شده مناطق مسكوني يكي از اقدامات ساختاري كاهش مصرف آب است كه براي آن نيازمند تصويب قوانين براي تامين دام هاي تضميني كم بهره به كشاورزي اين حوزه آبي هستيم.
وي در پايان گفت: اصلاح قوانين موجود در استفاده از آب و بهره برداري از آن ضروري است چرا كه قوانين خط مشي عمومي جامعه براي بهره برداري ازمنابع طبيعي را مشخص ميكند.
انتهاي پيام/