به گزارش
باشگاه خبرنگاران همدان ؛ براى حفظ حقوق و سرمايه هاى ملى و به كارانداختن چرخ هاى توليدى كشور و تضمين سپرده ها و پس اندازهاى مردم در بانكها، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع و مشروط و با توجه به نحوه تحصيل درآمد بانكها و جلوگيرى از انتقال غير مشروع سرمايه ها به خارج؛ نقش اساسى بانكها در اقتصاد كشور و ارتباط طبيعى اقتصاد مملكت يا مؤسسات بانكى؛ مديون بودن بانكها به دولت و احتياج آنها به سرپرستى دولت، لزوم هماهنگى فعاليت هاى بانكها با ساير سازمانهاى كشور و لزوم سوق دادن فعاليت بانكها در جهت ادارى و انتفاعى اسلامى، كليه بانك هاى ايران ملى اعلام شد. ملى كردن بانكها كه توسط دولت موقت اعلام شد، در حقيقت اولين اقدام جمهورى اسلامى ايران در زمينه ملى كردن بخشهاى اقتصادى كشور به شمار مى رفت./س