به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس 24 ؛ ديوان عالي قانون اساسي مصر مجلس سنا و کميسيون قانون اساسي اين کشور را غير قانوني و قوانين آن را در تضاد با قانون اساسي دانست.
سونيا دريدي خبرنگار اين شبکه در قاهره که در استوديو حاضر شده بود در اين باره گفت از ديدگاه نظري اين راي تغييري در شرايط ايجاد نخواهد کرد زيرا ماده دويست و سي قانون اساسي مصر از مجلس سنا که همان مجلس شوراست حمايت مي کند. طبق اين ماده مجلس سنا تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني که بايد تا پايان سال جاري و يا اوايل سال آينده در مصر برگزار شود منحل نخواهد شد.
به همين دليل با وجود تصميم ديوان عالي قانون اساسي مجلس سنا و کميسيون قانون اساسي همچنان به فعاليت ادامه خواهند داد. در واقع تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني آتي در مصر تغيير چنداني ايجاد نخواهد شد. مصر از حدود يک سال پيش پارلمان ندارد و در انتظار انتخابات پارلماني جديد است.
دريدي گفت به نظر مي رسد اين حکم زورآزمايي ميان دستگاه قضايي و اخوان المسلمين است که از زمان پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست جمهوري مصر در ژوئن سال گذشته همچنان ادامه دارد.