به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، همزمان در ديگر شهرهاي پرتغال، هزاران نفر از معترضان به سياست هاي سخت گيرانه اقتصادي تظاهراتي مشابه برگزار کردند و خواستار پايان سياست هاي تحميلي گروه موسوم به تروئيکا متشکل از کمسيون اروپا، صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا شدند.
"پل گيل" از اعضاي جنبش مخالفان تدابير رياضت هاي اقتصادي گفت: اين تظاهرات نشان مي دهد سياست هاي سخت گيرانه اقتصادي که در اين کشور انجام شد، باعث نارضايتي مردم شده است، مردم در فقر به سر مي برند، از حقوق خود محروم شده اند و به شرايط زندگي يک قرن پيش بازگشته اند.
اين تظاهرات در حالي برگزار شد که يک روز قبل از آن، بزرگترين اتحاديه کارگري در پرتغال برگزاري اعتصاب سراسري در بيست و هفتم ژوئن شده بود. در اين تظاهرات که بيشتر از طريق اينترنت هماهنگ و سازماندهي شده بود، پرتغالي ها از هر سني حضور يافته بودند.
يک مستمري بگير دولتي معترض نيز گفت: ما خواستار برکناري دولت هستم ؛ رئيس جمهور ما نيز مقصر است. او بايد دولت را برکنار کند زيرا آنان کارشان را بد انجام مي دهند، پول هاي ما را هدر مي دهند و ما را به سوي بدبختي سوق مي دهند.
دشواري هاي اجتماعي در پرتغال در حالي که اين کشور سومين سال رکود اقتصادي را طي مي کند، روز به روز بيشتر مي شود به شکلي که ماليات هاي دولتي روز به روز بيشتر و هزينه ها همواره کمتر مي شوند.
پنجشنبه گذشته، کابينه پرتغال بعد از رد بخش هايي از تدابير رياضتي در دادگاه قانون اساسي اين کشور، از اصلاحيه دوم در بودجه اين کشور خبر داد. براساس توافق اخير، پرتغال قرار است هفتاد و هشت ميليارد يورو معادل صد مميز شش دهم ميليارد دلار کمک مالي دريافت کند و در ازاي آن بايد بدهي عمومي خود را به پنج و نيم درصد توليد ناخالص داخلي برساند.