به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران از سنندج، نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی در استان خارج از هرگونه قانون و مقررات خاصی و تنها براساس نیاز مالک تعیین می شود و از این رو مالکان هر ساله خارج از هرگونه ضابطه ای اقدام به افزایش میزان اجاره بها با روند غیرمعقولی می کنند.
اگرچه نرخ بسیاری از اقلام و کالاها در کشور ما هر سال متناسب با تورم افزایش می یابد اما نرخ اجاره بها بیش از میزان تورم افزایش می یابد که می طلبد مسوولان در بحث نرخ گذاری و نظارت بر تعیین آن، وارد شوند و جلو افزایش بی رویه نرخ اجاره بها را بگیرند.
بازار اجاره بهای واحدهای مسکونی از اردیبهشت تا اوایل مهر هر سال رونق دارد و آنچه بیش از همه مهم و قابل ذکر است نبود نظارت از سوی دستگاهی خاص بر این مقوله است که منجر به بروز مشکلات عدیده ای برای اقشار مختلف مردم بخصوص زوج های جوان می شود.
موجران هر سال به دلایل متعددی نرخ اجاره ها را بالا می برند و معیار مشخص و قابل قبولی برای این اقدام خود ندارند و از طرفی چون هیچ منبعی برای تعیین نرخ اجاره بها در کشور وجود ندارد از این رو نظارتی بر این حوزه اعمال نمی شود و نرخ ها یک طرفه تصویب و اجرا می شود.
آنچه که مستاجران از مسوولان مطالبه می کنند، تشکیل کارگروه و یا ستادی برای تعیین نرخ اجاره بها در استان کردستان است که می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را برطرف نماید.
کارگروه های متعددی برای بررسی مسایل و مشکلات حوزه های مختلف استان کردستان تشکیل شده است که باتوجه به میزان اهمیت حوزه مسکن، می طلبد کارگروهی نیز برای تعیین و نظارت بر نرخ اجاره بهای مسکن تشکیل شود تا برخی از مشکلات این حوزه را نیز برطرف کرد.
نگارنده در تابستان سال گذشته در حاشیه جلسه شورای مسکن استان کردستان این پیشنهاد را به معاون وقت امور عمرانی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی استان ارائه دادم اما توجهی به این درخواست نشد و مشکلات حوزه اجاره بهای مسکن در کردستان همچنان ادامه دارد.
مسوولان در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه کارگروه و یا ستادی برای تعیین و نظارت بر نرخ اجاره بها در سطح کشور یا استان وجود دارد، اعلام کردند که هیچ کارگروه و یا ستادی برای این امر وجود ندارد.
در تعیین نرخ اجازه بها عوامل غیر منطقی مانند مشکلات موجر از قبیل اقساط بانکی، شهریه فرزندان دانشجو، ازدواج فرزندان و سایر موارد بسیار دخیل است اما موقعیت واحد مسکونی، وضعیت بیرون و درون ساختمان، امکانات رفاهی و سایر مواردی که باید مد نظر باشد در نظر گرفته نمی شود.
دغدغه اصلی مستأجران در کشور نبود ضابطه و قانونی در ارتباط با نحوه تعیین نرخ اجاره بها است، این نرخ همچنان تنها توسط مالک تعیین می شود و هیچ سازمان و اداره دولتی بر آن نظارت ندارد و تاکنون به این حوزه ورود پیدا نکرده است.
در سنندج و شهرک های اطراف آن بیش از 400 مشاور املاک فعالیت دارند که به گفته فعالان این بخش، اجاره بهای واحدهای مسکونی تنها براساس توافق موجر و مستأجر تعیین و اعمال می شود و مشاوران املاک و یا اداره و سازمانی در تعیین نرخ دخالتی ندارند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است، بی توجهی صاحبان واحدهای مسکونی به کیفیت، نوع امکانات و قرار گرفتن ملک در موقعیت جغرافیایی است که بدون توجه به این فاکتورها، اقدام به برآورد اجاره بهای ملک خود می کنند و قیمتی مقطوع به مستأجران اعلام می شود، از این رو قانونگذاران باید با توجه به دغدغه ها، مسائل و مشکلات مردم، از طریق تصویب قوانینی آنها را برطرف کنند.
خلأ قانونی در ارتباط با نحوه تعیین نرخ اجاره بهای مسکن و همچنین نبود نظارت از سوی دستگاه های ذیربط منجر به نابسامانی این حوزه شده و مالکان واحدهای مسکونی براساس نیازهای مادی خود اقدام به محاسبه نرخ اجاره بها می کنند.
عدم وجود ساز و کار مناسبی برای تعیین نرخ اجاره بها و نبود نظارت و کنترل از سوی دستگاه ها، دست موجران را در تعیین نرخ اجاره بها تا حدی باز گذاشته که این افراد بدون توجه به کیفیت و امکانات موجود در واحد مسکونی و صرفا براساس نیازهای مادی خود اقدام به نرخ گذاری ملک می کنند که باید این حوزه را ضابطه مند کرد.
برای نرخ گذاری و ارزیابی یک واحد مسکونی فاکتورهایی از جمله کیفیت، امکانات و نوع خدمات ارائه دهنده باید مد نظر قرار گیرد اما در محاسبه و تعین اجاره بها در سنندج موجران به این فاکتورها توجه چندانی ندارند./س