واحدهاي توليد بزرگ كشور مشتمل بر 16 هزار واحد صنعتي است. اين واحدها محصولاتي همچون فولاد خام تا محصولات خانگي نظير تلويزيون،يخچال و فريز به بازار عرضه مي كنند. وضعيت واحدهاي صنعتي كشور بعد از هدفمندسازي يارانه ها را مي توان از دو منظر رشد تعداد توليدات و تعداد واحدهاي بهره برداري شده بررسي كرد.
بررسي صورت گرفته بر توليدات 26 گروه اصلي صنعتي كشور طي سال هاي 1389 تا 1390 نشان از رشد تعداد توليدات در بيشتر فعاليت هاي اقتصادي حكايت دارد. متوسط نرخ رشد براي اين دسته از گروه هاي صنعتي 1/18 درصد اعلام شده است. اين نرخ رشد تعداد توليدات در صنايع معدني به ويژه در صنايع فولادي، كاتد مس، شمش آلومينيوم، سنگ آهن، شمش روي، سيمان، كاشي كه متكي به انرژي مي باشد به طور متوسط 3/6 درصد بوده است.
بررسي روند تعداد توليدات برخي محصولات استراتژيك بخش صنعت ( فولاد، سيمان و خودرو) پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 1390 نشان مي دهد كه توليد فولاد خام حدود 14 ميليون تن و ميزان محصولات فولادي حدود 17 ميليون تن بوده كه نسبت به مدت مشابه قبل به ترتيب 11 و 7 درصد افزايش يافته است.
همچنين توليد سيمان از رشد 7/12 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده ا و به حدود 5/66 ميليون تن رسيده است. همچنين در سال 1390 توليد انواع خودرو نيز به مدت مشابه سال قبل با افزايش 3/4 درصدي مواجه بوده و به حدود 1 هزار و 418 هزار دستگاه رسيده است.
آمار نشان مي دهد كه در 10 ماه سال 1390 ، تعداد 5030 كسب و كار جديد به بهره برداري رسيده است. در واقع به ازاء هر ماه تعداد 503 كسب و كار جديد راه اندازي شد كه نزديك به 19 درصد اين كسب و كارها در حوزه صنايع كاني غيرفلزي، 8 درصدصنايع غذايي و آشاميدني و 14 درصد صنايع توليد لاستيك و پلاستيك بوده است.
همچنين بر اساس گزارش هاي ارايه شده در سال گذشته حدود 89 هزار فرصت شغلي ايجاد شده كه صنايع غذايي و آشاميدني، كاني غيرفلزي،توليد لاستيك و پلاستيك و ساخت فلزات اساسي در مجموع 53 درصد فرصت هاي شغلي ايجاد صنايع كشور را به خود اختصاص داده اند.
بررسي ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته نشان مي دهد كه در سال 1390 بالغ بر 114 هزار ميليارد ريال صرف ايجاد كسب و كارهاي جديد شده كه به ازاي هر كسب و كار جديد 23 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است. در اين ميان 24 درصد سرمايه گذاري در صنايع فلزات اساسي ، 20 درصد ديگر در صنايع آشاميدني و دخانيات و حدود 12 درصد در صنايع كاني غيرفلزي اختصاص يافته است.
در خاتمه مي توان گفت از عمده ترين دلايل رشد توليدات صنعتي در سال گذشته مي توان به بهره برداري رسيدن طرح هاي بزرگ صنعتي به ويژه صنايع معدني، اعمال سياست هاي اصلاح الگوي مصرف نهاده ها و ارايه مشوق ها و تسهيلات از طرف دولت اشاره كرد.
اعمال سياست هاي تجاري از طريق افزايش نرخ حقوق ورودي و افزايش دسترسي توليدكنندگان به بازار داخلي نيز از ديگر دلايل رشد توليدات صنعتي در سال 1390 بوده است.
يادداشت از : دكتر مهدي فتح اله، رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني