به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ اين موضع دفتر رياست جمهوري مصر چند ساعت پس از آن اعلام مي شود که دادگاه عالي قانون اساسي به قانوني نبودن مجلس نمايندگان کنوني حکم داد.دفتر رياست جمهوري در بيانيه اي اعلام کرد مجلس نمايندگان به فعاليت قانوني خود تا زمان تکميل شدن نهادهاي کشور و انتقال قدرت به مجلس جديد نمايندگان ادامه خواهد داد.
اين بيانيه تأکيد کرد رئيس جمهور بين قوا داوري مي کند و به مسئوليت قانوني و حقوقي اش عمل مي کند تا هر يک از آنها به نقش خود بر اساس قانون اساسي کاملا عمل کند.اين بيانيه افزود قانون اساسي که به همه پرسي مردم گذاشته شده و بيشترين آراء را به دست آورده ، مرجعي است که همگان براي عمل و دفاع از آن اهتمام مي ورزند بنابراين حمايت از قانون اساسي و احترام به آن يک وظيفه بر همه نهادهاي کشور است.
دادگاه عالي قانون اساسي مصر که عالي ترين دادگاه اين کشور است يکشنبه به غير قانوني بودن مجلس نمايندگان حکم داد.اسلامگرايان بيشتر اعضاي اين مجلس را تشکيل مي دهند و به صورت موقت قدرت قانونگذاري دارند . بيشتر اعضاي مجمع موسسان نيز که قانون اساسي کشور را تدوين کرد از اسلامگريان هستند.